لا يتوانى هذا الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي التتارى؛ المغولي الداعشي؛ عصابات الهاجنا والشترين والأرجون القديمة الجديدة؛ منذُ بن غوريون المُجرم النازي قديمًا؛ وصولاً حديثًا إلى القاتل زعيم عصابة خنازير المستوطنين نتنياهو، وهم امتداد لفكر كل الطغاة والفراعنة والقتلة والنازيين على مدار التاريخ؛ فلقد فاقت جرائمهم جماعة الحشاشين الاسماعيلية الفارسية  والتي كانت تعتمد على القتل والاغتيالات والغدر والخيانة؛ وحاولوا مرات عديدة قتل صلاح الدين الأيوبي؛؛؛ كل هؤلاء المجرمون علي مر الأزمنة يعُتبروا تلاميذ مقابل جرائم الصهاينة   قتلة الأنبياء والمرسلين شُذاذ الأفاق جراثيم الأرض؛ وشياطين الإنس؛ والذين لا ضمير ولا أخلاق لهم؛ بل إنهم يقولوا ليس علينا في الأميين سبيل؛ أي أن الناس كلهم من خلال التلمود والتوراة المحرفة الموضوعة بأيديهم الصهيونية الخبيثة يعدون الناس خُدامًا لهم ويجب قتلهم ويعلم المستوطنين أولادهم ويدربونهم على القنص والقتل للعرب؛ وكل هذا واقع اليوم فحادثة إحراق الطفل الشهيد محمد ابو خضير رحمه الله؛ واحراق عائلة الدوابشة ليس عنكمُ ببعيد؛ والعوان الاجرامي على قطاع غزة العام المنصرم مازالت أثارهُ ماثلة أمام ناظرينا بل إن الذاكرة لم ولن تنسي الشهداء الأبطال الذين سحقت عظامهم واختلط لحمهم ودمهم بتراب فلسطين الطاهر، وفاضت ا{واحهم إلى بارئها تشكو ظلم الظالمين المجرمين؛؛؛ ومازال مسلسل القتل والتصفية والتدمير والحرق والنسف والتفجير والسحق الصهيوني مستمرًأ! بل أصبح مُستعرًا ومسعورًا ومتوحشاً؛ وكيف لا وإن كانت العصابة الحاكمة لما يسمي بدولة الكيان المسخ إسرائيل تصدر القوانين وتُشرعن القتل بموجب قانون الارهاب الدولة الصهيوني؛ وتدعم العصابات من المستوطنين جهارًا نهارًا بالمال والسلاح أمام مرأي ونظر العالم الأخرس الظالم وهيئة الأمم الدولية العاجزة المُعاقة الكسيحة ومجلس اللا أمن الدولي الذي يقف متفرجًا على المجازر والجرائم الصهيونية والتي فاقت بشاعتها كل الجرائم على مدار التاريخ البشري؛ وكان أخر تلك الجرائم الارهابية للاحتلال وليس أخرها هو قانون التغذية القسرية للأسري الفلسطينيين الأبطال؛ ومشروع هذا القانون  الذي بلورته وزارة القضاء الصهيونية جاء لشرعنة اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة ؛ مما يؤكد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية؛  القضائية؛ والأمنية؛ والعسكرية؛ الهادفة إلى قهر الإنسان الفلسطيني، وسلب أرضه؛ وحريته؛ وحقوقه وكرامته الإنساني؛ وإن إقرار هذا القانون يعكس همجية الاحتلال وطغيانهُ ونازيتهُ؛ والذي دأب على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فقتل منهم أكثر من 205 أسيراً منذ العام 1967 و74 منهم قضوا نتيجة القتل العمد، بالإضافة الى  71 استشهدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق، و54 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون الصهيونية كما وقع عندما لجأت مصلحة السجون إلى سياسة التغذية القسرية أو ما يعرف ب “الزوندا ” بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة 3 أسرى: وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء الإضراب عن الطعام في سجن عسقلان في تاريخ 11 أيار من العام 1970، والأسيرين راسم حلاوة الذي استشهد في تاريخ 20 تموز 1980،  وعلي الجعفري الذي استشهد في تاريخ 24 تموز من العام 1980 أثناء الإضراب عن الطعام في سجن نفحة، وبهذا القرار يستكمل الاحتلال سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح  داخلية صادرة عن مصلحة السجون الصهيونية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال التي تتطلع إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال  وهي بإقرار هذا القانون تكون قد حكمت فعليًا على إعدام الأسري البواسل، وهذا يتطلب منا كسلطة وفصائل ومنظمة تحرير ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الأحزاب والشخصيات الأكاديمية والوجهاء والمخاتير والعائلات والعشائر أن يهبوا نصرًة للأقصى الشريف وللأسري الميامين؛ فما حكّ جِلدُكّ غيرّ ضِفّركّ، والحل هو انتفاضة شعبية ثالثة ضد الاحتلال، وتفعيل سلاح المقاطعة الدولية (بي دي أس) لدولة المستوطنين النازيين الجدد؛ وكذلك جّر العدو لمحكمة الجنايات الدولية؛ ومن هنا نوجه تحية إجلال واكبار لأسرانا العُظماء داخل باستيلات العدو المجرم ونخص بالذكر الأسير البطل المحامي محمد علان والذي يخوض اضرابً مفتوحًا عن الطعام منذ شهرين ويتعرض للتغذية القسرية والموت؛ نقول له وللأسري الأبطال إن فجر الحرية قريب وقريب جدًا إن شاء الله فنحن أهل الحق والصهاينة على الباطل.