خاص/  مجلة القدس العدد «316» تحقيق- وليد درباس

خلافًا للعُـرف السـائـد لـم يحظ مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بالضاحية الجنوبية في بيروت بالرعاية والإهتمام المتوخَّيَيـن رغم موقعه الجغرافي، ووقوعه بـدائـرة عمل القيادة الفلسطينية المركزية بالعاصمة اللبنانية من جهـة، وتواجـد المركـز الرئيس لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا من جهة ثانية، زد على ذلك أنـه وعلى مسافـة يقـوم أركان سفارة دولة فلسطين بمسؤولياتهم، ومنها ذات الصلة بقضايا وحاجات أهالي المخيمات. ومـع ذلك فإن الظـروف الحياتية في مخيم برج البراجنة باستثناء مناخات الاستقرار والأمن الاجتماعي وحسن علاقـة المخيم مـع الجوار تعدّ «صعبة جـدا» وحدث ولا حـرج!
خاص/  مجلة القدس العدد «316»

خلافًا للعُـرف السـائـد لـم يحظ مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بالضاحية الجنوبية في بيروت بالرعاية والإهتمام المتوخَّيَيـن رغم موقعه الجغرافي، ووقوعه بـدائـرة عمل القيادة الفلسطينية المركزية بالعاصمة اللبنانية من جهـة، وتواجـد المركـز الرئيس لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا من جهة ثانية، زد على ذلك أنـه وعلى مسافـة يقـوم أركان سفارة دولة فلسطين بمسؤولياتهم، ومنها ذات الصلة بقضايا وحاجات أهالي المخيمات. ومـع ذلك فإن الظـروف الحياتية في مخيم برج البراجنة باستثناء مناخات الاستقرار والأمن الاجتماعي وحسن علاقـة المخيم مـع الجوار تعدّ «صعبة جـدا» وحدث ولا حـرج!

التأسيس
تأسّس مخيم برج البراجنة على عقارات مملوكة لعائلات لبنانية، ومنهم من اهالي الضاحية، استأجرتها الاونروا في العام 1949، وبمقاربـة سريعة مع تقدير امين سر اللجنة الشعبية بالمخيم «حسني ابو طاقـة» فمساحة المخيم البالغة «ا كلم مربع» بالكاد كانت تتّسـع لحوالي «19000» نسمة إجمالي العدد الأصلي لأهالي المخيم المهجّرين من قرى وبلدات الجليل الاعلى قضاء عكا الفلسطينية ومنها «كويكات، ترشيحا، الكابري، الغابسية، شعـب، دير القاسي...الـــــخ»،  وأقليات من بلدات فلسطينية اخـرى. ومـع مرور الوقـت لجأت مئات العائلات الى المخيم من مخيمات اخرى بسبب توالي الحروب بالفترة العصيبة السابقة، حيثُ وصل عـدد المقيمين فيه اليوم وفـق تقدير أبو طاقة إلى «35000» نسمة، ما تسبّب وفق حديث عضو اللجنة الشعبية «محمود جـزارـ أبو طارق» بتداعيات سلبية وبعدة مناحٍ واتجاهات ومنها على سبيل الذكر التركيبة العمرانية وملحقاتها البنيوية حيث انحسرت سعة الزواريب والحارات بين البيوت وحالت دون دخول اشعة الشمس وحتى التهوية، ولم يسلَم الشارع الرئيس اليتيم بالمخيم «400 م» من تعدي البعض من أصحاب البيوت على طرفيه من اقتطاع وإن بحدود نصف المتر أو أكثر لتوفير فسحة أكبر لايواء أفـراد الأسـرة من جهة، ولربما بهـدف تجييرهـا لصالح فتـح دكان هنا وهناك توخّيًا للحصول على دخل يسدُ به رمـق الأطفال خاصة أن الظروف الاجتماعية والحالـة المعيشية للأهالي وفـق وصف مسؤولة الملف التربوي والاجتماعي باللجنة «رانيا شحادة» صعبـة بالأصـل وقـد تصل لمستويات أكثر سـوءًا اذا ما مضت الاونروا بتقليص تقديماتها العامـة ونفّـذت قرارات العهـد الجديد لمدير عام الاونروا في لبنان ماثياس شمالي.
القـدرات والفرص المتاحـة
لا تتوفّـر مرجعيات رسمية لتبيان حجـم وماهية الكفاءات وأصحاب المهن من أهالي المخيم، ورغـم ذلك يؤكّـد أبو طاقة غلبَة أصحاب الكفاءة والتخصّصات العلمية بالوسط الاجتماعي ويسجّل تفشي ظاهـرة عـدم الرضـا، بسبب شعور الفلسطينيين بأن حقوقهم الانسانية مضطهدة في لبنان، ما يدفـع بالعشرات حتى من أصحاب المهن للعمل بقطاع البناء وملحقاتـه، فيما ينصرف آخرون لفتح عيادات ومقرات خاصة للعمل بالخدمات في المجالات المتوفرة ووفق الامكانيات المتاحـة، ويزيد «حتى من يحالفهم الحـظ بفرصة عمل خارج لبنان يُرغَم الكثيرون منهم بسبب الحاجـة للعمل في مجالات تخالف تخصصاتهم، كأن يعمل المهندس بمهنة التعليم، ناهيك طبعًا عـن محاولات الهجرة إلى الخارج هـربًا من مـرارة الواقـع» .
معاناة متعـدّدة الوجـوه
يمكن الجـزم بأن مخيم برج البراجنة يخلـو من مياه الشفـة بالرغـم من وجود 14 بئرًا ارتوازيةً بمياه مالحة، يستخدمها الأهالي لقضاء حاجاتهم المنزلية، ومؤخّرًا وبمساعي اللجان الشعبية قامت وكالة الاونروا بدعم وتمويل من وكالة التنمية السويسرية -مشكورة- بإنشاء محطة تكرير مياه، بدلاً من حفر بئر ارتوازية مصحوبة بالمحطة بحجة نقص التمويل، وعطفًا عليه لـم يتـم الالتـزام بتنفيذ المشروع وفق المواصفات الـمُتَّفَق عليها، وبتعليل أبو طاقة «اقتصر المشروع بحـدود المحطـة الرئيسة ولـم تصل المياه لباقي المحطات الفرعية الموزّعة بأرجاء مختلفة من المخيم وعددهـا (12)، بهدف تمكين ما أمكن من الأهالي من ملء أوعيتهم من الجالونات والمستوعبات على اختلافها بالمياه، ما تسبّب مـع مـرور الوقـت لتحوّل المحطات لمكبات للنفايات».
وبخصوص شبكة الصرف الصحي ينوّه مسؤول ملف المشاريع باللجنة «ابو طارق جـزار» لقيام الاونروا في العام (2010) بتمويـل من  وكالة التنمية السويسرية -مشكورة- وللمرة الأولى بتاريخ المخيم بتنفيـذ المشروع إيـاه وبفضله ارتاح الناس من مغبة الفياضانات السنوية مع كل فصل من فصول الشتاء، خاصةً في الأحياء المنخفضة.
من ناحية اخـرى يشير أبوطاقة لتغذية المخيم بالكهرباء من خلال «5» محطات كهربائية متواجدة فيه، باتت بحاجة للصيانة جراء تقنين الكهرباء بشكل ملحوظ ما يرغـم الأهالي رغـم سوء أوضاعهـم على الاشتراك بالمولدات الخاصة، لافتًا إلى أن «الاونروا من جهتها لم تلتزم بتنفيـذ مشروع تأهيل الشبكة بالمخيم علما أنها على علم ودراية تامَين بعشوائية هذا الحقل، حيث الاسـلاك الكهربائية تتدلى بين الزواريب وتتشابك مع حزم من الأسلاك ذات الصلة بالتليفونات وخطوط الانترنت، ويزيـد الطين بلـة انه وبزواريب اخرى تنضم اليها أنابيب المياه البلاستيكية المعلّقة بالهـواء مايعرّض بعضها للتعرية بفعل العوامل الطبيعية، ويؤدي لإصابة الأهالي بين الحين والآخر بالصعقات الكهربائية، حيثُ أنه ولحينه توفي جراء ذلك (48) شخصًا، فيما أصيب حوالي «1000» فلسطيني بالإعاقة وان بدرجات محدودة ومتفاوتة، ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحـد فكـم غير يسير من بيوت الفلسطينيين بحاجة للترميم بسبب عدم مطابقتها للشروط الهندسية، علاوة على تداعي حالتها بفعل مرور الزمن والعدوان الاسرائيلي على الضاحية بالعام (2006)».
وعطفًا عليه أوضح أبو طاقة أن «اللجنة الشعبية قدّمت للأونروا منذ عامٍ ونصف تقريبًا كشفًا بحوالي «65» منزلاً علمًا أن أمـوال ترميمها متوفـّرة لـدى الاونروا، وأبدت اللجنة كافة اشكال التعاون بما فيها التواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية، ومنعًا للالتباس رافقتهم بالكشف والاطلاع على البيوت المستهدفـة بالترميم، وأعرب المعنيون عن ارتياحهم واستعدادهم لإبلاغ مرؤوسيهم بأن لامانع من منح تصاريح ادخال مـواد البناء، ولكن للأسف، فوجِئنا بعد فتـرة بتجديد قـرار حظر دخـول مـواد البنـاء!».
وفي هذا السياق التقينا بعضو لجنة مشروع الترميم الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (unhabitat)، بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ممثلة الاتحاد باللجنة، «جنان الشافعي»، حيث أفادتنا  بأن «المشروع عبارة عن عمل تحسينات داخل البيت ومنها على سبيل الذكـر (صيانة الأدوات الصحية، استبدال مجلى المطبخ، تأمين لوازم الحمام، تبليـط الأرضية، وغيره)، شريطة أن يكون صاحب البيت مـن الفقـراء او من حالات العسر الشديد، ويعود القرار للقيّمين على المشروع المهندسَين»داني» و»فادي»، واستنادًا لبيان المسح الميداني الذي نجريه بالتعاون مع الزميلة «تمام البتيـم» المفروزة بقرار من مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في بيروت سميرة درباج، ويتم التنسيق بهـذا السياق مع اللجنة الشعبية ممثّلة بالأخت «رانيا شحادة» بحكم مسؤولياتها، ولا تتعـدى تكلفة الصيانة المليون وثمانماية الف ليرة لبنانية»، وتختـم الشافعي بنقل تمنيات أهالي المخيم بتمديد العمل بالمشروع وعدم حصره بعام واحـد، خاصة أن الأهالي بحاجة لهـذه الخدمة، وأيضًا لعدم علم شريحة واسعة من الأهالي بالمشروع حيث لا مقـر وعنوان معـروفان.
بـدورها تشير مسؤولة الملف التربوي باللجنة «رانيا شحادة»  إلى أن «مدارس الاونروا مستأجَرة وهي بمثابة عقارات سكنية بالضاحية الجنوبية، وخاصة بتلاميذ المرحلة التأسيسية والمتوسطة، ضمن دوام صباحي، ولا يتوفّر فيها الحـد الأدنى من المواصفات البنيوية للمدارس، الأمر الذي يؤثّر على العملية التربوية ولا يوفّر البيئة المناسبة لها». ومؤخّرًا طبقت هذه المدارس نظام الدوام المسائي للتلاميذ المهجّرين من فلسطينيي سوريا، وفي هذا الصدد تقول شحادة: «هناك نقص بالمعلّمين ولاتوجد ساحات للتنفُّس، وكل هـذا يصب بخانـة تجهيل الفلسطينيين»، لافتةً إلى أن مضيّ الاونروا بسن القرارات الجائرة يصب بخانة التنصُّل التدريجي من مهامها الإنسانية تجاه اللاجئين. أمّا بالنسة للملف الاجتماعي، فتوضح: «اللجنة الشعبية تلاحق القضايا الصحية لـ»78» حالة مرضية من ذوي الأمراض الصعبة من الفلسطينيين المهجّرين من سوريا مع الاونروا، وتبذُل مساعيها بالتواصل مع المؤسسات الاهلية المحلية والدولية لتوفير ما أمكـن من المعونة لهم»، وتختـم حديثها بلفت انتباه القيادة الفلسطينية لضرورة بـذل المزيـد من الرعاية والإهتمام بقدرات المرأة الفلسطينية وإزالة القيود من أمامها للانخـراط الجـدي بالعمل التنظيمي والمشاركة بصناعة القرار السياسي، وأشادت بقدرة النساء الفلسطينيات على إدارة «19» مؤسسة وجمعية أهلية بالمخيم بنجاح ما يمثّل دليلاً على كفاءتهنّ، داعية لفتح مشغل خياطة في المخيم لتشغيل الفلسطينيات من صاحابات هذه الحرفة، ومنوّهةً لحاجة المخيم في الآن عينه لعدد من المؤسسات وفي مقدّمها (مقـر للمعوقين شبيه بدير الصليب، ونادٍّ رياضي، ومكتبة بمواصفات عصرية...)، في حين يختـم مسؤول اللجنة الشعبية بمناشدة القيادة الفلسطينية باسـم أهالي البرج للعمل على ايجاد مقبرة جديدة، لا سيما أن الحالية استُهلِكَت مساحاتها، لدرجة أن بعض القبور باتت تضم ثلاثة جثامين.
تحقيق: وليد درباس
التأسيس
تأسّس مخيم برج البراجنة على عقارات مملوكة لعائلات لبنانية، ومنهم من اهالي الضاحية، استأجرتها الاونروا في العام 1949، وبمقاربـة سريعة مع تقدير امين سر اللجنة الشعبية بالمخيم "حسني ابو طاقـة" فمساحة المخيم البالغة "ا كلم مربع" بالكاد كانت تتّسـع لحوالي "19000" نسمة إجمالي العدد الأصلي لأهالي المخيم المهجّرين من قرى وبلدات الجليل الاعلى قضاء عكا الفلسطينية ومنها "كويكات، ترشيحا، الكابري، الغابسية، شعـب، دير القاسي...الـــــخ"،  وأقليات من بلدات فلسطينية اخـرى. ومـع مرور الوقـت لجأت مئات العائلات الى المخيم من مخيمات اخرى بسبب توالي الحروب بالفترة العصيبة السابقة، حيثُ وصل عـدد المقيمين فيه اليوم وفـق تقدير أبو طاقة إلى "35000" نسمة، ما تسبّب وفق حديث عضو اللجنة الشعبية "محمود جـزارـ أبو طارق" بتداعيات سلبية وبعدة مناحٍ واتجاهات ومنها على سبيل الذكر التركيبة العمرانية وملحقاتها البنيوية حيث انحسرت سعة الزواريب والحارات بين البيوت وحالت دون دخول اشعة الشمس وحتى التهوية، ولم يسلَم الشارع الرئيس اليتيم بالمخيم "400 م" من تعدي البعض من أصحاب البيوت على طرفيه من اقتطاع وإن بحدود نصف المتر أو أكثر لتوفير فسحة أكبر لايواء أفـراد الأسـرة من جهة، ولربما بهـدف تجييرهـا لصالح فتـح دكان هنا وهناك توخّيًا للحصول على دخل يسدُ به رمـق الأطفال خاصة أن الظروف الاجتماعية والحالـة المعيشية للأهالي وفـق وصف مسؤولة الملف التربوي والاجتماعي باللجنة "رانيا شحادة" صعبـة بالأصـل وقـد تصل لمستويات أكثر سـوءًا اذا ما مضت الاونروا بتقليص تقديماتها العامـة ونفّـذت قرارات العهـد الجديد لمدير عام الاونروا في لبنان ماثياس شمالي.

القـدرات والفرص المتاحـة
لا تتوفّـر مرجعيات رسمية لتبيان حجـم وماهية الكفاءات وأصحاب المهن من أهالي المخيم، ورغـم ذلك يؤكّـد أبو طاقة غلبَة أصحاب الكفاءة والتخصّصات العلمية بالوسط الاجتماعي ويسجّل تفشي ظاهـرة عـدم الرضـا، بسبب شعور الفلسطينيين بأن حقوقهم الانسانية مضطهدة في لبنان، ما يدفـع بالعشرات حتى من أصحاب المهن للعمل بقطاع البناء وملحقاتـه، فيما ينصرف آخرون لفتح عيادات ومقرات خاصة للعمل بالخدمات في المجالات المتوفرة ووفق الامكانيات المتاحـة، ويزيد "حتى من يحالفهم الحـظ بفرصة عمل خارج لبنان يُرغَم الكثيرون منهم بسبب الحاجـة للعمل في مجالات تخالف تخصصاتهم، كأن يعمل المهندس بمهنة التعليم، ناهيك طبعًا عـن محاولات الهجرة إلى الخارج هـربًا من مـرارة الواقـع" .

معاناة متعـدّدة الوجـوه
يمكن الجـزم بأن مخيم برج البراجنة يخلـو من مياه الشفـة بالرغـم من وجود 14 بئرًا ارتوازيةً بمياه مالحة، يستخدمها الأهالي لقضاء حاجاتهم المنزلية، ومؤخّرًا وبمساعي اللجان الشعبية قامت وكالة الاونروا بدعم وتمويل من وكالة التنمية السويسرية -مشكورة- بإنشاء محطة تكرير مياه، بدلاً من حفر بئر ارتوازية مصحوبة بالمحطة بحجة نقص التمويل، وعطفًا عليه لـم يتـم الالتـزام بتنفيذ المشروع وفق المواصفات الـمُتَّفَق عليها، وبتعليل أبو طاقة "اقتصر المشروع بحـدود المحطـة الرئيسة ولـم تصل المياه لباقي المحطات الفرعية الموزّعة بأرجاء مختلفة من المخيم وعددهـا (12)، بهدف تمكين ما أمكن من الأهالي من ملء أوعيتهم من الجالونات والمستوعبات على اختلافها بالمياه، ما تسبّب مـع مـرور الوقـت لتحوّل المحطات لمكبات للنفايات".
وبخصوص شبكة الصرف الصحي ينوّه مسؤول ملف المشاريع باللجنة "ابو طارق جـزار" لقيام الاونروا في العام (2010) بتمويـل من  وكالة التنمية السويسرية -مشكورة- وللمرة الأولى بتاريخ المخيم بتنفيـذ المشروع إيـاه وبفضله ارتاح الناس من مغبة الفياضانات السنوية مع كل فصل من فصول الشتاء، خاصةً في الأحياء المنخفضة.
من ناحية اخـرى يشير أبوطاقة لتغذية المخيم بالكهرباء من خلال "5" محطات كهربائية متواجدة فيه، باتت بحاجة للصيانة جراء تقنين الكهرباء بشكل ملحوظ ما يرغـم الأهالي رغـم سوء أوضاعهـم على الاشتراك بالمولدات الخاصة، لافتًا إلى أن "الاونروا من جهتها لم تلتزم بتنفيـذ مشروع تأهيل الشبكة بالمخيم علما أنها على علم ودراية تامَين بعشوائية هذا الحقل، حيث الاسـلاك الكهربائية تتدلى بين الزواريب وتتشابك مع حزم من الأسلاك ذات الصلة بالتليفونات وخطوط الانترنت، ويزيـد الطين بلـة انه وبزواريب اخرى تنضم اليها أنابيب المياه البلاستيكية المعلّقة بالهـواء مايعرّض بعضها للتعرية بفعل العوامل الطبيعية، ويؤدي لإصابة الأهالي بين الحين والآخر بالصعقات الكهربائية، حيثُ أنه ولحينه توفي جراء ذلك (48) شخصًا، فيما أصيب حوالي "1000" فلسطيني بالإعاقة وان بدرجات محدودة ومتفاوتة، ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحـد فكـم غير يسير من بيوت الفلسطينيين بحاجة للترميم بسبب عدم مطابقتها للشروط الهندسية، علاوة على تداعي حالتها بفعل مرور الزمن والعدوان الاسرائيلي على الضاحية بالعام (2006)".
وعطفًا عليه أوضح أبو طاقة أن "اللجنة الشعبية قدّمت للأونروا منذ عامٍ ونصف تقريبًا كشفًا بحوالي "65" منزلاً علمًا أن أمـوال ترميمها متوفـّرة لـدى الاونروا، وأبدت اللجنة كافة اشكال التعاون بما فيها التواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية، ومنعًا للالتباس رافقتهم بالكشف والاطلاع على البيوت المستهدفـة بالترميم، وأعرب المعنيون عن ارتياحهم واستعدادهم لإبلاغ مرؤوسيهم بأن لامانع من منح تصاريح ادخال مـواد البناء، ولكن للأسف، فوجِئنا بعد فتـرة بتجديد قـرار حظر دخـول مـواد البنـاء!".
وفي هذا السياق التقينا بعضو لجنة مشروع الترميم الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (unhabitat)، بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ممثلة الاتحاد باللجنة، "جنان الشافعي"، حيث أفادتنا  بأن "المشروع عبارة عن عمل تحسينات داخل البيت ومنها على سبيل الذكـر (صيانة الأدوات الصحية، استبدال مجلى المطبخ، تأمين لوازم الحمام، تبليـط الأرضية، وغيره)، شريطة أن يكون صاحب البيت مـن الفقـراء او من حالات العسر الشديد، ويعود القرار للقيّمين على المشروع المهندسَين"داني" و"فادي"، واستنادًا لبيان المسح الميداني الذي نجريه بالتعاون مع الزميلة "تمام البتيـم" المفروزة بقرار من مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في بيروت سميرة درباج، ويتم التنسيق بهـذا السياق مع اللجنة الشعبية ممثّلة بالأخت "رانيا شحادة" بحكم مسؤولياتها، ولا تتعـدى تكلفة الصيانة المليون وثمانماية الف ليرة لبنانية"، وتختـم الشافعي بنقل تمنيات أهالي المخيم بتمديد العمل بالمشروع وعدم حصره بعام واحـد، خاصة أن الأهالي بحاجة لهـذه الخدمة، وأيضًا لعدم علم شريحة واسعة من الأهالي بالمشروع حيث لا مقـر وعنوان معـروفان.
بـدورها تشير مسؤولة الملف التربوي باللجنة "رانيا شحادة"  إلى أن "مدارس الاونروا مستأجَرة وهي بمثابة عقارات سكنية بالضاحية الجنوبية، وخاصة بتلاميذ المرحلة التأسيسية والمتوسطة، ضمن دوام صباحي، ولا يتوفّر فيها الحـد الأدنى من المواصفات البنيوية للمدارس، الأمر الذي يؤثّر على العملية التربوية ولا يوفّر البيئة المناسبة لها". ومؤخّرًا طبقت هذه المدارس نظام الدوام المسائي للتلاميذ المهجّرين من فلسطينيي سوريا، وفي هذا الصدد تقول شحادة: "هناك نقص بالمعلّمين ولاتوجد ساحات للتنفُّس، وكل هـذا يصب بخانـة تجهيل الفلسطينيين"، لافتةً إلى أن مضيّ الاونروا بسن القرارات الجائرة يصب بخانة التنصُّل التدريجي من مهامها الإنسانية تجاه اللاجئين. أمّا بالنسة للملف الاجتماعي، فتوضح: "اللجنة الشعبية تلاحق القضايا الصحية لـ"78" حالة مرضية من ذوي الأمراض الصعبة من الفلسطينيين المهجّرين من سوريا مع الاونروا، وتبذُل مساعيها بالتواصل مع المؤسسات الاهلية المحلية والدولية لتوفير ما أمكـن من المعونة لهم"، وتختـم حديثها بلفت انتباه القيادة الفلسطينية لضرورة بـذل المزيـد من الرعاية والإهتمام بقدرات المرأة الفلسطينية وإزالة القيود من أمامها للانخـراط الجـدي بالعمل التنظيمي والمشاركة بصناعة القرار السياسي، وأشادت بقدرة النساء الفلسطينيات على إدارة "19" مؤسسة وجمعية أهلية بالمخيم بنجاح ما يمثّل دليلاً على كفاءتهنّ، داعية لفتح مشغل خياطة في المخيم لتشغيل الفلسطينيات من صاحابات هذه الحرفة، ومنوّهةً لحاجة المخيم في الآن عينه لعدد من المؤسسات وفي مقدّمها (مقـر للمعوقين شبيه بدير الصليب، ونادٍّ رياضي، ومكتبة بمواصفات عصرية...)، في حين يختـم مسؤول اللجنة الشعبية بمناشدة القيادة الفلسطينية باسـم أهالي البرج للعمل على ايجاد مقبرة جديدة، لا سيما أن الحالية استُهلِكَت مساحاتها، لدرجة أن بعض القبور باتت تضم ثلاثة جثامين.