بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أصدر امراً لوزير دفاعه، موشي يعلون بهدم المباني، التي اقامها الاتحاد الاوروبي في المنطقة ( ج) التابعة جغرافيا للعاصمة الفلسطينية القدس وفي عموم الضفة الفلسطينية، وذلك تمشيا مع رغبة قطعان المستوطنين وجمعياتهم العنصرية الاستعمارية مثل جمعية «رغابيم»، واستجابة لحملة التحريض، التي شنتها صحيفة «يسرائيل هيوم»، الداعمة لسياساته. 
وكانت المستوطنة أميلي عمروسي، الناطقة بلسان مجلس المستوطنات، نشرت في «يسرائيل هيوم» تقريرا، مستندا إلى التقرير، الذي اعدتة جمعية «رغابيم» حول تلك المباني وآثارها واخطارها على المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي، وطالبت الحكومة بالتصدي لسياسات الاتحاد الاوروبي في المناطق (ج) ، لان هذه المناطق وفق التقرير تقع في قلب النزاع بين إسرائيل والسلطة الوطنية. ليس هذا فحسب، بل ان الجمعية الصهيونية، التي اعادت نشر التقرير في القناة السابعة الاسرائيلية، تشير إلى ان السلطة «تريد بناء دولة فلسطينية فيها»؟! وكأن هذه الجمعية ومن يقف خلفها ويدعمها، اراد القول، ان لا تفكروا ولا تحلموا، ايها الفلسطينيون ببناء دولة مستقلة، و"لن نسمح للاتحاد الاوروبي ولا لغيره بالعمل لصالح هذا الخيار. 
ووفق التقرير الاستعماري، فانه يرى «ان الدعم الاوروبي انتقل من الدعم الدبلوماسي الاقتصادي السالب إلى حالة شراكة فاعلة في البناء «غير القانوني»( لاحظوا الاستخدام البشع للتعبير «غير القانوني» وكأن الاستيطان الاستعماري قانوني ومشروع؟) الذي تدفعه السلطة الوطنية بشكل احادي الجانب منذ عام 2009». ويتابع تقرير جمعية «رغابيم» الاستعماري الاسترسال في نهج حرب الاستيطان فيقول «إن احد الاهداف الرئيسية لخطة الاتحاد الاوروبي، هي تطوير مشاريع بناء في المناطق (ج)، من خلال الرغبة ( لاحظوا المفهوم المستخدم) في ضم هذه المناطق تدريجيا. وبالتالي تعزيز (ايضا انتبهوا للنص الاستعماري) التواصل الاقليمي بين جبل الخليل واريحا والضفة، وهو ما سيمس بالاستيطان اليهودي، ويشكل خطرا على امن إسرائيل، وعلى قدرتها على حماية حدودها»؟! 
غير ان الاتحاد الاوروبي رد بشكل قاطع على التقرير وما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، مؤكدا اولا على دعم وتطوير المنطقة (ج) لصالح البلدات الفلسطينية؛ ثانيا يعارض بشدة المخططات الاسرائيلية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية في عموم الضفة خاصة في القدس وتحديدا في منطقة جبل ابو غنيم او ما يسمى «هار حوماه» او المنطقة (E1). الامر الذي اثار غضب واستفزاز وزير الاسكان، اوري اريئيل، فرد مهاجما الاتحاد الاوروبي، بالقول: «إن العمل الفظ وغير القانوني للاتحاد الاوروبي، هو محاولة صفيقة للمس باسرائيل، ويجب العمل فورا على هدم المباني.» 
جاء رد فعل اريئيل بعد ان استجاب رئيس حكومته للتقرير، وطلب من قرينه وزير الدفاع بوغي بتدمير المباني. هذا النهج الاستعماري المفضوح، والذي يشكل جريمة حرب في وضح النهار، وقرصنة على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم واقطابه، بقدر ما يندرج في الحملة الانتخابية، بقدر ما يعكس النهج الثابت لسياسات نتنياهو والليكود و"إسرائيل بيتنا» و"البيت اليهودي» وشاس والبقية الباقية من المسميات الحزبية الصهيونية. الامر الذي يؤكد ان قوى اسرائيل الفاعلة، ليست بوارد خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ومن يعتقد للحظة، ان حكومات اسرائيل الراهنة او اللاحقة مستعدة للحل السياسي السلمي، فإنه يكون واهما وساذجا. إسرائيل ما لم يستخدم العالم نفوذه، ويفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، ويصنفها كدولة عنصرية ومعادية للسلام، لن ترتدع، وستبقى تتصرف كدولة مارقة وخارجة على القانون.