لم يتوقف ارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني منذ ما قبل قيامها من خلال المنظمات الارهابية الصهيونية، وواصلت القيادات الاسرائيلية ذات السياسة والنهج بعد اقامة اسرائيل في أعقاب نكبة الشعب العربي الفلسطيني أيار/ مايو 1948، وما زالت حتى اللحظة الراهنة.
ولكن بين الفينة والاخرى يفلت الارهاب الاسرائيلي من عقاله مستغلا ذريعة واهية او حدثا ما ليبطش بأبناء الشعب الفلسطيني، كما يحدث هذه الأيام حيث قامت مؤسسات اسرائيل العسكرية والأمنية بشن حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء السابقين وغيرهم من المواطنين، وتنفيذ عمليات مداهمة وفرض الطوق على الجماهير الفلسطينية في الخليل وبيت لحم ورام الله/ البيرة وبيتونيا والمخيمات الفلسطينية نموذجا عنها مخيم الجلزون الذي سقط به فجر الاثنين شهيد وعدد من الاصابات، وحرمان المواطنين من السفر بحجة البحث عن مستوطنيها الثلاثة المختفين من يوم الخميس الماضي.
وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها اسرائيل ضد المواطنين العزل تتناقض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربع، كما انها تصب الزيت على نار الغضب والسخط الشعبي الفلسطيني وتدفع الأمور دفعا ممنهجا نحو الهاوية، الهدف منها: اولا خلط الأوراق على المسار الفلسطيني الاسرائيلي. ثانيا، تحميل القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس عباس المسؤولية عما ستؤول اليه الاحداث والتطورات، ثالثا تبديد أي بارقة أمل باتجاه التسوية السياسية، رابعا السعي للخروج من العزلة الدولية، التي تأخذ في الاتساع، خامسا الغمز من قناة المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحميل الأطراف الدولية المؤيدة لها نتائج لمستوطنيها الثلاثة.
مع ان جميع القوى الدولية والاقليمية المحلية لا تستبعد سيناريو وقوف اسرائيل ذاتها خلف عملية «الاختطاف» لتحقيق مجموعة الاهداف المذكورة آنفاً وغيرها.
وهذا يملي على جميع القوى الدولية والاقليمية والعربية والاسرائيلية التدخل المباشر مع حكومة نتنياهو والزامها بايقاف فوري لسياسة العقاب الجماعي، والالتزام باستحقاقات عملية السلام والاندفاع الى طاولة المفاوضات لترسيم الحدود الفاصلة بين الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية على أساس حدود حزيران 1967 والانسحاب النهائي والكلي من الأراضي الفلسطينية وخلق المناخ الملائم لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السياسة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.
وان لم تفعل، فانها تكون متساوقة مع دولة وحكومة اسرائيل وارهابها المنظم وعندئذ عليها ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه ما ستؤول اليه الأمور في المنطقة.