إرهاب يتواصل ولا رادع لهذا الكيان الذي يسعى لتهجير شعبنا والقضاء على إقامة الدولة المستقلة. وللبحث في تطورات المشهد أجرت الإعلامية مريم سليمان في مداخلة هاتفية عبر قناة فلسطيننا مع المحلل السياسي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي.

بدايةً أكِّد التلولي أن محكمة العدل العليا شهدت سابقًا إصدار قرار بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، لاسيما في غزة. واليوم، مع اقتراب القطاع من مجاعة محققة، وهو وضع غير مقبول قانونيًا أو إنسانيًا، يرجَّح  التلولي أن تكون القرارات المقبلة لصالح فلسطين وانتصارًا لإرادة شعبها، الذي يتعرض لحرب تجويع ممنهجة تستهدف تهجيره وخلق بيئة طاردة، على مرأى ومسمع العالم. هذا الواقع سيدفع باتجاه صدور قرارات قضائية لوقف المجاعة. في المقابل، تسعى الوساطة العربية، وخاصةً مصر، لضمان تدفق المساعدات الغذائية إلى القطاع رغم تعثر المفاوضات بشأن التهدئة. وفي ظل هذا الضغط، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة للقبول بتفاهمات جزئية أو بهدنة إنسانية على الأقل.

وأضاف، أنِّ إسرائيل ترى بهذه الحرب هدف بحد ذاته يخدم مشروعها الاستيطاني والكولونيالي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بدءًا من غزة مرورًا بالضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني وتهويد القدس. كما تسعى إلى إطالة أمد الحرب لدعم بقاء حكومة اليمين المطرفة ومنع انهيارها، بما يضمن استمرار نتنياهو حتى انتخابات 2026.

في هذا الإطار، تعتمد إسرائيل سياسة الهدن الجزئية والصفقات المتدرجة، متجنبة الالتزامات السياسية التي نصت عليها المرحلة الثانية من التفاهمات، والتي تشمل الانسحاب من غزة، إعادة الإعمار، وإنهاء الحرب. تطرح إسرائيل شروطًا جديدة، مثل الإفراج عن جميع الرهائن دون وقف لإطلاق النار، مع الإصرار على نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها للقطاع، ورفض إعادة الإعمار وفق الرؤية الفلسطينية والعربية.

مشددًا أنَّ إسرائيل تعرقل بذلك تنفيذ الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية والإسلامية، والتي تهدف إلى إعادة الإعمار، إطلاق عملية سياسية شاملة، وإنهاء الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما ترفضه بشكل قاطع لتفادي أي استحقاقات سياسية تفضي إلى حل الدولتين.

وعلق التلولي على تصريح نتنياهو الأخير، الذي ساوى فيه بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المقاربة مرفوضة تمامًا. أوضح أن السلطة الفلسطينية جهة سياسية وطنية معترف بها دوليًا، نشأت نتيجة اتفاقيات دولية، وحققت حتى الآن شروط إقامة الدولة الفلسطينية. غير أن نتنياهو، منذ توليه رئاسة الحكومة عام 1996، يعارض حل الدولتين ويرفض إقامة دولة فلسطينية.

مشددًا على أن نتنياهو يسعى إلى ضرب السلطة الفلسطينية ضمن مشروع حكومته الرامي إلى ضم الضفة الغربية، ويستخدم الحرب ذريعة لإضعاف السلطة، محاصرتها ماليًا، وتقويضها. كما يعرقل استعادة السلطة لدورها في غزة عبر مساواتها بحماس، وهو طرح مرفوض تمامًا ولا يجوز قبوله، مفضلًا استمرار الحرب واستخدام الوضع ذريعة سياسية دائمة.

وفي سياق متصل أكد أنَّ السياسات التي تنفذها حكومة اليمين المتطرفة تشكل حربًا شاملة ومفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، قضم الأراضي، طمس الهوية الوطنية، وهدم الممتلكات. كما تشمل هذه السياسات اقتلاع الأشجار، وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد، خاصة في القدس عبر مخططات التهويد.

وتابع في قلب هذه السياسات يأتي التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، بهدف إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، في سباق مع الزمن قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وفي ختام حديثه أكد على أننا أمام حكومة حرب تتطلب تحركًا دوليًا جادًا للجمها، عبر تنفيذ القرارات الدولية الملزمة بإنهاء الاحتلال، حماية الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والحصار والتهويد.