جهاد البرق / باحث دكتوراه في القانون الدولي

إنطلقت حركة فتح في المؤتمر العام السادس لقيادة مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني الفلسطيني، بحيث تبدو تلك المرحلة أكثر تعقيدا وأشد خطورة، بحكم تضافر أولا: عوامل داخلية تجسدت بالأوضاع التنظيمية داخل الحركة وضرورة التقييم والتشخيص المستمر لمهامها الكفاحية التي تشكل حقيقة القاعدة الأساسية لصياغة سياسات واستراتيجيات تعد أدوات فاعلة لمواجهة الإحتلال ودحره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكفالة حق العودة والتعويض.

ثانيا: عوامل خارجية تجسدت بالإنحياز الأمريكي الأحادي لإسرائيل والإنشقاق الداخلي الفلسطيني الناجم عن الإنقلاب العسكري  الذي ألحق أفدح الأضراربقضيتنا ووحدتنا وقدرتنا على مواجهة الإحتلال في ظل الحصار المالي والسياسي على الشعب الفلسطيني.

فإن حركة فتح عقدت العزم على النهوض بأوضاعها التنظيمية في سياق ترتيب بيتها الداخلي وتجلى ذلك، في القرار الصادر من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح بتاريخ 26-12-2012،وإعتماد المجلس الثوري ،فقد تم تشكيل لجنة مكثفة بحضور 15 عضواً من اللجنة المركزية و10 أعضاء من المجلس الثوري كمجموعة عمل تستعين بعدد من أعضاء المجلس الثوري والمجلس الإستشاري وعدد من الكفاءات الحركية على مستوى الأقاليم، بحيث قسمت الأقاليم على أعضاء اللجنة المركزية من حيث المتابعة والإشراف وإنسجاما مع القرار المركزي فإنه من الأهمية بمكان التنويه حول إطار المكاتب الحركية بإعتباره أحد الأذرع المهمة في حركة فتح من جهة أخذه بأسباب التشخيص الدقيق والتقييم المستمر في سبيل رفعة شأنه التنظيمي والوطني، الأمر الذي يستدعي الإجابة على التساؤلات التالية: ماهية المكاتب الحركية وماهو دورها وكيفية تطوير عملها التنظيمي والوطني؟

فحركة فتح هي حركة تنظيم وما المكاتب الحركية إلا أحد أذرعها المهمة بحيث أنها قادت الحركة في مفاصل تاريخية اتسمت بالتعقيد ومراحل نقلت الكيان الفلسطيني إلى مراتب متقدمة في المحافل الدولية وإظهارها الوجه الحقيقي لقضية الشعب الفلسطيني، وإبراز المحتوى النضالي لأداء تلك الأطر المتمثلة بالمكاتب الحركية والمنظمات الشعبية.

فالمكاتب الحركية: هي إطار تنظيمي ذو صيغة نقابية، وتعد أحد أذرع حركة فتح وتضم كافة أبناء حركة فتح الموجودين ضمن الفئة (النقابة أو الإتحاد الفئوي) أو المؤسسة، أما أهمية تلك المكاتب: فتنبع في رفد الحركة بدماء جديدة،وإعادة التواصل مع الجماهير، وبذل كل الجهود لإعادة اللحمة الوطنية لتضطلع بمسؤولياتها ودورها التاريخي في حماية وتحقيق إستعادة الدعم الجماهيري للحركة من خلال المبادرة واستعادة الخط النضالي ،وأيضا مدى تقديمها من رؤية متعمقة في إرادة الوعي، عن طريق فتح علاقاتها مع نظيراتها في الدول العربية والإقليمية والدولية ،لشرح أبعاد القضية الفلسطينية عربيا ودوليا ومن أهمية إطار المكاتب الحركيه نشتق آليات ضرورة إعادة البناء في مفاصلها على قاعدة مؤسساتية، وتجدر الإشارة إلي المقترح النهائي حول المنظمات الشعبية(الذي تم إعتماده)، المقدم من قبل اللجنة المكلفة إلى لجنة المتابعة الحركية، حيث تضمنت الخارطة التنظيمية للمبادئ الأساسية وتشكيلة ومرجعية المكاتب الحركية الفرعية والمركزية، حيث اعتبرت المكاتب الحركية مهمة وليست مرتبة تنظيمية إنسجاما مع اللائحة الخاصة في النظام الداخلي وفقا للمادة (108).

فالمكاتب الحركية الفرعية : تعتمد حيث يوجد فرع للنقابة ،ولايشارك في تلك المكاتب إلا الأعضاء الفتحاويون المسجلون في النقابة أو الإتحاد الفئوي، والمستوفون لشروط عضوية النقابة و الإتحاد الفئوي أو المنظمة الشعبية ،ومجموع الأعضاء يشكلون الهيئة العامة للمكتب الحركي الفرعي.

أما التمثيل في المؤتمر العام للحركة فيتم وفق اللائحة الخاصة بالمؤتمر العام للحركة، وفي ذات السياق فإنه لابد من التركيز على الموازنة لتثبيت القرار المركزي الصادر من اللجنة المركزية في النهوض بالأوضاع التنظيمية وبناء أهداف القرار المركزي على قواعد سليمة.

فالموازنة: هي القدرة الخلاقة في تحريك قرارات القيادة العليا الى موضع التنفيذ ، هذا من جهة ومدى إنسجام المنظمات القاعدية في حركة فتح  محدودة الإمكانيات في بلورة وتجسيد إعادة بناء مفاصل الحركة طبقا للقرار المركزي الأمر الذي وضع الدراسة تلك أمام المقترحات القادمة:

1-مبدأ الديمقرطية في إعادة نهوض الأوضاع التنظيمية يتمثل في إحياء المؤتمرات الفرعية والمركزية للمكاتب الحركية بشكل منتظم ومستمر للتقييم والإنتخابات ولمشاركة المنظمات القاعدية في القرار المركزي لحركة فتح.

2-.معالجة أوضاع المكاتب الحركية والمنظمات الشعبيه المالية والإجتماعية والفكرية والتعبوية.

3-فتح قنوات إبتكارية لدعم الموازنة المالية لحركة فتح بالمشاركة مابين الأعضاء والقيادة العليا على قاعدة المشاركة في القراروبالتالي تحمل المسؤولية.

4-إعادة إحياء المؤتمرات العلمية لحركة فتح والإستفادة من توصياتها في الحلول المقترحة للمشكلات التي تشكل عائقا للنهوض بالأوضاع التنظيمية لحركة فتح.

5-إعادة تفعيل المكاتب الحركية في إقليم لبنان والأقاليم الخارجية أسوة بالداخل على قاعدة تنشيط الموازنة من قبل اللجنة المركزية والمشاركة في إتخاذ القرار.