ضمن حالات التصعيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية واستهداف المخيمات الفلسطينية في جنين، وطولكرم، ونور شمس. ونزوح 40 ألف من مخيم جنين والهدف إنهاء حالات وجود المخيمات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية في إطار سياسة التطهير العرقي وفقًا لعملية تهجير الفلسطينيين من الضفة وذلك لتسهيل عملية ضمها لإسرائيل تحت مسمى يهودا وسامره وفي نفس الوقت فقد عمدت الإدارة الأميركية على إلغاء إستخدام يهودا وسامره، ولم يتم الحديث بين أميركا وإسرائيل حول عودة السلطة الفلسطينية للإدارة قطاع غزة، وفقًا لاتفاق أوسلو وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ورباعية الدولية والتي تؤكد على حل الدولتين، الموقف العربي وبشكل خاص مصر والأردن رفضوا تهجير الفلسطينين من القطاع، ما دفع تراجع الرئيس ترامب بشكل تدريجي من حيث الشكل ولكن ما تزال المخاطر قائمة ليس فقط بما يتعلق بتهجير ولكن السيناريو الذي يتم الإعداد له، والحديث عن الاتصالات السرية بين حماس بقيادة نائب رئيس حركه حماس في الخارج "موسى أبو مرزوق" والإدارة الأميركية، ولم يعرف إلى أين سوف تؤدي تلك الاتصالات السرية، وهناك مؤشرات تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، منها حملة تحريض على الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير ومؤسساتها تحت عناوين متعددة بقصد إسقاط السلطة، تزامنًا مع تعرضها للحصار وفرض عقوباتٍ إسرائيلية عليها من خلال احتجاز أموال المقاصة من أموال الضرائب الفلسطينية بل ومصادرة أجزاء من هذه الأموال وتحويلها تعويضات إلى الإسرائيليين الذي قتلوا أو أصيبوا بعمليات المقاومة بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سموريتش
وتحفظ على باقي الأموال والإفراج عنها عبر دولة أوروبية كوسيط، وتحويل أموال محدودة للسلطة الفلسطينية، إضافةً إلى تخفيف المساعدات الدولية للسلطة بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والتي أوقفت تقديم دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الهجمة الممنهجة على منظمة التحرير الفلسطينية تتقاطع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو.

ورغم موقف السلطة الفلسطينية المعتدل والذي يتقاطع مع الموقف الرسمي للنظام العربي كي تصبح السلطة الفلسطينية جزء أساسي من حل القضية الفلسطينية كما طالبت في مؤتمرات القمة العربية المتكررة والتي تتبنا حل الدولتين، ومع الأسف الشديد فإن إجتماع قمة الرياض دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة مصر والأردن والتي تجتمع بخصوص الملف الفلسطيني للتحضير لقمة عربية يوم الرابع من الشهر القادم قد غيب عنها دولة فلسطين، وهذا الموقف يقودنا إلى الماضي حين تم إنعقاد القمة العربية في العاصمة اللبنانية بيروت حين تم تغييب الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله.
وفي نفس الوقت الذي يتم عقد إجتماع للجهات غير رسمية في قطر لا تمثل منظمة التحرير الفلسطينية، والسؤال المطروح هنا، ماهي الخطوات التي يتوجب على المنظمة ومؤسساتها اتخاذها أمام التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومخيماتها، إضافة إلى ضم الضفة الغربية ضمن مخططات تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين، وفي تقديري بأننا نحتاج إلى خطوات عملية لمواجهة التحديات الإسرائيلية والتي تتمثل في المقاومة الشعبية بمختلف محافظات الضفة الغربية ومخيماتها وفي نفس الوقت تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني والتي تنص على وقف وتجميد إتفاق أوسلوا خاصة لأن إسرائيل تتحمل مسؤولية إسقاط هذا الاتفاق غير الملزم للحكومة الإسرائيلية المتعاقبة منذ إغتيال إسحاق رابين رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، لذلك على الجانب الرسمي الفلسطيني بمنظمة التحرير أخذ زمام المبادرة أمام التحديات المتعددة الاتجاهات، لذلك نقول خير وسيالة للدفاع هي الهجوم.