بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 15- 2- 2025

*رئاسة
سيادة الرئيس أمام القمة الأفريقية: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضه

جدد سيادة الرئيس محمود عباس، رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من الذهاب لصنع السلام.
وقال سيادته في كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت: واهم من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.  
وأضاف الرئيس عباس: أن دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة.
وأكد سيادته أن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194.
وشدد سيادته على أن الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.
وأكد الرئيس أن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار.
وشدد سيادته على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف حزيران/يونيو القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
ودعا سيادته دول الاتحاد الإفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف شهر آذار/مارس المقبل.
وأعرب سيادته عن تقديره لمواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، وشكر الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال شعبنا من أجل نيل حريته واستقلاله.

*مواقف "م.ت.ف"
مجدلاني: شعبنا سيُفشل كما مرات سابقة خلق بدائل عن منظمة التحرير

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: إن الدعوات المشبوهة التي تمس منظمة التحرير عبر خلق مؤتمرات ليست لها قيمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة مع سعي أطراف إقليمية ودولية إلى اختراع البدائل والأطر البديلة لمنظمة التحرير، وهو ما رفضه ويرفضه شعبنا.
وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن كافة المحاولات السابقة التي استهدفت منظمة التحرير لم تستطع النيل من وحدانية شعبنا الفلسطيني وفشلت بذلك مرات عدة، مُشددًا على أن شعبنا كما مرات سابقة سيفشل كافة هذه المحاولات الدخيلة والصنيعة والمركبة والتي تهدف لخدمة أطراف مشبوهة تتقاطع في رؤيتها مع الاحتلال.
واستنكر مجدلاني الدعوات التي وُجهت لاستضافة مؤتمر في إحدى العواصم العربية تحت ستار وشعارات زائفة مضللة للرأي العام يراد بها باطل.

*عربي دولي
وزير الخارجية الإسباني: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لعودة فلسطينيي قطاع غزة إلى ديارهم، مؤكدًا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك في تصريح له، يوم الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، تطرق خلالها إلى اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وقال ألباريس: إن بلاده تريد أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائماً.
وأضاف: أن "اتفاق وقف إطلاق النار في مصلحة الجميع، ويجب أن يعود الفلسطينيون ويعيشوا في غزة".
وشدد على أن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل إعادة إعمار غزة وعودة الفلسطينيين لحياتهم الطبيعية فيها.
وأشار إلى أن وجود دولتين سيضمن الأمن والازدهار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

*إسرائيليات
"هيئة البث": توقعات إسرائيلية ببدء محادثات المرحلة الثانية قريبًا بضغط من الوسطاء

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن "من المتوقع أن تنطلق محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبًا، وذلك عقب ضغوط من الولايات المتحدة الأميركية والوسطاء".
وذكرت الهيئة أن ما يسود في إسرائيل أنه لا إمكانية للانتقال للمرحلة الثانية دون تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو، كما أن الفصائل الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومصر.
وأوضحت أن المفاوضات في المرحلة الحالية ستبحث في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، ويتم خلالها تبادل الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء التفاوض على المرحلة الثانية بعد مرور 16 يومًا على سريان المرحلة الأولى، أي في 3 فبراير/شباط الجاري، لكن نتنياهو أجّل إرسال وفده التفاوضي للدوحة بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 من الشهر نفسه، وبعث بوفد فني غير مخول بالتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

*أخبار فلسطين في لبنان
جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية في لبنان تستكمل زيارتها في مخيم نهر البارد

زار وفدٌ من جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية في لبنان ضمّ د.زياد أبو العينين، د.شريف دبور، وفريق هيئة الإسعاف والطوارئ، يرافقهم أمين سرّ الفصائل الفلسطينية وحركة "فتح" في منطقة الشمال عضو لجنة العلاقات الوطنية في لبنان الأخ مصطفى أبو حرب، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال العميد بسام الأشقر، وأعضاء من قيادة المنطقة، مركز هيئة الإسعاف والطوارئ وأفواج الإطفاء الفلسطينية في لبنان (فوج إطفاء مخيم نهر البارد)، وذلك يوم الجمعة ١٤-٢-٢٠٢٥.
وتأتي هذه الزيارة للإطلاع على جهوزية الفرق الإسعافية وفوج الإطفاء، والوقوف عند احتياجاتهم اللوجستية ليعزز من قدراتهم في خدمة مجتمعنا الفلسطيني والجوار.
واستمع الوفد من الأخوة عن الإحتياجات الأساسية مما يساهم في إستمرار العمل دون معيقات تذكر.
كما جال الوفد داخل المركز الذي سيتم إعتماده مركزًا لجمعية الخدمات الطبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد والذي يقدم الخدمات الطبية والصحية المجانية لأهلنا.

*آراء
مؤتمر وطني، قد يمثل نقطة انقسام جديدة/ بقلم: د. عبدالرحيم جاموس

في وقت يمر فيه الشعب الفلسطيني بظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، تأتي الدعوة إلى "المؤتمر الوطني الفلسطيني" المزمع عقده في قطر في الفترة من 17 إلى 19 شباط/فبراير الجاري، لتطرح تساؤلات عميقة حول توقيته، مكانه، وأهدافه الحقيقية.
توقيت مريب وسط تصعيد خطير، لا يمكن فصل انعقاد هذا المؤتمر عن الواقع الميداني والسياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم.
فالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بلغ مستويات خطيرة لم يسبقها مثيل، وسط محاولات متواصلة لفرض حلول تُجهض الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتصفي القضية الفلسطينية.
في هذا الظرف الدقيق والحساس، يظهر المؤتمر وكأنه محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وإضعاف لموقف القيادة الفلسطينية الشرعية في مواجهة تلك التحديات الإقليمية والدولية التي يفرضها العدوان.
قطر كمقر للمؤتمر له دلالات مقلقة، إن اختيار قطر لاستضافة المؤتمر يثير تساؤلات كثيرة حول الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، علمًا أن المنظمين له قد  سعوا لعقده في دول أخرى مثل الجزائر، لكن لم يجدوا استجابة لمسعاهم من قبل الجزائر ولا من قبل أي من الدول العربية والإسلامية الأخرى، فبينما تلعب الدوحة دورًا مؤثرًا في الملفات الإقليمية،  وطبعًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ومع المستعمرة الإسرائيلية، فإن احتضانها لهذا المؤتمر دون توافق فلسطيني شامل يثير المخاوف من وجود أجندات خارجية، قد تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني وفقًا لمصالح دول  إقليمية أخرى، بدلاً من الانطلاق من أولويات القضية الفلسطينية ذاتها، في مواجهة الاحتلال وخططه، فهل يهدف المؤتمر إلى تعزيز الموقف الفلسطيني، أم أنه مجرد محاولة لفرض وصاية جديدة على المشهد الفلسطيني وعلى القرار الوطني الفلسطيني المستقل؟.
أهداف فضفاضة للمؤتمر أكبر من حجمه، تثير الشكوك فيه، يدَّعي القائمون على المؤتمر أنه يسعى إلى "تطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، لكن السؤال الجوهري هنا من يملك الحق في تحديد أسس هذا التطوير ومتى وكيف يمكن أن يتم ذلك؟.
إن أي جهد حقيقي لإصلاح المنظمة يجب أن ينبع من الداخل الفلسطيني، ومن الأطر الفلسطينية، ومن خلال توافق وطني شامل، لا عبر مؤتمرات تعقد في الخارج هنا أو هناك ودون مشاركة كافة الأطراف والأطياف والأطر الفلسطينية الشرعية.
إن الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول هذا المؤتمر إلى أداة لتقويض وحدة الصف الفلسطيني، بدلاً من أن يكون وسيلة لتقويته ودعمه.
إن الحديث عن إصلاح المنظمة في ظل غياب التوافق الوطني، وفي توقيت حساس كهذا، قد يكون مجرد غطاء لمشاريع تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية الفلسطينية بطرق لا تخدم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القرار الفلسطيني المستقل، بقدر ما تخدم أجندات خارجية.
في ظل الظروف الحالية، المطلوب ليس عقد مؤتمرات تزيد من حالة الشرذمة والانقسام الفلسطيني، بل السعي نحو توحيد الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد القضية والكيانية  الفلسطينية.
إن منظمة التحرير الفلسطينية، رغم الحاجة إلى تطويرها وتفعيل مؤسساتها، تبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإن أي محاولات لتجاوزها خارج الإطار الوطني المتفق عليه لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتشرذم.
لذلك، فإن "المؤتمر الوطني الفلسطيني" المزمع عقده في قطر قد لا يكون سوى خطوة تزيد من حالة التشرذم والإنقسام الداخلي، بدلاً من أن تسهم في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، وفي هذا السياق لا بد من الحذر من أي مشاريع تهدف إلى إعادة صياغة التمثيل الفلسطيني بعيدًا عن الإرادة الوطنية الحقيقية والمستقلة، لأن أي مسار لا ينطلق من وحدة الموقف الفلسطيني لن يكون إلا نقطة انقسام جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني، وخنجرًا ينغرس في الخاصرة الفلسطينية.