بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 18- 1- 2025

*فلسطينيات
الرئاسة تؤكد على موقفها الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

أكدت الرئاسة الفلسطينية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الموقف الفلسطيني الثابت الذي أعلنه سيادة الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت الرئاسة في بيانها، على الموقف الذي أعلنه سيادة الرئيس مرارًا وتكرارًا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الرئاسة على الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي تم تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك يتحقق الامن والسلام للجميع في المنطقة.
وحيت الرئاسة تضحيات وصمود شعبنا الذي تعرض لحرب إبادة جماعية.
وثمنت الرئاسة عاليًا الجهود التي بذلها الأخوة في دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا.
كما ثمنت دور شعوب العالم التي خرجت تأييدًا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

*عربي دولي
"لازاريني" يدعو إلى دعم وتمويل "الأونروا" لتتمكن من القيام بمهامها

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى دعم وتمويل الوكالة لتتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفق التفويض الأممي الممنوح لها، مؤكدًا استعدادها لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق عملياتها واستئناف التعليم وتقديم الرعاية الصحية، في قطاع غزة.
وحذر لازاريني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، من أن تشريع "الكنيست" الإسرائيلية قانونا بإنهاء دور "أونروا" الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أقل من أسبوعين، يضعف الاستجابة الدولية بشكل كبير ويؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة.
وأوضح لازاريني أن مزاعم إسرائيل بإمكانية نقل خدمات الأونروا إلى كيانات أخرى غير صحيحة، مبينًا أن تفويض الأونروا وقدرتها على تقديم الخدمات العامة للسكان في غزة أمر فريد من نوعه، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية بشكل مباشر يتجاوز قدرة أي كيان آخر.

*إسرائيليات
"الحكومة الإسرائيلية" تصادق على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت، على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة، حيث من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم الأحد الوشيك.
ويأتي ذلك بعد انعقاد الحكومة بشكل استثنائي لأكثر من 7 ساعات عقب "دخول السبت اليهودي"، من أجل المصادقة على الاتفاق الذي أعلنت عنه قطر مع مصر والولايات المتحدة مساء يوم الأربعاء الماضي.
وصوت "24" وزيرًا لصالح صفقة تبادل الأسرى والاتفاق فيما عارضه "8" آخرون.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للوزراء خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الجمعة، إنه "حصلنا على ضمانات قاطعة، من بايدن وترامب، بأنه في حال فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية، وحماس لم توافق على مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال بقوة شديدة بدعم من الولايات المتحدة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، خلال اجتماع الكابينيت: إنه "بموجب الخطة الحالية، فإن حجم قواتنا في محور فيلادلفيا ليس فقط أنه لن يتراجع وإنما سيزداد".
وأضاف هليفي، حسب القناة 12: أن "الاتفاق يستند إلى خريطة انتشار القوات في محور فيلادلفيا التي صودق عليها في آب/أغسطس الماضي، وحسب ما صودق عليه في الخرائط، فإنه ستكون لدينا خلال الاتفاق قوات أكثر في المحور من الوضع الحالي قبل تطبيق الاتفاق".
وأوصى الكابينيت في نهاية اجتماعه بأن تصادق الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، "بعد البحث في مجمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وانطلاقًا من الإدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب".
وتعهد الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، لإسرائيل بأنهما سيوافقان على استئناف الحرب على غزة في حال "خرق" الفصائل الفلسطينية لاتفاق وقف إطلاق النار، أو تسلحت مجددًا، أو استأنفت العمليات المسلحة في غزة، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن "المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يقدمون هذه المعلومات للجمهور تحسبًا من أن نشرها سيدفع العدو إلى الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤول في واشنطن، الذي اعتبر أن "التعهدات واضحة وقاطعة، ومن دونها لم يكن نتنياهو سيتبنى الصفقة، ولم يكن المسؤولون المهنيون سيوصون بالموافقة على الاتفاق".
وحسب الصحيفة، فإنه خلال الليلة الماضية طرأ تطور كبير بما يتعلق بشروط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعارض الاتفاق، وأن نتنياهو وافق على جزء كبير من هذه الشروط، وأنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين الاتفاق حولها.
وتابعت الصحيفة: أن "سموتريتش طالب أيضًا بأن يتم التعبير عما قيل له في الغرف المغلقة من جانب نتنياهو في اجتماع الكابينيت"، وأن المؤشرات حتى الآن هي أن سموتريتش سيبقى في الحكومة حتى نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال وزير في الحكومة للصحيفة: إنه "بعد التفاهمات سيستقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسيبقى سموتريتش، وأنه يقدر أن بن غفير سيستقيل الآن، لكن هناك إمكانية أن يعود إلى الحكومة لاحقًا، وبموجب التفاهمات مع ترامب، فإنه بإمكان إسرائيل العودة إلى الحرب".

*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء عبدالله يستقبل رئيس بلدية برج الشمالي في مكتبه بمخيم الرشيدية

استقبل أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور، اللواء توفيق عبدالله، بحضور أعضاء قيادة المنطقة وكوادرها، رئيس بلدية برج الشمالي الحاج علي ذيب، على رأس وفد من المجلس البلدي، وذلك يوم الجمعة ٢٠٢٥/١/١٧، في مقر حركة "فتح" بمخيم الرشيدية.
في مستهل اللقاء، رحب اللواء توفيق عبدالله بالحاج علي ذيب والوفد المرافق، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني. وأكَّد على أهمية التواصل والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ودعم القضية الفلسطينية.
وتناول اللقاء العديد من القضايا المشتركة، وأكَّد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة مع البلدية بهدف تحسين الخدمات الحياتية لأبناء المخيمات الفلسطينية.
كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تعكس الروابط الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. 
وتطرق اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وخاصة على جنوبه الصامد، إضافة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.
وتم خلال الاجتماع التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين بلدية برج الشمالي، ومخيمات منطقة صور لتعزيز التعاون والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المصلحة العامة.
من جهته، شكر رئيس بلدية برج الشمالي، الحاج علي ذيب، اللواء توفيق عبدالله وحركة "فتح" على حفاوة الاستقبال. وأكَّد على الروابط المتينة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام اللقاء، وجه الجانبان تحية إجلال وإكبار لشهداء الشعبين اللبناني والفلسطيني الذين ارتقوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين.

*آراء
مثالب صفقة الاتفاق/ بقلم: عمر حلمي الغول

بدايةً أبارك لأبناء شعبنا المنكوب في قطاع غزة بالإبادة الجماعية على مدار 470 يومًا خلت على إبرام الاتفاق المثلوم والهدن غير المضمونة، والتي ارتقى إثرها نحو ما يزيد عن 170 ألف شهيد وجريح، وفق إحصاءات الهيئات الدولية، والتي تتجاوز إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، ودمرت ما يزيد عن 80% من البنى التحتية والوحدات السكنية وغيرها من معالم الحياة، الذين تاقوا لبعض الهدوء والعودة لبيوتهم ومدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وعودة الحكومة الفلسطينية الشرعية لتولي مهامها، بعد غروب حكم حركة حماس الانقلابية. وكانت فرحتهم كبيرة بإبرام الاتفاق مساء الأربعاء 15 كانون الثاني الحالي، وليس ابتهاجًا ب"النصر" الوهمي الذي ادعاه رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية.

- ومن بين أبرز المثالب التي تضمنها الاتفاق، هي:

- أولاً: لم ينص الاتفاق صراحة على نص واضح بوقف الحرب كليًا، وبشكل كامل، بل ترك الأمر للتفاوض بعد 16 يومًا من زمن الهدنة الأولى التي ستبدأ غدًا الأحد 19 كانون الثاني/يناير الحالي عشية تولي الرئيس دونالد ترمب ولايته في البيت الأبيض.
- ثانيًا: لم يتضمن الاتفاق بأي كلمة عن اليوم التالي من الهدنة الأولى، سوى حديث عام عن إعادة الإعمار، ولم يأتِ على ذكر السلطة الفلسطينية وولايتها لمسؤولياتها في إدارة القطاع.
- ثالثًا: لم تربط الاتفاقية بين الضفة بما فيها القدس العاصمة والقطاع نهائيًا، وهو ما يعني تكريس الفصل التعسفي بين جناحي الوطن.
- رابعًا: غياب واضح لأي لجنة دولية وعربية للاشراف على تنفيذ الاتفاق، كما حصل في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي.
- خامسًا: بقاء الجيش الإسرائيلي في الشريط العازل على الحدود الشرقية والشمالية الذي ستقطعه إسرائيل من القطاع، والبقاء في محور صلاح الدين/ فيلادلفيا.
- سادسًا: في الوقت الذي حددت إسرائيل بالضبط عدد رهائنها بالاسم والرقم، لم يتم التحديد الدقيق لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وبقي التحديد بيد إسرائيل. كما أن القيادة الإسرائيلية أعطت العائلات الإسرائيلية مدة 19 يومًا لوضع الفيتو على أي اسم سيتم الإفراج عنه.
- سابعًا: خضوع المواطنين الفلسطينيين في الخروج والدخول من معبر رفح بما في ذلك الجرحى بالموافقة من عدمها للجانب الإسرائيلي، وزج الشقيقة مصر لتغطية على الفيتو الأمني الإسرائيلي.
- ثامنًا: رغم موافقة إسرائيل بالتعهد على عدم اعتقال المفرج عنهم من أسرى الحرية، إلا أن هذا التعهد لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، لأن دولة النازية الإسرائيلية لم تلتزم يومًا بأي تعهد وقعته مع القيادة الفلسطينية ولا أي دولة عربية.
- تاسعًا: إبعاد مئات الأسرى من أصحاب الأحكام الثقيلة لخارج فلسطين، وأيضًا إخراج آلاف المنتسبين لحركة حماس تحت عنوان مرافقة الجرحى المحولين للعلاج في الخارج.
- عاشرًا: عدم وجود آلية لتوزيع المساعدات على المواطنين، وغياب عملية تنظيم عودتهم وحمايتهم من مخلفات القنابل والأسلحة الإسرائيلية الأميركية التي لم تنفجر حتى الآن، لا سيما وأن المنظمات الأممية وفي طليعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" المعنية بجزء من هذا الملف، لا تسطيع دون وجود الحكومة الفلسطينية من السيطرة على الوضع.
- الحادي عشر: عدم ذكر ولو بكلمة واحدة رعاية الأطفال اليتامى، الذين فقدوا الأباء والأمهات وتقديم الدعم الكامل لهم، لا سيما وأن دور الأيتام الموجودة في القطاع لا تستطيع إيواء وتأمين الرعاية لهم.
- الثاني عشر: عدم الإعلان عن الاتفاقيات السرية بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تتعلق بحماية قيادات حماس المقيمين في الخارج والمبعدين من الداخل الفلسطيني للخارج، وعدم التعرض لهم بالاعتقال أو الاغتيال، وحماية ممتلكات وشركات حماس، ومنحها الأولوية في إعادة الإعمار وغيرها من النقاط ذات الصلة بمصالح الحركة.
هذه النقاط وغيرها التي لم أدونها، ولم انتبه لها تعكس حجم المثالب في الاتفاق، والتي قد ينفذ منها نتنياهو وائتلافه الحاكم لإعادة إشعال فتيل الإبادة الجماعية في كل لحظة تحت أية ذريعة يمكن لرجل إسرائيل اللقيطة القوي افتعالها، للمحافظة على فريقه الحاكم، ولتنفيذ هدفه الكاذب بتحقيق "النصر الكامل"، الذي لم يرَ النور، ولن يراه بالقضاء على الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية ومصالحه العليا في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، الذي شكل صموده الاستثنائي الرافعة الأساسية لإبرام الاتفاق.
ومع ذلك كل التحية للشهداء الأبطال، ولكل من قاوم وقاتل دفاعًا عن الشعب وأهدافه، بغض النظر عن الراية التي قاتل تحتها. لأن هذا المقاوم لا يعرف أهداف وأجندات وخلفيات بعض القوى، وخاصة حركة حماس الإخوانية، التي رفضت وترفض حتى اللحظة الاعتذار عن خطاياها للشعب على ما ارتكبته من موبقات ومآسي لا يمكن أن ينساها أبناء الشعب على مر التاريخ، ولم تستخلص الدروس لتكريس الوحدة الوطنية، والتسليم بولاية منظمة التحرير الفلسطينية والدولة والحكومة على القطاع لحماية أبناء الشعب والمشروع الوطني.