في حوار هاتفي أجرته الإعلامية مريم سليمان عبر قناة فلسطيننا، مع المحلّل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد دراغمة، للحديث حول مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية والسيناريوهات المنتظرة.

بدايةً أكِّد دراغمة أنَّ قرار الجنائية الدولية شكل الخطوة نقليه ونوعية، أولاً اتجاه ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وانه لم يعد فوق القانون، على الرغم من الشكوك بمدى امكانية تطبيق هذا القرار، وعن التجارب السابقة التي أظهرت أنَّ المجتمع الدولي لربما سيسقط سقوطاً مدوياً في هذا الاختبار، خاصةً عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلي تخلق لدى المجتمع الغربي والدولي مفاهيم مختلفةً لحقوق الإنسان والحفاظ على حياة البشر.

وأكَّد دراغمة، أنَّ  التواصل بحرب الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة، منذ أكثر من من أربعة عشر شهرًا، وسكوت المجتمع الدولي، ودعم جزء منه لكيان الاحتلال الإسرائيلي،إن كان بالمال والعتاد أو بالغطاء السياسي، مؤشرًا على أنَّ كيان الاحتلال الاسرائيلي لربما يستطيع الإفلات من ذلك قرار.

وتابع، أنَّ هناك مشروع بالكونغرس الأميركي يفضي إلى فرض عقوبات على كل دولة تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي هذه الأدوات التي ستستخدمها الولايات المتحدة الأميركية ستكون عائق أمام الكثير من الدول الخاضعة للسياسة الأميركية.

وحول ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة لقرار الجنائية الدولية ومدى تعود إسرائيل على الإفلات من العقاب علق دراغمة قائلاً: إنَّ المعارضة كانت من كل الأطياف السياسية الإسرائيلية، لم يكن القرار مفاجئًا كان متوقع من قبل الاحتلال، لكنه وضعه في ذات السياق أنَّ الكيان الاسرائيلي في حالة الدفاع عن النفس، واعتبر انَّ القرار كما اعتدنا قرار معادي للسامية، وهو معتاد أنّ يكون فوق القانون، ولا يحق لأحد محاسبته.

وعلى الصعيد الأميركي قال دراغمة: منذ أنّ تقدمت جنوب أفريقيا بالشكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال مجريات المحكمة واجراءاتها، حاولت الإدارة الأميركية الضغط على القضاة بطريقة أو بأخرى، كذلك الأمر على الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، فبالتالي الإدارة الأميركية القادمة لم تنتظر أنّ تتسلم مهامها لبدء العمل فهي بدات العمل مباشرةً، أولاً لمنع قرار المحكمة الجنائية، وثانيًا تعمل حاليًا للحد من تاثيره على كيان الاحتلال.

وأكَّد دراغمة، أنَّ قرار الغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، هو أولاً رسالة للمجتمع الدولي أنَّهم ماضون في جرائمهم، ثانيًا تشجيع الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فاسرائيل مستمرة سواءً قبل أو بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتصعيد وتشديد الهجمات المتغرطسة على فلسطين ولبنان والعراق واليمن ، ضاربةً  كل القوانيين والشرائع الدولية بعرض الحائط.

وعلى الصعيد اللبناني، أكَّد أنَّ نتنياهو هو صاحب عبارة أنَّ المفاوضات لن تكون إلا تحت النار حسب وصفه، وفي ظل وجود المبعوث الأميركي الخاص في منطقه الشرق الأوسط، وجولاته المكوكية ما بين بيروت وإسرائيل، والحديث عن قرب التوصل لاتفاق، بينما إسرائيل تعمل على المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله من أجل القبول بالشروط الإسرائيلية بوقف إطلاق النار، كذلك الأمر لحزب الله يحاول إدخال المزيد من الاسرائيليين في دائرة الاستهدافات ليفاوض بطريقته الخاصة وعدم الإنصياع إلى الشروط الإسرائيلية الأميركية. لذلك نشاهد إزدياد بالهجمات وتوسيع العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

خاتماً، أنَّ موقف الحكومة اللبنانية واضح، وهو موقف وطني، قومي، محترم، فهي مع تطبيق القرار 1701 بدون أيّ تغييرات وإضافات واشتراطات إسرائيلية، والتوافق بين الحكومة اللبنانية وحزب الله يعزز قوة الحكومة اللبنانية وموقفها في التفاوض أمام هذه الحكومة الفاشية، ومن الممكن أنّ نشهد في الأيام المقبلة تصعيدًا عسكريًا ما دامت المفاوضات تحت النار وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية بين الفينة والأخرى، وجميعنا ندرك أنَّ القوة العسكرية في الميدان تلعب دورًا مهمًا في تشكيل بنود أيّ اتفاق تسوية في المنطقة.