قال نائب مدير عام منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية إيتان روم: إنه "خلال الحرب على غزة طرأ ارتفاع كبير للغاية في توجه جنود إلى المنظمة لتقديم شهادات حول انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان واستهداف مدنيين وارتكاب جرائم حرب، وأن خطورة الشهادات تصاعدت".

وأضاف: "توجه إلينا جنود منذ الأسبوع الأول للحرب، وقبل التوغل البري في غزة، ونحن نجري مقابلات مع جنود ومجندات بشكل متواصل طوال الحرب، وعددهم كبير".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع بدون كوابح وقيود، وأوامر إطلاق النار فضفاضة واستخدام النيران تصاعد عدة درجات، ويوجد اختيار متعمد لزيادة لا يمكن استيعابها في عدد الأشخاص الذين نحن مستعدون لقتلهم أو استهدافهم، وبينهم أبرياء، من أجل استهداف أهداف، حتى لو كانت أهدافًا صغير".

وقال: "توجد شهادات كثيرة حول إطلاق نار على مواطنين غير مسلحين، والتي تفسر حجم الدمار وعدد القتلى، وكانت هناك حالات سوّى فيها سلاح الجو مبان بالأرض وبداخلها مئات المواطنين لأنه تبين أن شخصًا واحدًا في المكان كان مراقبًا للحدود في الفصائل الفلسطينية، كما أنه لم يكن مسلحًا بالضرورة، ويطلقون النار على مواطنين في مناطق وصفناها بأنفسنا أنها مناطق آمنة"، وأشار إلى أنه كان هناك إطلاق نار من الأرض على فلسطينيين غير مسلحين.

وأضاف: "جنودًا أكدوا في شهادتهم أن القوات الإسرائيلية تستخدم فلسطينيين، بينهم فتية ورجال ومسنون كدروع بشرية، وتشكل خطرًا على حياتهم بشكل متعمد، لدى الدخول إلى نفق أو مبنى خطير، ويحمّلونهم كاميرا".

وتابع: "في بعض الحالات كان الجنود متأكدين من أنه لا يدور الحديث عن مسلحين، وأحيانًا قيل هذا لهم بشكل واضح، لكن يحظر استخدام المسلحين أيضًا كدروع بشرية، فهذا غير أخلاقي ويتناقض مع القانون الدولي والقانون الإسرائيلي وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية".

وقال روم: "يقولون لنا إن تحرير الاسرى هو هدف مركزي للحرب، لكن خلال المحادثات مع جنود يتبين أن الصورة مختلفة، ونادر أن تسمع عن عمليات محددة ومخطط لها مرتبطة مباشرة بالمخطوفين، والأسهل الحديث عن الضغط العسكري من أجل تحريرهم، لكن ببساطة هذا ذر للرماد بالعيون، وجميع الجنود الذين تحدثوا معنا قالوا إن أوامر إطلاق النار التي تلقوها لم تتطرق للاسرى".

ولفت إلى أن شهادات الجنود دلّت على تصاعد المس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية خلال الحرب وبشكل كبير، فقد تم طرد تجمعات فلسطينية بكاملها من أراضيهم وبيوتهم باستخدام العنف والتهديد، وعنف المستوطنين تصاعد من حيث حجمه وشدته، وواضح جدًا أن الجيش الإسرائيلي ليس معنيًا بوقفه.

وأضاف: "الأوامر العسكرية تلزم الجنود بوقف هذه الاعتداءات واعتقال المعتدين، لكن الأوامر التي تنقل إلى الجنود في الميدان لا تعكس ذلك، والوضع ازداد خطورة في أعقاب تجنيد آلاف المستوطنين إلى وحدات دفاع محلية بالقرب من مستوطناتهم، والآن يتجول المستوطنون العنيفون هناك بالزي العسكري والسلاح، حتى عندما لا يكونون في الخدمة".

وتابع: "روح الانتقام حاضرة في طريقة ممارسة القوة من جانب الجيش نفسه، وبعدوانية الجنود المتزايدة، وبشكل إطلاق النار، والهجمات الجوية باتت سائدة، والدمار في القرى ومخيمات اللاجئين التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي أصبحت أكثر مما مضى، وشهادات الجنود تطابق العدد الهائل من المصابين والقتلى في الضفة".