ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الخميس 2024/11/21، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المقال حديثًا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.

وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.

ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.

ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ، وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.

وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل.

وأضاف: "لقد فُتحت عمليًا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات ومضايقات قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيًا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلاً عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيًا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)، وأنهما حرما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.

وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع خلق ظروفًا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، وأنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.