قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم أمس الخميس 2024/11/21، لائحتي اتهام في قضية تسريب وثائق سرية، ضد المتحدث باسم رئيس الحكومة إليعزر فيلدشتاين، وضد ضابط في الجيش لم يتم ذكر اسمه.

ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.

وشملت لائحة الاتهام ضد الضابط خمس مخالفات، وهي تسريب معلومات سرية، وتشويش إجراءات قضائية وسرقة وثائق، ويتوقع تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين آخرين في القضية.

وجاء في بيان للنيابة العامة في أعقاب تقديم تصريح مدع للمحكمة ضد فيلدشتاين، الأحد الماضي، أن القضية تنطوي على "خطورة استثنائية"، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي أقر تمديد اعتقالهما بسبب "الخطر غير العادي" الذي يشكلانه المتهمان.

وكشفت المحكمة عن تطورات جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية، حيث تم نقل الوثيقة في نيسان/أبريل الماضي من ضابط احتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية إلى فيلدشتاين، وأن الأخير سعى في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى نشر محتوى الوثيقة عبر وسائل إعلام إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى لكن الرقابة العسكرية منعت النشر.

وحصل "الشاباك" والشرطة، الأسبوع الماضي، على دليل يفترض أنه يربط مقربًا آخر من نتنياهو، يدعى شروليك آينهورن، بقضية تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبعد الحصول على هذا الدليل المفترض، استدعت الشرطة يونتان أوريخ، المقرب من نتنياهو هو الآخر، للتحقيق.