يلقي سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن في السادس والعشرين من الشهر الجاري خطاب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والآخذة في التمدد نحو الضفة الغربية، وسط إنجازات كبيرة حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في المنظمات الدولية، كان آخرها حصول دولة فلسطين على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

في العاشر من أيار/ مايو الماضي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوًا" في المنظمة، وأوصت مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، كما قررت اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، وأنه اعتبارًا من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي. وتنفيذًا لهذا القرار، وفي مشهد تاريخي، ومع انطلاق أعمال الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية العامة الثلاثاء في العاشر من هذا الشهر جلس مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء، بين مقعدي السودان وسريلانكا، ووضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".

وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اعتماد القرار، ويدعو مشروع القرار الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع عشر من يوليو/ تموز الماضي والذي أكد على أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة على ذلك، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يشكلون وحدة إقليمية واحدة ينبغي الحفاظ على وحدتها وسلامتها. وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويطرح المقترح الفلسطيني فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين، ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري والذي بحسب التقديرات سيحظى بأغلبية كبيرة.

تتويجًا لكل ذلك، يأتي خطاب سيادة الرئيس أبو مازن المقر في السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي من المتوقع أن يتضمن إضافة إلى عناوين أخرى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بالوقف الفوري والكامل لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والانسحاب الفوري لجيش الاحتلال، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة  للأم المتحدة بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وصولاً إلى تجسيدها على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.