بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 31- 8- 2024

*فلسطينيات
منصور يعقد عدة اجتماعات على هامش المؤتمر الوزاري لدول التعاون الإسلامي

عقد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الجمعة، عدة اجتماعات على هامش المؤتمر الوزاري لدول التعاون الإسلامي في دورته الـ50 في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
واجتمع منصور مع وزير الخارجية الكاميروني امبيلا امبيلا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، حيث نقل تهاني الرئيس محمود عباس للرئيس الكاميروني بول بيا، وتم الاتفاق على تنفيذ قرارات المؤتمر حول القضية الفلسطينية في الأسابيع والأشهر المقبلة.
كم عقد منصور اجتماعًا مع وزير خارجية جامبيا الزير مامودو، ومع نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية خالد الخريجي.

*عربي دولي
بريطانيا تعبر عن قلقها العميق تجاه "أساليب إسرائيل في الضفة الغربية"

أعربت المملكة المتحدة عن "قلقها العميق تجاه الأساليب التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، يوم الجمعة: "تقلقنا بشدة الأساليب التي تتبعها إسرائيل، وأنباء سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنية تحتية مدنية".
وأوضح المتحدث أن "خطر زعزعة الاستقرار شديد، والحاجة إلى التهدئة عاجلة. ونحن نواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بممارسة ضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي".
كما أكد أن "المملكة المتحدة تدين بشدة عنف المستعمرين، وكذلك العبارات التحريضية الصادرة عن الوزير بن غفير، التي تهدد الوضع القائم في القدس".
وأشار إلى أنه "ليس في مصلحة أحد اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية".

*إسرائيليات
"بينيت": سياسات نتنياهو دفعت إسرائيليين للتفكير بالهجرة

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت، يوم أمس الجمعة 2024/08/30، إن "سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة"، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون "لاجئين".
وأضاف بينيت، عبر حسابه على منصة إكس: "قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان جزء من الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الحكومة تكرهه، إلا أن الهجوم تسبب في ظاهرة معاكسة، وهي النضال من أجل البلاد".
واستدرك قائلاً: "لكن مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".
وتساءل لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة الجيش الإسرائيلي؟ ولماذا هناك قطاع كامل من الإسرائيليين (في إشارة لليهود الحريديم) يرفضون التجنيد؟ "وكيف جعلتنا الفصائل الفلسطينية نبدو غير أكفاء؟"، وفق قوله.
ولفت بينيت إلى تفاقم الإحباط في صفوف الإسرائيليين وإلى شعور عام يسود بأن الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات لإلحاق الأذى بشريحة واسعة من الإسرائيليين، وأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مناطق الشمال يعيشون لاجئين، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم.
وأضاف بينيت الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين 13 يونيو/حزيران 2021 و30 يونيو/حزيران 2022، أن "السياسات الحالية تسهم في تفاقم الأزمات بدلًا من حلها، وأن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية أدى إلى شعور بالانهيار وانعدام الأمل"، معتبرًا أن الحكومة تتجاهل التحديات الداخلية وتفشل في تقديم حلول مشاكل السكن والأمن والاقتصاد.
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية شديدة على خلفية الإخفاق في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، وخاصة ما تسميه القضاء على الفصائل الفلسطينية، في حين يتهم قطاع كبير من الإسرائيليين وقادة المعارضة نتنياهو بـ"التضحية بالأسرى في غزة ومواصلة الحرب من أجل مصالحه السياسية".

*أخبار فلسطين في لبنان
العميد مصطفى حمدان على رأس وفد المرابطون في شعبة بيروت الرئيسية

زار العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من المرابطون مخيم شاتيلا يوم الجمعة ٢٠٢٤/٨/٣٠، لتفقد سير تدريبات فوج اطفاء المرابطون، الذي أقيم في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين سفارة دولة فلسطين في لبنان وبتوجيهات سعادة السفير المناضل أشرف دبور، وإشراف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان وأفواج الأطفاء في مخيم شاتيلا،  لتدريب فوج من شباب المرابطون على الأسعافات الأولية.
وكان في استقباله في مخيم شاتيلا مسؤول دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين الأخ مصطفى حمادة، وعضو منطقة بيروت الاخ محمد دبدوب،  بالإضافة أمين سر الشعبة الرئيسية الأخ أحمد عبادي، وبحث المجتمعون مع سيادة العميد أخر تطورات ما يجري في فلسطين، حيث جدد العميد حمدان موقفه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الذي يقاتل نيابة عن الأمة، مؤكداً انه يفتخر بإنتمائه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المناضل وحركة فتح رائدة الكفاح المسلح.

*آراء
تيه واغتراب عن الواقع الفلسطيني/ بقلم: عمر حلمي الغول

سمة تميز بها تيار فلسطيني واسع في أوساط النخب السياسية والحزبية والأكاديمية، عنوانها القفز عن المراحل والمحطات التاريخية واستحقاقاتها السياسية والدستورية والكفاحية، وتجاهل خصائص التجربة الوطنية، والاندفاع غالبًا نحو البعد الارادوي، والوقوع في دوامة الشكلانية الرغبوية، أساس ذلك النزوع يكمن في محاكاة واقع افتراضي ليس موجودًا، وحرق مراحل التطور الطبيعي للمجتمع الفلسطيني، والتماهي مع تجارب شعوب أخرى، بعيدة كل البعد عن التجربة الفلسطينية، والافتراض أن الشعب الفلسطيني بات متحررًا ومستقلاً، وأقام دولته السيدة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وبات صاحب القرار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات والاملاءات الداخلية والخارجية، والجميع يعلم أن نموذج السلطة الوطنية؛ لا يعدو أكثر من أحد أشكال الحكم الإداري الذاتي، ومن النماذج مسلوبة الإمكانيات والإرادة والسيطرة الفعلية على أراضيها وحقوقها السياسية والقانونية الدستورية، كونها ترزح تحت نير الاستعمار الإسرائيلي، الذي لم يعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا بإقامة دولته على ترابه الوطني.
لأن اعترافه في أوسلو بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب، لا تحمل الأبعاد السياسية والقانونية الأخرى. كما أن اتفاقية أوسلو 1993 أبقت الملفات السبع الأساسية "الاستيطان الاستعماري، واللاجئين، والقدس العاصمة؛ والعودة، والحدود والمعابر، والأمن واسرى الحرية" لآجال بعيدة. رغم تحديد زمن المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، إلا أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية لم تلتزم بها، وأدارت الظهر لأية نقاط إيجابية تخص الشعب الفلسطيني، وراكمت على ما يخدم مصالحها الاستراتيجية، ثم انقلبت في زمن حكومات نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقية من ألفها إلى يائها منذ العام 1996. بالإضافة إلى أن إبقاء ملف الرعاية الدولية لعملية السلام بيد واشنطن، وتجاوز مكانة ودور هيئة الأمم المتحدة أفقد القيادة الفلسطينية الإمساك بدورة الزمن، ووقعت أسيرة فلسفة وسياسة الانتظار، كلما قدم لها الأعداء بعض فتات المواقف والمساعدات الواهية وغير ذات الجدوى، وحتى عندما حاولت في عام 2011 للحصول على دولة كاملة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تصدى لها صانع القرار الأميركي قبل الإسرائيلي، إلى أن ذهبت في عام 2012 وحصلت على دولة مراقب، وبقينا في دائرة الانتظار إلى العام الحالي 2024، مستفيدين من اتساع حركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بالذهاب إلى مجلس الامن مجددًا، وفشلنا في رفع مكانة دولة فلسطين لدولة كاملة العضوية، رغم تصويت 14 دولة لصالح القرار في المجلس، ثم ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت على قرار بأغلبية 143 دولة يؤكد أهلية وأحقية الدولة الفلسطينية بمكانة العضو الكامل في الأمم المتحدة في 10 أيار / مايو الماضي. 
ورغم هذا الاعتراف الدولي، إلا أن حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية تعمل بشكل حثيث ومتواصل ووفق خطة منهجية على استباحة الكيانية الفلسطينية الضعيفة أصلاً، وتبديد ركائزها، وشطب معالم حضورها على الأرض من خلال توسيع نطاق حروب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مقدمتها القدس الشرقية. ومع ذلك، يذهب بعض القوى السياسية والأكاديمية إلى طرح شعارات، والمطالبة بإعلانات قانونية ودستورية، واقصد المطالبة بضرورة العمل على إصدار إعلان دستوري، وتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس محمود عباس أمام البرلمان التركي عن خطوته النوعية بالتوجه لقطاع غزة في 15 آب/أغسطس الماضي، وحتى طرحها البعض في حوار بكين 22 تموز/ يوليو الماضي. 
مع العلم، أن السلطة الوطنية التي أنشئت في أيار/مايو 1994 لها نظام أساسي "دستور مؤقت"، وانتخبت مجلس تشريعي لدورتين متتاليتين، إلى أن جاء انقلاب حركة حماس في أواسط عام 2007، وعطل دور المؤسسة التشريعية كليًا. وبالتالي لماذا الإعلان الدستوري؟ وما هي الفائدة المرجوة منه الآن؟ هل الدولة الفلسطينية استقلت، وبات الشعب سيد قراره على أرض وطنه؟ ولماذا المجلس التأسيسي الآن، وهناك هيئات منظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني والمركزي؟ هل نحن بحاجة الى المسميات والشعارات، أم نحن بأمس الحاجة لتفعيل الأطر الموجودة بين أيدينا؟ ولماذا يرفض البعض تولي المجلس المركزي دور التشريع، وهو الذي فوض بتولي مهام المجلس الوطني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية؟ وهل عدم تمثيل بعض القوى مشكلة؟ أليس من الممكن دعوتهم وإضافتهم لعضوية المجلس لحين إعادة ترتيب شؤون البيت الفلسطيني، وأجراء الانتخابات البرلمانية في إطار حدود دولة فلسطيني، وانتخابات المجلس الوطني؟ ولماذا هذا التناقض في المواقف، مرة نريد تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، ومرة نتحفظ على تولي المجلس المركزي دور التشريع، وهو الهيئة التشريعية الأعلى من المجلس التشريعي؟ 
باختصار شديد، ضرورة العمل على تفعيل دور هيئات منظمة التحرير وخاصة المجلس المركزي، وتوليه مركز التشريع في أراضي دولة فلسطين المحتلة، ومنحه الصلاحيات الكاملة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تبقى حتى إزالة أخطار الانقلاب الحمساوي، وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية بين جناحي الوطن الفلسطيني، وبعد وقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والشروع بإعادة الاعمار في ظل حكومة توافق وطني، أو باستمرار حكومة الدكتور محمد مصطفى الحالية، إذا تم التوافق على ذلك، ومع الذهاب لمؤتمر السلام الدولي لتكريس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. والكف عن رفع شعارات والمطالبة بإعلانات، والابتعاد عن طرح مواقف تعطيليه لدور المجلس المركزي، والأهم العمل على تعزيز دور المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة. لأن العدو الإسرائيلي ماضِ قدمًا نحو توسيع دائرة الإبادة في الضفة الفلسطينية. لأنها مركز وجوهر مشروعه الصهيوني الاستراتيجي. لا وقت للترف الفلسطيني، ولا يجوز تبديد وتضييع الوقت، فإن لم نقطع الوقت الآن، سيقطعنا العدو الصهيوني.