بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 11- 7- 2024

*فلسطينيات
لدى لقائه 60 دبلوماسيًا: مصطفى يطالب بجهد دولي فاعل وحقيقي لوضع حد لمعاناة الأسرى والإفراج عنهم

أطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، يوم الأربعاء، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والذي ضم أكثر من 60 عضواً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية ومخيماتها، والجهود الدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة على شعبنا وإعادة الإعمار.
واستعرض د. مصطفى، خلال لقاء عقد في مقر وراة الخارجية برام الله، الوضع المأساوي في قطاع غزة، ومواصلة قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء كما حصل مؤخرا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة تأوي النازحين المدنيين بخانيونس. وأكد الأثر المدمر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المدارس والمعلمين والطلاب، وأعاد تأكيد دعم الحكومة الفلسطينية لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة  (2735).
وتطرق إلى الاحداث المأساوية التي طالت الضفة الغربية بما فيها القدس، وأدان الحملة الشرسة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، والمحاولات لتقويض جهود الأونروا، مؤكدًا على أهمية التمسك بحق العودة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى المعاملة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعا المجتمع الدولي لضمان تطبيق القوانين الدولية، والإفراج الفوري عنهم. وندد بالسياسة الاستيطانية غير القانونية المستمرة والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف البلدات والقرى الفلسطينية، مطالبًا بإجراءات دولية أقوى لوقف هذه الممارسات.
وأعرب عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي اتخذت موقفًا قويًا ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون والإجراءات الاستيطانية غير القانونية، مؤكداً أن هذه المواقف تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الفلسطينيين وفي دعم حل الدولتين.
وأطلع مصطفى الحضور على الاجتماع الناجح الذي عقد مؤخرًا للشركاء الدوليين حول فلسطين في بروكسل، حيث تم إحراز تقدم كبير في أجندة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأعرب عن امتنانه العميق للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعمهما السخي والمستمر، مشيرًا إلى قرار البنك الدولي التاريخي بزيادة المساعدات المالية لفلسطين من 70 مليون دولار سنويًا إلى 300 مليون دولار سنويًا.  وأكد أن هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس الثقة في القيادة الفلسطينية وبرامجها الإصلاحية والتنموية.
كما أعرب رئيس الوزراء أيضًا عن تقديره العميق لدور الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح والمؤسسات الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية لتطوير برنامج متعدد السنوات يشمل دعم الأنشطة الحكومية وتعزيز الأجندة الإصلاحية. وأكد دور النرويج كواحدة من الدول الرائدة في دعم الجهود الفلسطينية، مشيدًا بمشاركتها الفعالة في رئاسة اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل والتزامها القوي بدعم التنمية والاستقرار في فلسطين.
وأشار د. مصطفى أيضًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية.
وقدم شكره العميق للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على جهودهما في عقد الاجتماعات الدولية ودعم الجهود الإنسانية، وخاصة مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة» في البحر الميت الذي أظهر دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.
كما أوضح رئيس الوزراء لأعضاء السلك الدبلوماسي أولويات الحكومة، مركزًا على الدعم الإنساني لغزة، والتطوير المؤسسي، والاستقرار الاقتصادي. وأبرز الجهود المستمرة لتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، والاستعداد لإعادة إعمار غزة، وتطوير خطة شاملة للنهوض الاقتصادي، بما في ذلك مبادرات في الطاقة المتجددة والخدمات الصحية والاقتصاد الرقمي والحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه وتعاونه في هذه الجهود الحثيثة.

*عربي دولي
مفوض أوروبي: الكارثة الإنسانية بغزة مرفوضة وقصف إسرائيل يعيق توزيع المساعدات

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش: إن "الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة على الإطلاق"، وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي يعيق توزيع المساعدات في القطاع.
وأشار لينارسيتش في حديث صحفي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.
ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تدخل غزة فحسب، بل ينبغي توزيعها على كل من يحتاج إلى المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وأوضح عضو المفوضية أن المشكلة الأولى "عدم كفاية المساعدات التي تدخل غزة".
وأضاف: "المشكلة الثانية والكبرى هي الوضع الأمني ​​الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر حتى مع وصول المساعدات إلى حدود غزة، وبالتالي لا يمكن توزيعها".
وقال: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".

*إسرائيليات
لم يجتمعا منذ شهرين... نتنياهو يمتنع عن لقاء لابيد

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس 2024/07/11، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لابيد، إذ ألغى مؤخّرًا لقاءين معه.
وقالت: "لم يجتمع نتنياهو مع لابيد، منذ أيار /مايو الماضي رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر".
ويعارض لابيد حكومة نتنياهو المتطرّفة، إذ يدعو إلى استقالتها وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خاصة بعد هجوم 7 تشرين الأول /أكتوبر، وفشل الوصول إلى اتّفاق مع الحركة لإعادة الأسرى المحتجزين.
وشدّد لابيد، على أنّه سيوفّر شبكة أمان لنتياهو للوصول إلى اتّفاق هدنة رغم معارضة أعضاء حكومته.

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور يستقبل صلاح سمارو والمكتب الحركي للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، يوم الاربعاء٢٠٢٤/٧/١٠، رئيس الاتحاد العالمي لرصد قضايا حقوق ذوي الإعاقة وعضو مجلس الأمانة العامة لذوي الإعاقة في فلسطين صلاح سمارو، بحضور مسؤول المكاتب الحركية وعضو إقليم حركة "فتح" في لبنان محمود سعيد، وأعضاء المكتب الحركي للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
وأطلع الوفد، السفير دبور، على برنامج العمل الذي يلبي المهمة الملقاة على عاتقهم في التخفيف من معاناة شريحة اساسية في المجتمع الفلسطيني، تتمنع بإرادة صلبة في التغلب على الواقع المعيشي، كما هي ملتزمة بالبرنامج الوطني الفلسطيني وبحقنا قي الحرية والاستقلال والعودة.
وبدوره، نوه السفير دبور وأشاد بالجهود التي يبذلونها في كافة المجالات، مؤكداً على التعاون بين كافة المؤسسات ذات الصلة والتنسيق الدائم وتضافر الجهود وصولاً إلى التكامل الذي ينتج انجازات في هذا المجال.
كما حيا السفير دبور، الأخوة ذوي الاعاقة على القيام بالدور الريادي في مسيرة نضالنا الوطني.

*آراء
"غيتو" الصهيونية الدينية الجديد/ بقلم: موفق مطر

نشر خبر قبل أيام نقلاً عن صحيفة إسرائيلية، حول جهود نواب من ائتلاف الصهيونية الدينية في حكومة منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية، لجمع 61 صوتًا من أعضاء الكنيست، والهدف تقديم مشروع قانون يمنع حكومة إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية! ونشر في سياق الخبر أيضًا تحليل مفاده أن القانون- إذا أقره الكنيست– فإنه سيشكل احراجًا لواشنطن، قبل وقوف رئيس حكومة منظومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على منصة مجلس النواب الأميركي لإلقاء خطاب في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الحالي، بناءً على دعوة رسمية من الكونغرس الأميركي، وقع على رسالتها مايك جونسون رئيس مجلس النواب (جمهوري) وتشاك شومر رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وميتش مكونيل رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحكيم جيفريز رئيس الديمقراطيين في الكونغرس، ونشر الخبر وسط تضارب في الأنباء حول لقاء قد يجمعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن اللافت اختفاء الخبر، دون منحه الاهتمام والتركيز والنقاش، وكأن أمرًا قد صدر بمنع تداوله، أو أنه كان مجرد بالون اختبار لقياس رد فعل الإدارة الأميركية التي لم يصدر عنها أي تصريح بالخصوص، والسؤال الآن بشقين: ماذا وراء مشروع القانون المفترض وأهدافه؟ وما تأثيراته المباشرة علينا؟!
لا نرى في خلفيات مسعى حكومة الصهيونية الدينية التي أطلقت حملة الإبادة الجماعية الدموية التدميرية على شعبنا متذرعة بـ 7 اكتوبر الحمساوي، سوى محاولة لتجسيد الهدف الأول والأخير لحملة الإبادة، وهو منع قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح هذا الهدف صيغة قانونية، قد يضع الحكومات الإسرائيلية بعد هذه الحكومة في مأزق مع الشرعية الدولية، حيث باتت دولة فلسطين تحظى باعتراف 149 دولة من اصل 193، ومع الولايات المتحدة الأميركية التي رغم استخدام الفيتو على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، إلا أن الموقف الأميركي الرسمي المعلن يقر بحل الدولتين، ولكن على أن يكون نتيجة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك حق كل دولة بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره قرارًا سياديًا!
أما الاتحاد الأوروبي فموقفه أوضح وأدق خاصة أن دولاً وازنة وذات ثقل في سياسة الاتحاد قد اعترفت بدولة فلسطين، فيما حكومات عربية بررت التطبيع مع دولة الاحتلال "إسرائيل" على أساس أنه مسار سيؤدي إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، ستجد نفسها في موقف سياسي لا تحسد عليه.
ونعتقد أن قراءات اسرائيلية دقيقة لتداعيات هكذا قانون قد تكون وراء التعتيم المقصود، وربما إلى حين انتظار حيثيات ونتائج زيارة نتنياهو لواشنطن، لكن ما تأثير القانون المفترض وانعكاساته علينا؟ فإن الجواب واضح تمامًا في حملات الاحتلال العسكرية القاتلة والمدمرة لجيش الاحتلال، وجرائم حرب تنظيمات المستوطنين المسلحة المسنودة من حكومة الصهيونية الدينية في أنحاء الوطن "فلسطين التاريخية والطبيعية" وفي حملة الإبادة الجماعية ضمن حدود أرض دولة فلسطين المحتلة منذ سنة 1967، مع التركيز على أعمال وبرامج تهويد القدس، وتشديد الحصار على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في أرض فلسطين المحتلة سنة 1948 بقوانين عنصرية تمييزية ومثالها "قانون القومية". ما يعني أن القانون إذا تم إقراره فهو اعلان مباشر صريح لا لبس فيه أبدا عن مسؤولية منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية "إسرائيل" عمومًا، والصهيونية الدينية تحديدًا عن اغتيال فكرة وعملية السلام، وإبقاء بوابات الصراع الدموي مفتوحة على مصاريعها، ومنح التيارات والجماعات الارهابية المستخدمة للدين "اليهودية والاسلاموية" على حد سواء، فرصة السيطرة على كابينة الحرب الدينية التي لن تبق وجه حياة على هذه الأرض المقدسة، وسيعلم الإسرائيليون ولو بعد حين، أن ثلاثي الارهاب الديني "نتنياهو وبنغفير وسموتريتش" السبب المباشر في إعدام فرص السلام، ودفعهم إلى غيتوات جديد – جمع غيتو - في العالم أسوأ مما حصل لهم في أوروبا سابقا، أما نحن الشعب الفلسطيني فإننا باقون كما كنا بالأمس واليوم وغدًا حتى الأبد، على أرض وطننا التاريخي والطبيعي فلسطين، ولن نهاجر، لا نستجدي الاعتراف بحقنا في قيام دولتنا ممن يستعمرنا، ويدمرنا ويرتكب جرائم الحرب وضد الانسانية بحقنا، فنحن ننتزع حقنا انتزاعًا بالوسائل المشروعة في القوانين والمواثيق الدولية، على رأسها المقاومة الشعبية السلمية، ولا ننتظر منة أو وعدًا من أحد.