بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 18- 9- 2024

*فلسطينيات
وزارة الصحة تسير خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

سيرت وزارة الصحة من مستودعاتها في نابلس، اليوم الأربعاء، خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة.
وقال مدير عام المستودعات بوزارة الصحة صالح ثوابتة: إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وبإشراف وزير الصحة ماجد أبو رمضان "تمكنا للمرة الأولى منذ بداية العدوان على غزة، من التنسيق لإرسال خمس شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعات الوزارة المركزية إلى مستشفيات الوزارة في المحافظات الجنوبية".
وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الشحنة في تخفيف المعاناة عن الأهالي في قطاع غزة، مضيفًا أن الشاحنات الخمس محملة بأدوية ومستهلكات طبية مخصصة لمن يعانون إصابات بالعظام، إضافة إلى مضادات حيوية ومواد لغسيل الكلى ومستلزمات طبية أخرى.
وأكد ثوابتة، أنه سيتم إرسال خمس شاحنات أخرى الأسبوع المقبل، على أمل استمرار نقل الأدوية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يُطلع السفير المصري على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، يوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية، إيهاب سليمان، على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعرب فتوح عن تقديره العميق للمواقف الثابتة والداعمة لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بجهود مصر المستمرة لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية فتح المعابر وتمكين الطواقم الدولية والمحلية من الوصول إلى المساعدة وتقديم الإسعافات، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف فتوح: أن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني نقصا شديدا في الغذاء والأدوية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي غير مقبول ويستلزم تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لدعم أهل القطاع.
وفي السياق ذاته، أثنى فتوح على الجهود المصرية المستمرة لتعزيز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر.
من جانبه، أكد السفير المصري إيهاب سليمان أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى رفض مصر القاطع لسياسة التهجير القسري، واستمرار الاتصالات العربية والدولية لإيقاف هذه الجرائم ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

*أخبار فتحاوية
"فتح" تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان والشعب اللبناني

تقدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من لبنان والشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء وأصدق المشاعر الأخوية، معربةً عن إدانتها للفعل العدواني الآثم الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من أبناء الشعب الأصيل الحاضن التاريخي لنضال شعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة وحقنا التاريخي بالحرية والاستقلال والعودة.
وأكدت "فتح" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق، وإدانة واستنكار الاعتداء الآثم، مشيرةً إلى أنها تضع كل إمكاناتها البشرية والطبية لتقديم كل ما أمكن من أشكال الدعم لمصابي العدوان في أي مكان من دولة لبنان العزيز.
وأشارت إلى توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القائد العام لحركة "فتح"، لكافة المراكز الصحية والطواقم الطبية الفلسطينية في مخيمات لبنان، بتقديم كل الدعم والرعاية الواجبة لعلاج الجرحى.
وأعربت "فتح" عن وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه العزيز على قلوبنا، وعن تقديرها عاليا للدعم الذي قدمه للقضية والشعب الفلسطيني على الرغم مما يتحمله من أعباء وما يقدمه من تضحيات، مؤكدة للأشقاء اللبنانيين بأن المس بالجسد اللبناني ألم يصيب القلب والجسد الفلسطيني.
وتوجهت "فتح" بخالص تعازيها لعوائل الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما جددت العهد والقسم بالاستمرار على طريق النضال لتحقيق الحرية والعودة وتجسيد الاستقلال على الأرض الفلسطينية وزوال الاحتلال.

*عربي دولي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها

من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية:
سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات إسرائيل وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.
وبين أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.
وقال: اليوم يجب أن يرفض العالم المعايير المزدوجة، وان يقف على الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام، فالبديل ما يشاهده العالم اجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.

*إسرائيليات
تفاهمات بين نتنياهو وساعر.. ورئيس الأركان مقابل التشريعات القضائية

وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على حصول رئيس حزب "اليمين الرسمي" غدعون ساعر، على حق النقض "الفيتو" في ما يتعلق بدفع تشريعات قانونية تتعلق بمخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء والذي تطرحه على أنه خطة إصلاح، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لتوسيع الائتلاف الحكومي وإقالة وزير الأمن يوآف غالانت، واستبداله بساعر، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء.
ووفقًا للتقارير، فإن نتنياهو اتفق مع ساعر، على أنه مع انضمام ساعر إلى الحكومة، سيتعين على جميع قادة أحزاب الائتلاف، بمن فيهم ساعر نفسه، الموافقة على أي تشريع قانوني قبل الدفع به في الكنيست أو مصادقة عليه بواسطة الحكومة، ومع ذلك، لن يحصل ساعر على صلاحيات أخرى تتعلق بـ"الإصلاح القضائي"، مثل الإقالات والتعيينات، كما اتفق الطرفان على أن نتنياهو هو من سيحدد مسبقًا هوية رئيس الأركان المقبل للجيش الإسرائيلي.
وفي إسرائيل، تتمتع وزارة الأمن بصلاحية طرح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الأركان، ولكن التعيين يتطلب مصادقة الحكومة، وبالتالي يجب على وزير الأمن التنسيق مع رئيس الحكومة حول هذا التعيين، ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو وساعر سينتظران استقالة رئيس الأركان الحالي هرتسي هليفي، أو سيتحركان لإقالته، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن لاحقًا، بناءً على تطورات الحرب.
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، فإن نتنياهو وساعر يأملان في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المحتمل لتوسيع ائتلاف نتنياهو وانضمام ساعر للحكومة خلال اليوم، والإعلان عن الاتفاق الذي من شأنه أن يطيل في العمر الافتراضي لحكومة نتنياهو الحالية.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الإثنين، أن نتنياهو يدرس إقالة وزير الأمن غالانت، بحجة أنه يعارض الهجوم على لبنان، وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا القرار يأتي في إطار التقدم في المفاوضات التي يجريها نتنياهو مع ساعر للانضمام إلى الحكومة، وأوضحت مصادر داخل حزب الليكود أن هذا التقدم تحقق بعد أن تراجعت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، عن معارضتها لتعيين ساعر في منصب وزير الأمن.
كما طُرحت قضية قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في المفاوضات مع ساعر، وقال وزير كبير في حزب الليكود: إن "نتنياهو قرر إقالة غالانت لأنه لا يتفق معه بشأن القانون، وقيّم كبار المسؤولين في الليكود أن قرار إقالة غالانت، قد اتخذ الآن بسبب مطالب حزب "يهدوت هتوراة" بالإسراع في تمرير نسخة جديدة من قانون الإعفاء من التجنيد".
وأضاف الوزير: "نتنياهو يخشى أن يتسبب الحريديين في انهيار الحكومة، وغالانت هو العائق أمام قانون الإعفاء من التجنيد".
ونفى مكتب رئيس الحكومة وجود أي محادثات لضم ساعر إلى الحكومة، لكنها لم تعلق على التقارير المتعلقة بنية نتنياهو إقالة غالانت. فيما أكدت مصادر مقربة من ساعر أن موقفه ما زال كما هو، بأن أي تشريع بشأن قانون التجنيد يجب أن يستند إلى احتياجات الجيش الإسرائيلي، وأن يتم التنسيق مع المؤسسة الأمنية.
وردّ ساعر صباح اليوم، على الانتقادات التي وجهت إليه، والتي تركزت حول وثيقة وقع عليها في عام 2021 ضمن برنامج تلفزيوني على "قناة 12"، حيث تعهد بعدم الانضمام لحكومة تحت قيادة نتنياهو، قائلاً: "لقد وقعت في عام 2021 ووفّيت بما تعهدت به".
ووفقًا "للقناة 12"، يشمل الاتفاق المحتمل بين نتنياهو وساعر، انضمام ساعر للحكومة وتوليه وزارة الأمن، وعودة زئيف إلكين وساعر إلى حزب الليكود، وتعيين إلكين وزيرًا مكلفًا بشؤون الشمال والجنوب إلى جانب حقيبة أخرى، وتعيين شارين هاسكل نائبة وزير؛ بالإضافة إلى تعهد ساعر بدعم ميزانية الحكومة والسماح لنتنياهو بإكمال ولايته حتى عام 2026.

*أخبار فلسطين في لبنان
قيادة حركة "فتح" تشارك في تشييع حرم نائب أمين سر إقليم حركة "فتح" في لبنان د. سرحان

شارك أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات على رأس وفد من الحركة والمنظمة في تشييع المرحومة بإذن الله تعالى "مريم فؤاد يوسف"، حرم نائب أمين سر إقليم حركة "فتح" في لبنان الدكتور محمد يوسف "سرحان"، يوم الثلاثاء ١٧ـ٩ـ٢٠٢٤، ووري الثرى في مثوى شهداء الثورة الفلسطينية- مستديرة شاتيلا.
وشارك في التشييع إلى جانب أبو العردات، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، وأعضاء قيادة الإقليم، وممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل والقوى الاسلامية الفلسطينية، وأمناء سر وأعضاء المناطق التنظيمية، وأمناء سر وأعضاء الشعب التنظيمية في بيروت، وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واللجان الشعبية، عائلة وأهالي وذوي الفقيدة، وحشد من المخيمات الفلسطينية.

*آراء
الصهيونية الدينية من هرتزل إلى نتنياهو/ بقلم: باسم برهوم

الجذر التاريخي للصهيونية الدينية يمتد إلى حركة مزراحي التي تأسست العام 1902، ومثلت التيار الديني في الحركة الصهيونية، وكان هذا التيار يعتقد بإمكانية الدمج بين الديني والقومي، في حين أن هرتزل ومجموعته كانوا قوميين علمانيين، ولكن ولأنهم قالوا إن الحركة الصهيونية هي حركة الشعب اليهودي القومية، فيمكن لأي يهودي، بغض النظر عن توجهاته الفكرية والعقائدية أن يكون صهيونيًا بشرط أن يدفع الاشتراك المالي وقيمته "شيقل" وهي العملة اليهودية القديمة، ولم تكن متداولة في حينه. جماعة المزراحي كانت تعتقد أن الصهونية مجرد مرحلة لإنشاء الدولة اليهودية فقط، وأنها هبة من الله أرسلها لتقوم بهذه المهمة. فهي، أي جماعة. مزراحي، تلتقي مع هرتزل في هدف إقامة الدولة اليهودية، لكنها تختلف معه في طبيعة الدولة إذا ما تكون علمانية، كما يريد هرتزل وتياره، أو دينية تسير وفق الشريعة اليهودية.
بعد صدور وعد بلفور، وعندما أصبحت مسألة إقامة الدولة إمكانية واقعية، عقدت الحركة الصهيونية اجتماعًا لها في لندن العام 1920، لم يكن الاجتماع مؤتمرًا على غرار مؤتمرات الحركة الصهيونية، إنما تمتع بأهمية تاريخية خاصة، لكونه وضع الخطط والأسس لإقامة الكيان اليهودي، المنصوص عليه في وعد بلفور. من ضمن ما ناقشه هذا الاجتماع مسألة التعليم، والتي ثار حولها خلاف عميق، وكان السؤال: أي تعليم نريد؟ مزراحي، أي الصهونية الدينية، طالبوا بأن يكون لهم وزارة معارف مستقلة، ولم يقبل التيار الصهيوني العلماني هذا الاقتراح، ولكن بعد نقاش طويل تم الاتفاق أن يكون لمزراحي مدارس دينية خاصة غير المدارس العمومية، ومنحوا حينها حق إدارتها بشكل منفصل، ولهم صلاحيات كاملة بتقرير المناهج وفي الشؤون المالية والإدارية، وتم الاتفاق فقط أن يتم التركيز على تعليم اللغة العبرية في كلا النوعين من المدارس. هذا القرار مهد عمليًا أن تنشأ دولة دينية داخل دولة، الدولة العلمانية، دولة منفصلة ثقافيًا وفكريًا، وتتمتع باستقلالية مالية وفي إدارة شؤونها.
ومن الإفرازات الأولى لهذا التيار الأكثر تطرفًا، حركة غوش ايمونيم، التي قادت حركة الاستيطان في الضفة بعد حرب 1967، ولاحقًا حركة كاخ المتطرفة التي كانت تدعو لطرد الفلسطينيين وإنشاء دولة يهودية نقية. هذا التيار الذي تعزز وجوده في الخارطة السياسية مع فوز تكتل الليكود في انتخابات العام 1977 عندما فازت كاخ بمقعد واحد في الكنيست، مستغلاً أزمة التيار العلماني بعد حرب أكتوبر عام 1973، مع التركيز على فكرة الخطر الوجودي.
أصيب هذا التيار الصهيوني الديني بنكسة عندما تم تصنفت كاخ كحركة إرهابية في عهد إسحاق شامير العام 1985، وعاد هذا التيار المتطرف للسطح مجددًا بعد اتفاقيات أوسلو، ومثلت مذبحة الحرم الإبراهيمي مطلع العام 1994 على يد المتطرف الإرهابي غولدشتاين أحد أبرز تجليات هذا التيار، ومن ثم اتهم عمليًا باغتيال إسحاق رابين في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1995. وبدا دوره يتعزز مع فوز نتنياهو في الانتخابات العام 1996، فكلاهما نتنياهو وتيار الصهيونية الدينية يلتقيان بضرورة إفشال اتفاقيات أوسلو، وإنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتعود جذور التلاقي الايديولوجي، الذي يجمع نتنياهو مع تيار الصهيونية الدينية، إلى أفكار الأب الروحي لنتنياهو واليمين الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي، زعيم الصهيونيين التصحيحيين، والذي يمكن تلخيصها. بحب إسرائيل وشعب إسرائيل، والاعتزاز باليهود وعظمتهم وتاريخهم، ومنع إبادتهم، ومبدأ القوة الحديدية، وفرض الدولة في المنطقة بالقوة. بالإضافة إلى فكرة نقاء الدولة وهويتها اليهودية، والاستيطان في كل أرض إسرائيل، والتي تشمل شرق الأردن وجنوب لبنان وجنوب غرب سورية.
لقد قدم نتنياهو الرعاية والشرعية لتيار الصهيونية الدينية المتطرف إلى أن حقق هدفه في إنشاء ائتلاف حكومي متماسك يصعب إسقاطه في الكنيست، والذي يدفع الشعب الفلسطيني ثمنًا باهظًا له، ائتلاف من الصعب إسقاطه، فالصهيونية الدينية ونتنياهو يغرفون من الايديولوجيا المتطرفة التوسعية نفسها. لقد كانت حصيلة وحدة التيارين القومي اليميني، والصهونية الدينية هي حكومة نتنياهو، بن غفير وسموتريش، الذي يؤمن بأرض إسرائيل من النهر إلى البحر، وربما تصل أطماعهم إلى أجزاء من الأردن وسوريا وجنوب لبنان، وهي الأرض التي أرادت الصهيونية أن تكون جزءًا من وعد بلفور. وقامت بريطانيا بتقليص مساحة الوطن القومي، انطلاقًا من مصالحها في تلك المرحلة، والاحتفاظ بإقليم مفتوح من العراق إلى ساحل البحر المتوسط في فلسطين ومرتبط بقناة السويس ومصر.
الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، يصر على السيطرة على فلسطين التاريخية كلها، وبالتالي سيحاول هذا الائتلاف إزالة كل العقبات عن طريق تحقيق هذا الهدف لذلك هو يحاصر ويضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيدًا للتخلص منها، كما لا يستبعد أن يقدم هذا الائتلاف تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة والضفة الفلسطينية بطرق ومناورات عدة، المشكلة أن نرى كل ذلك ولا نزال في مربع الانقسامات ونساهم بأيدينا بإضعاف السلطة الوطنية، الكيان الفلسطيني الوحيد الذي يعترف به العالم ويتعامل معه.