تم تعريف العصابة باعتبارها مجموعة من الأشخاص الذين يشكلون منظمة إجرام مهمتها المركزية والثانوية على حد سواء ارتكاب جرائم قتل ونهب واغتصاب واعتقال مخطوفين وتعذيبهم وابتزازهم وتهديد السلم الأهلي من خلال تنظيم وتشكيل أعضائها وفق آليات عملها الناظمة في نطاق مدينة أو دولة، وحتى قد يمتد نفوذها لعدد من الدول ارتباطًا بمخططاتها الاجرامية، وقواعد الحماية الخلفية التي تحتاجها، وحجم استثماراتهاـ او أماكن إيداع أرصدتها المالية في البنوك المختلفة من دول العالم. 
وبالتلازم مع ما ورد أعلاه، فإن هناك دول قامت من رحم العصابات الإرهابية نموذجها الأبرز دولة إسرائيل اللقيطة، التي شكلت قوام مؤسساتها من عصابات "الهاغاناة" و"شتيرن" و"ليحي" و"الارغون" و"اتسيل" وغيرها من المسميات، وقف على رأس هذه العصابات الصهيونية زعماء أصبحوا لاحقًا رؤساء حكومات إسرائيلية، مثل ديفيد بن غوريون، مناحيم بيغن، واسحاق شامير، ورؤساء أركان ووزراء حرب أمثال موشي دايان، واسحاق رابين، وشارون، ووايزمان وغيرهم الكثر من القيادات السياسية والعسكرية الأمنية، وحتى في القطاع الاقتصادي والأكاديمي. 

هذه الدولة المارقة والخارجية على القانون منذ تأسيسها في العام 1948 من قبل سادتها في الغرب الرأسمالي، وهي تمارس دور العصابة في زي دولة، ارتكبت وترتكب مئات والاف المجازر ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الان، وليس أي دولة عادية، بل "سوبر دولة" روج لها الغرب عبر منابره الإعلامية باعتبارها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، حتى يغطي عاره على إقامتها، ولخداع الرأي العام العالمي وايهامه بوجود دولة "عصرية". 
بيد أن دولة إسرائيل بحكم مركبات نشوئها من اثنيات وهويات متنافرة، وثقافات متناقضة، ولعدم قدرة زعماء عصاباتها على توحيد المفاهيم الجامعة لدولتهم، باستثناء ناظم أساس هو نفي الشعب العربي الفلسطيني من ارض وطنه الام استنادا لشعار الحركة الصهيونية الأساس "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" من خلال عمليات تطهير عرقي منظمة، ونهب واستيطان ارضه ومصالحه وحقوقه الوطنية وموروثه الحضاري عبر الحروب والإرهاب المنظم، فأطلق عليها مفهوم "جيش له دولة" او "دولة في جيش"، والأدق لتوصيفها "عصابات تقمصت دور ومكانة دولة". أضف إلى كونها دولة غير طبيعية وبلا جذور تاريخية ولا حدود، وارتكازها على أنظمة عمل العصابات الاجرامية سابقة الذكر.

وإذا اخذنا واقع العصابة الإسرائيلية الحالية في زمن حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني للشهر الثامن على التوالي، وتحت قيادة عصابة نتنياهو سموتيريش وبن غفير وغالانت وعميحاي الياهو وغيرهم من النازيين، نجد انها ارتدت بالجانب الشكلي للدولة إلى استعادة دور العصابة الاجرامية بالشكل والمضمون، أولاً من حيث توسيع وتعميق عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا عبر استخدامها أسلحة الدمار الشامل، وحرب التجويع، والأمراض ونشر الأوبئة والحصار، التي حصدت حتى الآن نحو 150 ألف شهيد وجريح ومفقود جلهم من الأطفال والنساء، واعتقلت الآلاف من أبناء القطاع، ومارست ضدهم أبشع أساليب التعذيب الوحشي وغير المسبوق، واعتصبت النساء، وسرقت أعضاء الشهداء للاتجار بها؛ ثانيًا تدمير مئات الالاف من الوحدات السكنية والمدارس والمعاهد والجامعات والمساجد والكنائس واخرجت الغالبية الساحقة من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ ثالثًا أغلقت المعابر جميعها، وقننت دخول المساعدات الإنسانية إلى الحد الأدنى، ودمرت مصادر الطاقة الكهربائية الاتصالات وأغلقت أنابيب المياه، ومنعت دخول الوقود للمستشفيات والبيوت؛ رابعًا استندت في حربها الوحشية لقانون الغاب اللا أخلاقي والمتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تحت قيادة الإدارة الأميركية وبحمايتها ومشاركتها المباشرة والفعلية في حرب الإبادة على قطاع غزة؛ خامسًا رفضت من حيث المبدأ خيار السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرايع من يونيو 1967، ووسعت دائرة الاستيطان الاستعماري، والغت فك الارتباط مع محافظات الشمال الفلسطيني، وأطلقت العنان لقطعان المستعمرين وعصاباتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وضاعفت من الاجتياحات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات بشكل متواتر في الضفة الفلسطينية، وزادت من الحواجز لتقطيع التواصل بين المحافظات والمدن والقرى؛ سادسًا رفضت اعتراف الدول الأوروبية ال3 بالدولة الفلسطينية، وعطل سادتها في واشنطن وقف الحرب الإجرامية باستخدامها حق النقض/ الفيتو 3 مرات، وضد رفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وعملت وفق خطط منهجية على تعميق القرصنة ضد أموال المقاصة الفلسطينية، وتسعى لفك العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية نهاية يونيو القادم بهدف افلاس وانهيار الكيانية الفلسطينية كليًا، ومنعت العمال من العمل في سوق العمل الإسرائيلي، مما ضاعف من ارتفاع منسوب البطالة، وساهم في تضييق الخناق على دورة الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلاً؛ سابعا رفضت الالتزام بتدابير وأحكام وقرارات محكمة العدل الدولية، وأعلنت مسبقًا رفضها لأية قرارات ومذكرات اعتقال ضد بعض قادتها من مجرمي حرب الإبادة. وغيرها من الانتهاكات وجرائم الحرب الصهيو أميركية، التي يندى لها جبين البشرية. 
كل ما تقدم يؤكد أن ما يطلق عليه وصف دولة في إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ليس سوى عصابة إجرامية نازية منظمة لا تهدد الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تشكل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.