بدأ رؤوس حماس بتنفيذ عملية سرقة "الدولة الفلسطينية"، بحزام دعائي ناري، مصحوب باختراق اعلامي منظم ومبرمج مع محطات فضائية وإعلامية، برأس مال يحسب بمئات ملايين الدولارات شهريًا، لقلب الحقائق، عبر تحويل "الذريعة" المسماة: "طوفان الأقصى" التي قدمتها حماس للصهيونية الدينية لتفعيل خطط الإبادة، والاحتلال الجديد، إلى "فجيعة" تصيب العقل الفردي والجمعي للشعب الفلسطيني، وتفقده ذاكرة أكثر من نصف قرن من النضال الوطني، على الأرض وفي المحافل الدولية، وأكثر من نصف قرن سابق حفل بثورات شعبية فلسطينية متوجة بالثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965. فيدعون أن الحديث عن "الدولة الفلسطينية" لدى العالم بدأ بعد "7 اكتوبر"! وبذلك بدأوا عملية سرقة "الدولة" التي رسختها حركة التحرر الوطنية الفلسطينية في خريطة العالم الجيوسياسية، وثبتتها في القانون الدولي بعد عقود من إنكارهم المشروع الوطني الفلسطيني، واعتبار النضال من أجل قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية "خيانة" ولم يتحدثوا عن فلسطين من النهر إلى البحر كوطن وإنما "وقف إسلامي".

لا يحق لشعبها تقرير مصيره عليها! وبهذا الادعاء تشاركوا مع الصهيونية الدينية والسياسية بعملية إنكار وجود الوطن التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني، واختزلوا الوطن منذ انقلابهم الدموي بخريطة قطاع غزة الجغرافية، حتى أن محمود الزهار رأى فلسطين بحجم: "عود مسواك" في سياق ما وصفه "مشروع دولة جماعته الإسلامية" يسرقون الآن ما قالوا انه "هيكل عظمي" في وصفهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتعمية على انجازات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية باسم الشعب الفلسطيني، وتصدوا لعملية منع بلوغها المكانة المنشودة في وعي المواطن الفلسطيني، وعرقلوا ما استطاعوا تحقيق أهداف وطنية، فكانوا في جبهتنا الداخلية الفلسطينية عونًا "للفيتو الأميركي" في المحافل الدولية، وماكينة تنتج الذرائع حسب مواصفات منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصرية "إسرائيل".

يعملون على سرقة نضال وطني دبلوماسي وقانوني وسياسي في قارات الأرض، والمحافل الأممية، بدأ قبل إنشائهم وحصولهم على الرخصة من الشاباك الإسرائيلي،  وهم يدركون جيدًا، أن تصويت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية كاملة لفلسطين فيها، واعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين، كان نتيجة حتمية لنضال سياسي وقانوني منذ خطاب الفدائي المناضل أبو عمار على منبر الأمم المتحدة في العام 1974، وصولاً لشجاعة وصمود القيادة الفلسطينية برئاسة المناضل أبو مازن بوجه مؤامرة بلفور الثاني دونالد ترامب وسياسة الرئيس الحالي بايدن، واقتناع برلمانات وحكومات دول وازنة بالرواية الوطنية الفلسطينية، والرؤية التي قدمها سيادة الرئيس أبو مازن مرات عدة في المحافل الدولية من أجل سلام قائم على الحق الفلسطيني.

يسرقون الدولة الآن رغم إقرار موسى أبو مرزوق بتسليم المواطنين في قطاع غزة كفرائس لجيش الاحتلال،  والاعتراف بأن جماعته "حماس" لم تفكر بمصير وأمن وسلامة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة ولا تستطيع حمايتهم، ورغم استرخاص خالد مشعل، دماء  وأرواح أكثر من مئة وخمسين الف مواطن بين شهيد وجريح، حتى تعاطف قوى حرة تقدمية لدى شعوب العالم، فإنهم يتقاطعون مع خطة الموساد لحرف مواقف الطلبة في أكبر الجامعات  الأميركية والأوروبية، بدس شعارات ورايات فئوية وحزبية وهتافات مسيئة لأخلاقياتنا الوطنية، على حساب شعار: "الحرية لفلسطين" ورمز الثائر والمناضل الفلسطيني منذ الستينات "الكوفية" و"علم فلسطين" الذي وصفوه يومًا "بالخرقة البالية "من مخلفات سايكس بيكو. يحدث كل هذا بالتزامن مع سرقة الصهيونية الدينية الموازية للدولة الفلسطينية.