ردًا على سؤال: ماذا يجب ان تفعل القيادة الفلسطينية؟ كان جوابنا: اقرأوا جيدًا ما فعلته، فالقيادة ذات الرؤية العقلانية الواقعية، والمنطلقة من مصالح الشعب الفلسطيني العليا، لا تعمل على رد الفعل، وإنما وفق برنامج ومنهج وطني، لتحقيق هدف الوصول بالحق الفلسطيني إلى محركات الضمائر الإنسانية، ومراكز التفكير في المجتمعات الانسانية، وبلوغ اعلى درجات الاقتناع لدى أصحاب القرار وجماهير الأحزاب والقوى الشعبية، سدة المؤسسات السيادية التنفيذية والتشريعية "البرلمانية"، ونبني لذلك على التضامن والتعاطف وأشكال المساندة من القوى المنظمة في العالم، من كل ألوان طيف وشرائح المجتمع الإنساني والسياسي في العالم، ونعتقد أن تجربة حركة "فتح" زاخرة بالانجازات في المحافل الدولية والإقليمية، الأمر الذي مهد الطريق أمام منظمة التحرير الفلسطينية، وفتح الآفاق أمام مؤسساتها: البرلمانية "المجلس الوطني" والتنفيذية "اللجنة التنفيذية" والأخرى ذات الصلة بالقانونية والحقوقية، والمتعلقة بقضية اللاجئين، لتوثيق العلاقة مع نظيراتها الدولية والإقليمية، وتلك الخاصة بدول عملت القيادة الفلسطينية على بيان الحق الفلسطيني التاريخي والطبيعي، ومشروعية نضال الشعب الفلسطيني، وحشد القناعات بالرواية الفلسطينية، كقوة أخلاقية وسياسية ومصلحية دافعة، للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الأساس في قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، والإقرار بحق اللاجئين المقدس في العودة حسب القرارات الأممية ذات الصلة.

وأحدث إنجاز لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أقرت الجمعية العامة في قرارها 19/67 في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2012 بأنه برلمان الشعب الفلسطيني، كان تبني الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي انعقدت في مدينة براغا في البرتغال ما بين 14 و16 من الشهر الجاري، حيث شارك مندوبون من 36 دولة وبرلمانا ومنظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، حيث قرر برلمانيو دول البحر البيض المتوسط : الدعوة لتنفيذ قراري 181 لسنة 1947 المتعلق بقيام دولة عربية فلسطينية حسب خرائط التقسيم آنذاك، وكذلك 194 الصادر في ديسمبر سنة 1948 والمتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عن املاكهم المدمرة ومعاناتهم، كما عمل الوفد برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح – وهو بالمناسبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – مفوض العلاقات الدولية فيها – على تثبيت الرواية الفلسطينية التاريخية، والجزء المتعلق بالحملة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وذروتها في قطاع غزة، حيث اكد على:  أن  حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تشن حرب ابادة جماعية ممنهجة" وأن "عمليات القتل وقصف حاضنات الأطفال  قمة الارهاب" وأن "أفعال وجرائم المستوطنين الفاشيين الصهاينة بتوجيه من نتنياهو وبن غفير وسموتيريتش بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء هو الارهاب بعينه".

من المهم هنا التركيز على قدرة المناضل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، على احداث التغيير اللازم كشرط، لطرد وتبديد كذبة الصهيونية الدينية والسياسية، التي روجتها حكومات إسرائيل تحت يافطة مزورة بمصطلحات الديمقراطية، والارتباط بالحضارة الغربية، وتثبيت الموقف الفلسطيني المنسجم مع قوانين ومبادئ ومواثيق الشرعية الدولية، وإقناع ممثلي شعوب العالم في برلمانات وحكومات دولهم بأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اقصر الطرق لتحقي سلام  وأمن واستقرار في هذه المنطقة الحضارية من العالم "دول البحر الأبيض المتوسط  والشرق الأوسط"، وأن المبادرات الفلسطينية العديدة التي طرحتها القيادة منسجمة تماما مع مبادرات دولية، ومنها المبادرة العربية  التي اصبحت جزءا من مرجعيات عملية السلام، ويجب ان تكون كذلك حتى يتحقق الاستقلال للشعب الفلسطيني، والى حين تطبيق حق العودة لا بد من الابقاء على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإعادة تمويلها، نظرا للمسؤولية الأخلاقية والسياسية التي تتحملها كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وتحديدًا الدول الاستعمارية التي انشأت "إسرائيل" على حساب ارض ووطن الشعب الفلسطيني.