بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 6- 4- 2024

*فلسطينيات
رئيس الوزراء يقدم التعازي لرئيس منظمة "المطبخ العالمي" وعائلات الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل في غزة

قدم رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، يوم الجمعة، التعازي، باسمه وباسم الحكومة والشعب الفلسطيني لمؤسس منظمة "المطبخ العالمي" خوسيه أندريس، وللمنظمة الإغاثية وعائلات الضحايا العاملين فيها، الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال بقصفهم أثناء أداء عملهم الإنساني في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة وتلبية كافة الاحتياجات الطارئة، وحاجة المنطقة للسلام من خلال إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة.

*عربي دولي
ايرلندا تسحب استثماراتها من بنوك وشركات إسرائيلية

قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي "لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك؛ بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.
ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، في بيان: إن سحب الاستثمارات ليس كافيا، ولقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية".
يُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال. بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكالة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على قطاع غزة.

*إسرائيليات
غالانت: "العدو يتلقى ضربات صعبة في كل المواقع ويبحث عن طرق للرد ونحن مستعدون لذلك"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء يوم أمس الجمعة: إنه "نوجه ضربات قوية ودقيقة جدًا ضد العدو والأذى اللاحق به صعب في كل المواقع، ولذلك يبحث عن طرق للرد والتي من الممكن أن تصل من أي مكان، ونحن مستعدون لذلك".
وتأتي تصريحات غالانت خلال زيارة له لقاعدة سلاح الجو في معسكر "تال نوف" وسط البلاد، وفي ظل التأهب والتخوف الإسرائيلي من رد على مقتل قادة عسكريين للعدو بقصف إسرائيلي في دمشق هذا الأسبوع.
وأضاف: "نحن نهاجم في كل مكان تقرره إسرائيل ضد العدو، من الممكن أن يكون ذلك في دمشق وأيضًا في بيروت".
وتابع غالانت: أن "إسرائيل تعتمد على الجيش والأخير يعتمد على سلاح الجو، نحن نعرف ذلك جيدًا والعدو كذلك، ولذلك سيحاول دائمًا إيذاء سلاح الجو من أجل تعطيل هذه الآلة المسماة سلاح الجو".
واعتبر أن الاستعداد يعني دفاعًا قويًا على الأرض وكذلك في الجو، والدفاع والاستعداد والتأهب والجاهزية ليست كلمات مرادفة للخوف والذعر والفزع، وقال: "نحن أكثر قوة واستعدادًا وسنعرف كيف ندافع عن أنفسنا ونكون فعالين في المكان المناسب".
وفي السياق، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته، واستدعى جنود احتياط لتعزيز الدفاعات الجوية وألغى الإجازات لجميع الوحدات القتالية ووسع التشويشات على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، في إطار الاستعدادات لرد لعدو محتمل على اغتيال القائد لهم في هجوم دمشق.
كما تم رفع مستوى التأهب في السفارات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، بناء على تقديرات الشاباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية، وأوضحت مصادر أمنية، أن هناك دولًا أكثر عرضة للتهديد من دول أخرى، وبناء على ذلك في كل دولة تم اتخاذ إجراءات مختلفة وفقًا لمستوى التهديدات.

*أخبار فلسطين في لبنان
اعتصام جماهيري تمسكًا بالأونروا ورفضًا لتقليص الخدمات وحماية الموظفين

نظّمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام مكتب الأونروا تعلبايا- البقاع، بحضور أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في البقاع خالد عثمان، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبدالله كامل، ومدير الأونروا في مخيّم الجليل- بعلبك ياسر الحاج، وممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والأحزاب والقوى اللبنانية والفاعليات الاجتماعية، و حشد من أبناء الشعبين الفلسطيني  واللبناني.
كلمة اللجان الشعبية الفلسطينية في البقاع القاها أمين سر اللجان الشعبية  في البقاع  خالد عثمان، توجه فيها بالتحية لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والجرحى الذين يعبدون طريق العودة  والاستقلال.
واعتبر عثمان ان المخططات التي أعلنتها الحكومة الفاشية الاسرائيلية في بداية عدوانها فشلت واندحرت، نتيجة صمود الشعب الفلسطيني الذي التحم مع مقاومته في مواجهة العدوان، ليقدما لوحة صمود وانتصار، أكّدت ان المقاومة والوحدة هما الحصن المنيع الذي يمكن الرهان عليه في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.  
ودعا إلى مواصلة التحركات الشعبية في مختلف دول العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وأكد عثمان على أن إسرائيل سعت من عدوانها الهمجي إلى استعادة جزء من ردع ومن هيبة فقدتها في 7 اكتوبر لتعود وتسقط مرة أُخرى في غزه التي تحولت الى مقبرة للغزاة المحتلين بفعل بسالة المقاومة وابداعاتها اليومية والصمود الهائل للشعب الفلسطيني، اللذين صنعا معًا ملاحم اسطورية ستبقى خالدة في عين التاريخ والزمن.
اختراقًا كبيرًا في عدد من العناوين التي يجب المراكمة عليها في الحوارات القادمة التي يجب ان تتوج بانهاء الانقسام ووضع الآليات الكفيلة باستعادة الوحدة الوطنية، على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبما يقطع الطريق على كافة المخططات الهادفة إلى العبث بقضيتنا الوطنية، مؤكدًا بأن هناك نية صادقة لدى جميع الفصائل بطي صفحة الانقسام، ويجب ان يترجم ذلك باستراتيجية موحدة وباطار قيادي بمرجعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بهدف المحافظة على انجازاتنا وصون التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا وضرورة الاستثمار السياسي الجيد للانتصارات الكبرى التي حققتها المقاومة لصالح الكل الفلسطيني.
كلمة فصائل م.ت.ف.في البقاع ألقاها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبدالله كامل، دعا لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المواد الغذائية والطبية، وإطلاق سراح المعتقلين وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة. كما جدد دعوته لتتراجع أمريكا عن تعليق التزاماتها المالية تجاه الأونروا وإلى فتح كافة المعابر البرية بدلاً من بناء مرفأ عائم في بحر غزة باعتبارها خطوة استعمارية مشبوهة تسعى لنهب ثروات الشعب الفلسطيني وتساهم في محاولات فرض مشاريع التهجير. كما جدد دعوته لتجاوز حالة الانقسام ، واستعادة الوحدة الداخلية، وصون مخرجات اتفاق موسكو والأجواء الايجابية التي رافقته، والانطلاق نحو تصليب الأوضاع الداخلية بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومواصلة الحوارات الوطنية وتطبيق مخرجاتها بالشراكة الوطنية الكاملة لنتمكن من إدارة المعركة السياسية وصون التضحيات  لتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما حددها البرنامج الوطني المرحلي في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.
وفي نهاية الإعتصام قدمت مذكرة من اللجان الشعبية لمدير الأونروا ممثلاً بالأستاذ ياسر الحاج.

*آراء
فيتو أميركي ينتظرنا/ بقلم: عمر حلمي الغول

توجه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي (2/4/2024) برسالة للأمين العام غوتيرش طالب فيها بضرورة الدعوة لمجلس الأمن رسميًا للنظر مجددًا نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الهيئة الدولية، الذي قدمته قبل 13 عامَا، ولم يمرره المجلس للتصويت آنذاك، كونه لم يحصل على 9 أصوات في المجلس. مما دعا القيادة الفلسطينية في 29 نوفمبر 2012 لطلب عضوية دولة مراقب في الجمعية العامة، وتمت الموافقة على القرار الأممي 19/67، وانتظرت قيادة منظمة التحرير حتى حانت اللحظة لإعادة المحاولة مجددًا لنيل العضوية الكاملة الواجبة والضرورية منذ قرار التقسيم الأول 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947. 
لكن الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية حالت دون إقامة الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ، ورفضوا حصولها على مكانة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحسابات عنوانها طمس وتبديد القضية الفلسطينية، وتصفية ملف اللاجئين، وحتى بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993 أصرت بعض الدول العربية على رفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لخشيتها من تداعياتها على مستقبل أنظمتها السياسية. 
وكنت كتبت ودعوت القيادة الفلسطينية سابقًا هنا، ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني بضرورة تكثيف الحضور في الأرض وفي المنابر الأممية على حد سواء. لان هذه الحرب ذات طابع مختلف، ولا يجوز الخشية من الانخراط في تكريس الوجود الفاعل لمنظمة التحرير، لا سيما وأنها قائدة الشعب والمشروع الوطني التحرري، والممثل الشرعي والوحيد للشعب بمختلف تلاوينه ومشاربه الفكرية والعقائدية والسياسية. 
ومازلنا في حضرة حرب الإبادة الجماعية الأميركية الإسرائيلية لليوم 183، ولم تنتهِ اوزارها وفظائعها واهوالها الوحشية وشهد العالم تحولات إيجابية لصالح القضية والشعب الفلسطيني والاهداف الوطنية، وارتفعت الأصوات الرسمية والشعبية المنادية في العالم بإقرار وتجسيد خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي حفز القيادة الفلسطينية على التقدم مجددًا لنيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة، الذي تأخر 77 عامًا كاملاً. 
لكن الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها المملكة المتحدة صاحبتا المشروع الصهيوني، وسادة الدولة الإسرائيلية اللقيطة ومن يدور في فلكهم من دول الغرب الامبريالي، رغم تصريحاتهم المتواترة عن ضرورة التزام إسرائيل بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، لم تعكس هذا الموقف بقرينة واحدة طيلة زمن الحرب الممتدة للشهر السادس ليس هذا فحسب، بل انها مازالت تمنح حكومة نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة حرب الأرض المحروقة على الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، وترفدها بالطائرات المقاتلة من طراز F35 و F15 والاف القنابل والصواريخ والذخائر والمعدات والاليات العسكرية الفتاكة عبر الجسور الجوية والبحرية.
ولم تقتصر مواقف واشنطن عند حدود ما تقدم، بل إن الخارجية الأميركية بعدما علمت برسالة المندوب الفلسطيني بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لإعادة التصويت على مشروع قرار برفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية، أعلنت بلسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر للصحافيين بأن "هذا الأمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة." وتابع من جهة أخرى نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود محذرًا ومهددًا الأمم المتحدة ككل بالقول: إن اعتراف المنظمة الدولية ككل بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي".  
ورغم أن تصريحات ميلر وود لم تتطرق لاستخدام البيت الأبيض الفيتو، إلا أن المكتوب الأميركي قُرئ عنوانه، وهو أنها ماضية في استخدام حق النقض/ الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني العربي، ولن تسمح بتمريره، وهي بلسان وود هددت بقطع التمويل عن المنظومة الأممية كلها، فهل ستسمح بتمرير مشروع القرار؟ والأسئلة المثارة هنا، متى كانت قرارات وقوانين ودساتير الدول الخاصة ملزمة لهيئة الأمم المتحدة، أليس العكس هو الصحيح؟ ثم لماذا على القيادة الفلسطينية أن تنتظر رحمة المفاوضات الثنائية مع إسرائيل غير الموجودة؟ وهل تم الاعتراف بإسرائيل ضمن المفاوضات مع القيادة الفلسطينية عام 1948، ام تم توقيع وزير خارجيتها شاريت الأول على القرارين 181 و194 للاعتراف بها؟ وهل القيادة الإسرائيلية مستعدة للمفاوضات أصلاً؟ ألم يقطع طريق المفاوضات نتنياهو نفسه الحاكم بأمره في إسرائيل في مارس 2014؟ وأليس هو من دفع الكنيست للتصويت على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بأغلبية 99 صوتا في 22 فبراير الماضي؟ وإذا كانت الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأين المكان الأنسب من هيئة الأمم، أم تريد واشنطن الالتفاف على الشرعية الدولية، كما فعلت خلال العقود الماضية؟ وإلا يعني التهديد والوعيد الأميركي إصرار إدارة بايدن على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدم السماح باستقلالها وسيادتها على أرضها؟ 
وبودي أن أخلص موجهًا موقفي لاولئك الغارقين في متاهة الوعود الأميركية، أن يستيقظوا من سبات نومهم على "عسل" الأكاذيب والوعود الأميركية. وعلى الأقطاب الدولية ان تعمل وتتهيأ على نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك. لأن الولايات المتحدة لم تعد المكان المناسب لاحتضان مقر الشرعية الدولية، إن كانت الأقطاب الدولية تملك الإرادة والقوة والامكانيات في بناء صرح نظام عالمي متعدد الأقطاب.