لم تزل أميركا أسيرة لإنحيازها لاعظم كيان إرهابي متمرد على ميثاق الأمم المتحدة وعلى كافة القوانين والعهود والمواثيق والقرارات الدولية بل على صانعة كيانها وتضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية في إنتهاك صارخ وخلافًا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومنع جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي.

* إدماج "إسرائيل" في الوطن العربي هدف أميركي:

على الرغم من الجبروت الأميركي إلا أنها فشلت ومحورها من القوى الإستعمارية على مدى ما يقارب من ثمان عقود من إدماج الكيان الإستعماري الاحلالي الإسرائيلي في الوطن العربي ككيان طبيعي لقناعتها وإدراكها ان هذا الكيان المصطنع على أرض فلسطين ولد نتيجة لحرب تطهير عرقي وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني إرتكبتها قوات الإستعمار البريطاني بالشراكة مع العصابات اليهودية الصهيونية وبدعم أميركي فرنسي أسفرت عن طرد وتهجير مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم التاريخي مؤسسة لنشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين وما تبعها من إنشاء وكالة الغوث UNRWA لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم لحين تمكينهم من حق العودة لوطنهم التاريخي.

هذا الإستعصاء دفع الولايات المتحدة الأميركية ومحورها للعمل على فرض الكيان الاستعماري الإسرائيلي بقلب الوطن العربي من خلال ممارسة كافة أشكال الضغوط السياسية والإقتصادية والتلويح بزعزعة الأمن والإستقرار في الدول المستهدفة ذات الموقع الإستراتيجي الجيوسياسي والثقل والمكانة الإقليمية والدولية بهدف إعادة تاهيله وتمكينه من الإستمرار بأداء دوره العدواني الوظيفي لترسيخ الهيمنة والنفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط بعد أن تبين ضعف وهشاشة هذا الكيان الصهيوني الإسرائيلي امام اي مواجهة عسكرية مباشرة تحيد فيها الطيران والصواريخ وكشف الوجه الدموي الإرهابي لبنية كيانه ومجتمعه وسقوط زيف ديمقراطيته ووداعته مع قرب ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يهدد مكانة ومصالح امريكا على الساحة العالمية.

* أميركا تقود حرب الإبادة:

أميركا بسياستها الداعمة والمنحازة بشكل أعمى للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي العنصري الإرهابي وتمكينه المضي في عدوانه الهمجي في سياق حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة الممنهجة وما يندرج تحتها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة أثبتت أنها الطرف الحقيقي الذي يقود هذا العدوان البربري وذلك للعوامل التالية:

أولاً: رفض وقف العدوان "حرب الإبادة والتطهير العرقي" عبر إستخدام الفيتو بمجلس الأمن.

ثانيًا: تزويد "إسرائيل" بلا حدود بكل مكونات القوة السياسية والمالية والإقتصادية والعسكرية.

ثالثًا: إستمرار تبني إعتبار العدوان دفاعًا عن النفس خلافًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

رابعًا: إنكار الإعتراف بتوصيف منظمات حقوقية دولية ومحكمة العدل الدولية للجرائم الإسرائيلية بأنها جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلافا لإتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقب عليها.

خامسًا: عدم إتخاذ اي إجراء عملي يلزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي وقف عدوانها ووقف جرائمها التي تشكل إنتهاكًا صارخًا لإتفاقية جنيف الرابعة بإستهداف المدنيين والاعيان المدنية ولرفع الحصار من منع الغذاء والماء والدواء وقطع الكهرباء والإتصالات وقصف المشافي والمراكز الصحية ومنع سيارات الإسعاف إنقاذ المصابين.

سادسًا: الحيلولة دون صدور قرار لمجلس الأمن ملزم لإسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية خلافًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.

سابعًا: تعليق تمويلها لوكالة الغوث الدولية UNRWA في محاولة لتجفيف مواردها تمهيدًا لتصفيتها وما يعنيه ذلك من إرتكاب جريمة حرب عبر إيقاع عقوبات جماعية بحق ما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني إضافة إلى إيقاع عقوبات بمؤسسة دولية خلافًا للقاعدة القانونية ان العقاب يقع فقط على "من يرتكب مخالفة أو جريمة" وما يؤدي إلى تهديد الأمن والإستقرار للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأردن الذي يستضيف ما يزيد عن 40٪ من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بسجلات الأونروا.

ثامنًا: إطلاق ضوء أخضر لقوات الإحتلال الإسرائيلي الإرهابي للسير في مخططه بتدمير رفح والقيام بعملية تهجير الشعب الفلسطيني برفح خارج وطنه وما تصريح وزير الدفاع الأمريكي بعد مكالمته مع وزير الدفاع الإسرائيلي دليل على ذلك.

* المطلوب:

توجيه الجهود المشتركة والتعامل بلغة تبادل المصالح من موقع الندية والبدء بإتخاذ إجراءات ضاغطة على الأصعدة العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة بما تملكه من أدوات وإمكانيات إستراتيجية جيوسياسية وديموغرافية وإقتصادية على الولايات المتحدة الأميركية التي وحدها فقط تملك مفتاح وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مدن وقرى الضفة الفلسطينية.

كما تملك أدوات إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012 وصولاً لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الذي إستند بموجبه مجلس الأمن بقراره الإعتراف بالكيان الإسرائيلي عضوًا بالأمم المتحدة والذي يعني تلقائيًا الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية أي الشطر الثاني من القرار أعلاه وبالتالي ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واقعًا عمليًا.

أميركا لمصداقيتها ولتخلي مسؤوليتها عن المشاركة والتحريض على إرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي مطالبة بالإعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية كامل العضوية وإلزام "إسرائيل" إنهاء إحتلالها وفق جدول زمني قصير المدة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والداعية لإنهاء إستعمارها الإحلالي لكامل ارض دولة فلسطين تحت الاحتلال وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 والتوقف عن تمكين إسرائيل الإفلات من المساءلة والعقاب.

دون ذلك تكن أميركا قد وضعت نفسها بمكانة الشريك بتقويض الأمن والسلم الدوليين. الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ومستمر بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مدعومًا من أحرار العالم دولاً وشعوبًا حتى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟.