بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 3- 2- 2024

*فلسطينيات
د.اشتية: ممثلو عدَ من الدول التي علقت تمويلها للأونروا أكدوا استئناف دولهم للتمويل في غضون أسابيع

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: أنه "تلقى تأكيدًا من ممثلي خمس دول أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عزم دولهم استئناف تمويلها للوكالة الدولية في غضون أسابيع عدة".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لعدد من سفراء وقناصل الدول الغربية في مكتبه ظهر أمس الخميس، والذين أكدوا حرص الدول الممولة للأونروا على مواصلة التزامها بتقديم المساعدات لها لتمكينها من استمرار الاطلاع بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم.
وتحدث ممثل كندا في الاجتماع مؤكدًا أن الدعم للأونروا سيعود في غضون أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن جميع الدول المانحة قد سددت التزاماتها للأونروا عن العام الماضي.
وأعرب د. اشتية عن شكره لتلك الدول، داعيًا جميع الدول التي أعلنت وقف تمويلها إلى العدول عن موقفها واستئناف مساعداتها للاجئين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون فيه لخدمات الأونروا، لا سيما في قطاع غزة المنكوب الذي يواجه جرائم إبادة جماعية ويعاني سكانه من نفاد الطعام والماء والدواء وسط انتشار للأمراض والأوبئة، مما جعله مكانًا غير قابل للعيش حسب تقارير عدد من المنظمات الدولية المختصة.

*مواقف "م.ت.ف"
"فتوح" يبعث رسائل لبرلمانات العالم حول قرار الكونغرس حظر دخول أعضاء منظمة التحرير لواشنطن

بعث رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يوم الجمعة، رسائل إلى رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط والجمعية البرلماانية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وبرلمان دول عدم الانحياز، حول قرار الكونغرس الأميركي حظر دخول أعضاء وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن.
ودعا فتوح في رسائله، كل برلمانات العالم والمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية لشجب هذا القانون وتعميم هذه الرسائل لدعوة الولايات المتحدة والكنوغرس للعدول عن هذا القرار.
وقال فتوح: إن "القرار إعلان حرب واضح ضد كل ما هو فلسطيني، ويكشف زيف الموقف الأميركي وأكاذيبه وازدواجية معاييره، ويأتي تماشيًا مع هجمة اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني ووجوده، ويضاف إلى سلسلة من القرارات الأميركية والإجراءات الظالمة وآخرها استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974 والذي أكده قرار رقم 19/67 لعام 2021، وأن المنظمة وقعت نيابة عن شعبنا العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها ما وقع في أروقة البيت الأبيض ذاته، وأن كل أفراد الشعب الفلسطيني أعضاء طبيعيون في المنظمة ما يعني أن القرار يستهدف كل الشعب الفلسطيني دون استثناء.

*عربي دولي
استطلاع: نصف الأميركيين يعتبرون أن اسرائيل "تجاوزت حدها" في حربها على غزة

أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من نصف البالغين الأميركيين اعتبروا أن اسرائيل "تجاوزت حدها"، في حربها على غزة.
ووفقاً لاستطلاع جديد أجرته الوكالة مع مركز NORC لأبحاث الشؤون العامة، أن حوالي نصف البالغين الأميركيين يشعرون بقلق بالغ، ويعتبرون أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت الحدود، ويقول 36% منهم إن الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بما فيه الكفاية، بينما تقول نسبة مماثلة من المستطلعين ذلك بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفيما يتعلق بانتماءات المستطلعين، أظهر الاستطلاع أن 33% من الجمهوريين و52% من المستقلين و62% من الديمقراطيين يقولون إن إسرائيل تجاوزت الحدود.

*إسرائيليات
"الكابينيت" يناقش صفقة التبادل المقترحة

ناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم أمس الجمعة، مقترح صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، والذي جرى طرحه والتداول فيه خلال اجتماع باريس الذي عقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين من أميركا وإسرائيل وقطر ومصر.
ونقل موقع "هآرتس" عن مصادر شاركت في جلسة الكابينيت يوم أمس، قولها إن "الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 يومًا، فيما أن الأطراف ذات الصلة بالصفقة أوضحت أنها لن تمتد لأكثر من شهرين".
وذكر مصدر شارك في الجلسة، أنه "وفقًا للمبادئ التي طرحت في الجلسة، سيتم الإفراج عن "35" مختطفًا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يومًا (يوم هدنة مقابل كل مختطف)".
وأضاف: "بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية والتي ستستمر لمدة 7 أيام، بعد الدفعة الثانية سيتبقى الإفراج عن 100 مختطف آخرين ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم على أن تستمر لأشهر عديدة".
وبحسب المصدر نفسه، فإن المقترح أثار الكثير من الانتقادات بين عدد من أعضاء الكابينيت، الذين عارضوا وقف إطلاق النار لمدة طويلة وإطلاق سراح المختطفين على دفعات.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت، إن "هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها وهي: أولًا لا يمكننا أن نسمح بوقف الحرب بعد أن شرعنا بها للقضاء على العدو، ثانيًا لن نسمح بالإفراج عن آلاف "الإرهابيين" فهذه حقيقة معناها واضح لنا جميعًا، ثالثًا لن نقوم بإخراج الجيش من القطاع".
وأضاف في إشارة إلى تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال موافقتها على صفقة بشروط غير مقبولة عليه، "قوتنا في وحدتنا، أتمنى أن يبقى الجميع هنا وإذا لم يكن الأمر كذلك سنتضرر جميعًا".
يأتي ذلك في وقت لم تقدم فيه "الفصائل الفلسطينية" بعد ردها على مقترح صفقة التبادل، فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إن الحركة تسلمت مقترح وقف إطلاق النار بـ"أجواء إيجابية" وأنها تنتظر ردها عليه.
وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق، أن تل أبيب لم تتلق ردًا رسميًا من قطر بشأن رد "الفصائل الفلسطينية"، فيما رجحت أن يكون ذلك في الساعات القليلة القادمة.
وتتواصل المحادثات خصوصًا في الأيام الأخيرة بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ عقد اجتماع باريس مؤخرًا بمشاركة مسؤولين من واشنطن وقطر ومصر وإسرائيل من أجل الدفع نحو إبرام الصفقة.
ويزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السعودية وقطر ومصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في جولة شرق أوسطية جديدة سيتم خلالها الدفع باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور يلتقي نائب رئيس الاشتراكية الدولية النائب في البرلمان الاسباني د. هنا جلول

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، يوم الجمعة، نائب رئيس الاشتراكية الدولية والنائب في البرلمان الاسباني مسؤولة العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الاسباني الدكتورة هنا جلول. 
واطلع دبور النائب جلول على اخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة التحريض الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ومخاطر تعليق عدد من الدول المانحة مساعداتها للوكالة والآثار السلبية على مهام وكالة الأونروا في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باعتبار هذه الخطوة محاولة لإنهاء عمل ودور الوكالة. 
وأشاد دبور بموقف اسبانيا من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واستمرارها بمواصلة دعم وكالة الاونروا، ومواقف الدول التي رفضت تعليق مساعداتها للوكالة انحيازاً للإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

*آراء
حرب الكونغرس على المنظمة/ بقلم: عمر حلمي الغول

من تفاجأ بمصادقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأميركية يوم الأربعاء 31 يناير الماضي بأغلبية 422 صوتًا مقابل صوتين ضد المشروع يكون لا يعرف واقع النخب السياسية في الولايات المتحدة، ويجهل في آن حجم الأموال التي تدر على أعضاء المجلسين الشيوخ والكونغرس من قبل "الايباك" والمنظمات الصهيونية والمنظمات المسيحية الافنجليكانية ومن لف لفها لربطهم بعجلة سياساتهم، وبحيث يكونوا أدوات رخيصة لتمرير أهداف الحركة الصهيونية المتفشية في أوساط البناء الفوقي السياسي والقانوني والثقافي التربوي والفني، وحدث ولا حرجة عن المؤسسات الاقتصادية والعسكرية الأمنية الأميركية. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر فان اللجنة الأميركية – الإسرائيلية للشؤون العامة (ايباك) رصدت 100 مليون دولار أميركي لهزيمة أعضاء ما يعرفن في مجلس النواب ب"الفرقة" في الانتخابات القادمة، أي النائبات المناهضات لإسرائيل، والرافضات مهاجمة او ادانة قوى المقاومة الفلسطينية، وفق تقرير أعدته ليا مكارثي وليزا كاشينسكي في موقع بوليتيكو. وحسب التقرير ففي عام 2022 أنفقت مجموعة تابعة ل"ايباك"، وهي "المشروع الديمقراطي المتحد" حوالي 26 مليون دولار لمساعدة مرشحين مؤيدين لإسرائيل فاز عدد منهم. وارتباطًا بذلك، فإن عملية الرشوة المالية للنواب ليست منْة، ولا كرم اخلاق، ولا تبرع مجاني، وانما كل سنت له ثمن، هذه مجموعة وليست كل المنظمات والجمعيات الصهيونية المتفرعة عن الايباك الصهيوني. 
وبالعودة لرسالة المقال الأساسية، فإن تصويت أعضاء الكونغرس ليس مفاجئًا، ولا مستغربًا. كما أنه لا يضيف جديدًا لنهج سياسات الولايات المتحدة واداراتها المتعاقبة تجاه منظمة التحرير الفلسطينية وهياكلها وهيئاتها القيادية منذ العام 1975 عندما صادق البرلمان الأميركي على قرار تصنيف منظمة التحرير بممارسة "الإرهاب" في تناقض فاضح مع قرارات هيئة الأمم المتحدة، حيث جاء ذلك القرار في اعقاب انتزاع اكثر من قرار اممي منح فيه الشعب الفلسطيني حق استخدام كافة أشكال النضال لتحقيق هدف الحرية والاستقلال وتقرير المصير، ومنها وصف الصهيونية بالحركة الرجعية والعنصرية ..إلخ، ووضعها على قوائم الإرهاب. مع أن القيادة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو في 13 أيلول / سبتمبر 1993 طالبت وتطالب الإدارات المتعاقبة برفع منظمة التحرير من تلك القوائم. لا سيما وأن التوقيع على الاتفاقية المشؤومة تم في البيت الأبيض الأميركي، كما أن واشنطن كانت الراعي الوحيد لعملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها لم تستجب ولا لنداء واحد حتى الآن.
مع أنها في الآونة الأخيرة بعد اشتعال نيران حرب الإبادة الجماعية الوحشية في 7 أكتوبر 2023 ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ادعت أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن كل ادعاءاتها شكلية وكاذبة حتى لحظة اعداد هذا المقال، إلا إذا غيرت بالممارسة وفي الواقع نهجها، واعترفت حقيقة بالدولة الفلسطينية. ورغم ذلك يطرح السؤال التالي، كيف يمكن التوفيق بين من يقود حرب الإبادة على القطاع، ويواصل إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية، ويستخدم حق النقض الفيتو ضد مشاريع القرارات الأممية التي تنادي بوقف الحرب، ويضغط على الدول العربية للاندفاع نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل، ويرغمهم على تعويم صفقة هدن تافهة ومبتورة مقابل تبادل الاسرى، وفي نفس الوقت يذهب الكونغرس للمصادقة على قرار لمنع دخول أعضاء الهيئات القيادية للمنظمة إلى الأراضي الأميركية؟ ومع من ستتفاوض الإدارة الأميركية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة؟ ومن مع ستبني ركائز السلام؟ صحيح ان الكونغرس سيد نفسه، ولكن الإدارة وحزبها يستطيعون الحؤول دون تمرير أي مشروع قانون إن أرادوا، أو على الأقل في حال تم تمريره، فسيمرر بالحد الأدنى، وليس 422 عضوًا. 
القانون الجديدة جزء لا يتجزأ من مواصلة حرب الإبادة على الشعب العربي الفلسطيني، ورغم أنه لا يضيف جديدًا، إلا أن تمريره أثناء حرب الإبادة ومواصلتها لليوم 117 (يوم الأربعاء الماضي) يعكس التواطؤ والشراكة المعلنة لمؤسسات الدولة الأميركية التنفيذية والتشريعية في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والمنكوب بدولة الاستعمار الإسرائيلية الفاشية، ويميط اللثام عن ازدواجية المعايير الأميركية، واستهدافها المعلن لمكونات الشعب الفلسطيني جميعها بدءا من منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد، والسلطة الوطنية وحكومتها الشرعية وأطرها ورموزها المختلفة، وكشفت وفضحت رياءها وأكاذيبها، الأمر الذي يتطلب عدم التساوق معها، او المراهنة على أكاذيبها، دون أن يعني ذلك قطع العلاقات معها. لأنها مازالت الدولة المقررة في السياسة الدولية.