بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 2- 2- 2024

*فلسطينيات
13 ألف مواطن فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

أدى 13 ألف مواطن فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.
وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط، وفي حي رأس العامود، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

*مواقف "م.ت.ف"
أبو هولي يوجه رسائل للدول التي علقت التمويل الإضافي للأونروا يطالبها بالتراجع عن قرارها

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتراجع عن قرارها غير المبرر فورا، والمسارعة إلى دعم "الأونروا" وضمان استمرار برامجها وخدماتها، باعتباره واجبا ومسؤولية دولية حتى إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
واعتبر أبو هولي، في رسائل متطابقة وجهها لكافة الدول التي علقت تمويلها الإضافي الخاص بالأونروا، القرار عقابًا جماعيًا، خاصة وأنه يتناقض مع أوامر محكمة العدل الدولية التي قضت بضرورة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لإدخال وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة.
وأوضح أنه اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عامًا، وهجوم على مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون، وأنه كان متعجلاً ويأتي في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في قطاع غزة والاستهداف الممنهج والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضاف أبو هولي: "كل هذه الظروف المأساوية تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلاً فوريًا إضافيًا لعملها المُنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".
وأعرب عن استغرابه واستهجانه من أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخًا الذين احتموا بها، إضافة لـ152 من موظفيها وهم يؤدون واجبهم الإنساني.
وأوضح أبو هولي أن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.
وأضاف: "إن توقيت إثارة هذه التهم بعد أربعة أشهر يأتي في أعقاب مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، واستناد المحكمة في قبولها على شهادات ووثائق صادرة عن الأونروا ووكالات الأمم المتحدة".
وذكّر عضو التنفيذية الدول بواجباتها القانونية وبولاية "الأونروا" حسب قرار الأمم المتحدة (302) لعام 1949 الذي أنشئت بموجبه الوكالة، وهي تنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول إلى حل قضية اللاجئين.
وأضاف: "بسبب غياب الحل السياسي منذ عام 1948 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا بشكل دوري، وكان آخرها في 30 حزيران 2023، ما يملي على الدول جميعا الإلتزام القانوني بتنفيذ ولاية الأونروا".
وفي السياق نفسه، وجه أبو هولي رسائل شكر وتقدير، باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، للدول التي أعلنت استكمال دعمها للاجئين الفلسطينيين ولوكالة الغوث، مشيدا بقراره تلك الدول المبدئي والشجاع الذي يعكس موقفها المتماسك والمنسجم مع مبادئها وتفانيها بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وحث هذه الدول على الحفاظ على التزامها بالمساهمة في موازنة "الأونروا"، حتى الوصول إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار 194.

*عربي دولي
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد غارات استهدفت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة

أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة Enabel في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر"، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.
وذكر مدير "إينابيل" جان فان ويتر عبر منصة إكس أنّ مكاتب الوكالة في غزة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف".
وكتب "جميعنا في إينابيل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكوميّة تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك"، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.
وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحيّ الرمال المركزي بمدينة غزة.  
واستنادًا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نُشر الأربعاء فإنّ 37379 مبنى - أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة - قد تضرّرت أو دمّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الصناعيّة إلى أنّ الدمار ازداد بأكثر من الضعف، بحسب رامي العزة، الكاتب المشارك في إعداد التقرير.
وقال لوكالة فرانس برس إنّ "البيانات الجديدة تُشير إلى أنّ 50% من المباني في غزّة متضرّرة أو مدمّرة".

*إسرائيليات
سموتريتش يخطط لإقامة 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة في الضفة

كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مخطط يقوده الوزير في وزارة جيش الاحتلال، وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإقامة 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش يعتزم عقد ما تسمى "لجنة التخطيط العليا" للمصادقة على بناء ما يقارب 7000 وحدة استعمارية جديدة، ومن المتوقع أن تصل أكثر من 2000 وحدة منها إلى المرحلة النهائية للمصادقة، علمًا أن هذه الأرقام غير نهائية وما زالت قيد الفحص.
وأوضحت الصحيفة أن دعوة اللجنة للانعقاد تتطلب موافقة من المستوى السياسي، مشيرةً إلى أن اللجنة اجتمعت آخر مرة في حزيران/يونيو الماضي.

*أخبار فلسطين في لبنان
وفد من حزب "فدا" يلتقي اللجان الشعبية

استقبل أمين سر اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، بحضور مسؤول اللجنة الشعبية بعين الحلوة الأخ جمال الصفدي، والأخ سمير الشريف، وفدًا من الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، يوم الأربعاء الموافق في ٢.٢٤/١/٣١، في مقر اللجان الشعبية في عين الحلوة. 
وترأس وفد حزب "فدا" عضو لجنتها المركزية الأخ مصطفى مراد، ومسؤولها في منطقة صيدا الأخ أحمد عزية.
وتناول اللقاء مستجدات الوضع الفلسطيني وما يتعرض له أهلنا في شطري الوطن المحتل، وفي قطاع غزة بشكل خاص الذي يتعرض ومنذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر لعدوان إسرائيلي غاشم وصل حد الإبادة الجماعية، ودمر مختلف مقومات ومرتكزات الحياة، ولم يرحم المشافي ولا حتى سيارات الإسعاف، ودور العبادة، ولا حتى منشئات الشرعية الدولية كالأونروا وغيرها.
كما وتطرق الحضور للحملة المغرضة المتمثلة بوقف تمويل بعض الدول وعلى رأسها أميركا لوكالة الأونروا، وجرى التوقف حيال موقف مخاصمة دولة جنوب أفريقيا لإسرائيل في المحكمة الدولية.
وخلص الإجتماع إياه بتوجيه التحية لأهلنا وللمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس، حيث يسجل أهلنا بمقاومتهم، وتضحياتهم، وثباتهم، وتمسكهم بأرضهم أروع ملاحم البطولة والفداء، وأن لا تنازل عن الأرض، وحق شعبنا في الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي الوقت الذي حيّوا فيه دولة جنوب أفريقيا على موقفها وما إنتهت إليه المحكمة الدولية وحتى حينه من مخرجات، أدانوا أمريكا ومن لف حولها من الدول الأوروبية على إنحيازها إلى جانب العدوان وسوق التبريرات لذلك، ناهيك عن الأخذ بإفتراءات العدو حول مشاركة بعض موظفي الأونروا بأعمال مقاومة العدوان ما إقتضى ببعض الدول لأخذ قرار وقف التمويل وإن بشكل مؤقت، داعين الأونروا لعدم الأخذ بهذه الإفتراءات ومتابعة إغاثة أهلنا، وحيث أن أهلنا في قطاع غزة بأمس الحاجة للعون.
وأكدوا وحيوا المقاومة الفلسطينية رد فعل طبيعي على المجازر اليومية التي ينفذها الإحتلال، مطالبين العالم بإنصاف شعبنا والوقوف إلى جانبه  والإعتراف بحقه في الحرية والاستقلال.
من ناحيته، أثنى وفد "فدا"، على دور اللجان الشعبية ومساعيها للحد من معاناة أهلنا ومنها مؤخرًا إعادة تأهيل كل من الشبكات الكهربائية، وبعض القنوات في شبكة الصرف الصحي، ومتابعتها لعمل الآبار الإرتوازية وإصلاح ما يلزم من أعطال ومتابعتها.

*آراء
كل الحلول تفشل لأنها على حساب الضحية/ بقلم: د. أحمد عوض

كل القرارات الدولية وكل المبادرات والأفكار والأطروحات التي تعلقت بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل وضع نهاية له أو خروجًا منه، فشلت بشكل او بآخر ، إما أنها غير واقعية أو لم يتم الاتفاق عليها أو تم تجاوزها أو اهمالها او عدم التعاطي معها أو تطبيقها بما يخدم مصلحة المحتل القوي أو من يدعمه. إن فشل جميع المقترحات أو المبادرات التي تم طرحها حتى الآن منذ أكثر من 75 سنة إنما يعود ضمن أمور أخرى إلى أن تلك الحلول كانت على حساب الضحية دائماً، فالمطلوب من هذه الضحية ان تعدل سلوكها أو أن تغير وعيها أو أن تقبل إنقاص جغرافيتها، كان المطلوب دائمًا أن تقوم الضحية بتهدئة الطرف الأقوى ونزع مخاوفه وطمأنته ومنحه احساساً بالأمن والرضا والقناعة، كان على الضحية دائماً أن تثبت حسن نواياها مسبقاً، وأن تدفع استحقاقات الهدوء والاستقرار من قوت يومها ولحمها الحي ومائها ودمائها وهوائها وترابها وعدد أشجارها، في كل المقترحات والمبادرات، كان على الضحية أن تنظف وعيها ووجدانها من المشاعر السلبية والاتجاهات والغضب والحزن وحتى الفرح.
كل المبادرات والافكار والطروحات منذ 75 سنة أو أكثر افترضت إن الضحية هي التي يتوجب عليها أن تدفع ثمن كل شيء، وأن تشتري بدمها وأحلامها وأمالها مجرد البقاء.
فشلت كل الحلول والمقترحات لأنها افترضت أن الضحية لا تحلم ولا تأمل ولا تشبه الأقوياء أو الاغنياء، وافترضت أن الضحية بلا تاريخ ولا جذور ولا مرجعيات، كأن هذه الضحية جاءت من العدم وتذهب إلى العدم مرة آخرى.
كل الحلول وحتى هذه اللحظة افترضت أن الضحية مهزومة من الداخل والخارج وعليها أن تدفع ثمن هذه الهزيمة، وأن عليها أن تقبل بالمعروض عليها مهما كان ناقصاً أو هزيلاً أو غير مقنع.
كل المبادرات والحلول افترضت ان الضحية يمكن اعادة تركيبها أو تفكيكها أو هندستها أو رسم حياتها الحاضرة او المستقبلية، وأن الضحية لا تستطيع ان تقرر وحدها. فلا بد من فرض من ينوب عنها أو يمثلها، وعلى عكس جميع شعوب الأرض، فلا تستطيع الضحية أن تختار ممثليها ولا مناهج مدارسها ولا أسماء شوارعها ولا كلمات اغانيها ولا عدد الطوابق في عماراتها، وعلى عكس جميع الشعوب، فإن الضحية في حالتنا لا تستطيع أن تحمي ما تبنى ولا أن تذود عن احواض النعناع أو أشجار الكينا أو إقفال الخزائن، في حالتنا فان أبواب الضحية مفتوحة وظهرها مكشوف ولحوم أبنائها متاح وسهل.
الحلول تفشل لأنها تفترض أن الضحية ليست بحاجة إلى الأمن بقدر حاجتها إلى الخبز، وأنها ليست بحاجة إلى السيادة بقدر حاجتها الى التكيف، وأنها ليست بحاجة إلى جغرافيا بقدر حاجتها إلى "تصريح مرور". وأنها ليست بحاجة إلى تطوير ذات وطنية بقدر حاجتها إلى وثيقة تعريف بيومترية تظهر عدد مخالفاته وسني سجنه.
الحلول تفشل وستفشل إذا ظلت تفترض أن الضحية يمكن أن يتم خداعها والالتفاف على مطالبها إلى الأبد.