بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 1- 2- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة تستنكر قرار "النواب الأميركي" حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الرئاسة: إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت: أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ: المصادقة على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الولايات المتحدة قرار خطير 

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.
وأضاف: أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلاً شرعيًا ووحيدًا لشعبنا.
وطالب الشيخ، الإدارة الأميركية بالرد وتوضيح هذا القرار.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوًا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط.
يُذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

*عربي دولي
"هيومن رايتس" تطالب دول العالم بمواصلة تمويل "الأونروا" لتفادي المجاعة في قطاع غزة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دول العالم، بمواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً وحشياً إسرائيلياً منذ تشرين الأول الماضي.
ونقل موقع المنظمة عبر منصة "أكس"، عن مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة أكشايا كومار قولها: إن "حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يُظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”، موضحة أن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا.
وأشارت كومار إلى أنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب.
كما أكدت أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.
وطالبت المنظمة الدولية دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بتعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب.

*إسرائيليات
نتنياهو: "لا بد من إنهاء مهمة الأونروا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأربعاء: أنه "يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
واعتبر نتنياهو أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مخترقة بالكامل" من قبل الفصائل الفلسطينية، بعدما علّقت عدة دول تمويل الأونروا إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 تشرين الأول /أكتوبر.
وقال نتنياهو في اجتماع في القدس لمندوبين عن الأمم المتحدة: أن "الأونروا مخترقة بالكامل من الفصائل الفلسطينية، ونحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا".
واعتبرت الأونروا الأربعاء أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، أمر مهم للغاية، محذرة من أثر كارثي لوقف تمويل الوكالة.
وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم السابع من اكتوبر على الدولة العبرية، وأعلنت الأونروا على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.
رغم ذلك، أعلنت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.
وأضاف نتنياهو الأربعاء في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه: "كانت (الأونروا) في خدمة الفصائل الفلسطينية في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".
وتابع: "أقول ذلك بأسف شديد لأننا كنّا نأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبنّاءة لتقديم المساعدات، نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن الأونروا ليست تلك الهيئة".

*أخبار فلسطين في لبنان
اللَّجنة السياسية لحركة "فتح" -إقليم لبنان تعقد لقاءً سياسيًا

عقدت اللجنة السياسية لحركة "فتح" -إقليم لبنان، لقاءً سياسيًا في مقر قيادة الساحة في مخيم مارالياس -بيروت، اليوم الخميس ١-٢-٢٠٢٤.
وضم اللقاء، الباحث السياسي عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور الطيب الدجاني، وعضو مجلس الشعب المصري السابق الدكتور محمود الشربيني، ومنسق الهيئات البيروتية ابراهيم كلش، والباحث الفلسطيني الأستاذ أيهم السهلي، وحضور عدد من الإخوة كوادر حركة "فتح". 
وقدّم الدكتور الدجاني، شرحاً وافياً للواقع الدولي والعربي والفلسطيني على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة، وتداعيات هذا العدوان على الواقع الفلسطيني سياسياً ووطنياً.
وأضاء على التحوُّل الشعبي الدولي وخاصة في أميركا وأوروبا بتبني الرواية الفلسطينية والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وقدّم العديد من التصوُّرات التي قد تحدث من نتائج هذا العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على تمتين الوحدة الوطنية في المرحلة القادمة. 
وكانت مداخلة للدكتور محمود الشربيني، تطرّق من خلالها للواقع الرسمي العربي وكيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، مشيداً بالدور الشعبي العربي ومساندته للحق الفلسطيني. 
وتحدّث الدكتور سرحان حول الواقع الفلسطيني وما تمرُّ به قضية فلسطين من منعطف تاريخي، مؤكّداً على أن حركة "فتح" تسعى بكل جهد لتمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الحوار وضرورة انضمام الجميع لرسم مشروع سياسي وطني واضح، إستناداً إلى الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وحاصل على الشرعية الوطنية والدولية. 
وكانت عدة مداخلات للإخوة الحضور حول المواضيع التي طُرحت بنقاش وطني حريص وشامل.

*آراء
واشنطن ستعطل أي قرار/ بقلم: عمر حلمي الغول

استمعت لمداولات مجلس الأمن أمس الأربعاء 31 يناير الماضي، والتي لم تفضِ للتصويت على مشروع القرار الجزائري حتى لحظة أعداد المقال، وسعت فيها المندوبة الأميركية، غرينفليد إلى قلب الحقائق، حيث ذكرت في مداخلتها أن التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لم تطالب بوقف اطلاق النار، كما أنها سمحت لإسرائيل مواصلة "الدفاع عن النفس"، وكلا الاستنتاجين يشيان بعدم مصداقيتها. لأن مجمل التدابير والاحكام المؤقتة لمحكمة لاهاي تتضمن بشكل غير مباشر ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية فورًا، وإن لم تنص عليه صراحة، وإلا ماذا يعني أولاً قبول دعوى دولة جنوب إفريقيا، التي أشارت فيها إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب إبادة؟ وكيف يمكن تأمين حماية المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من أية أعمال إبادة جماعية؟ وكيف سيتم إدخال المساعدات الإنسانية كافة دون قيود للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ ولماذا دعت لعدم التحريض على أعمال الإبادة الجماعية؟ وكيف تسمح الإدارة الأميركية لنفسها تشويه التدابير التي صادق عليها القضاة ال15 وبرئاسة القاضية الأميركية، وتدعي أنها سمحت لجيش الإبادة الإسرائيلي ب"حق الدفاع عن النفس"؟ 
لكنها الولايات المتحدة الأميركية التي شلت حتى الآن مجلس الأمن من اتخاذ قرار دولي ملزم بوقف حرب الإبادة التي قادتها هي وحلفائها مع دولتهم اللقيطة إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا، رغم مرور 118 يومًا عليها، وأودت إلى استشهاد نحو 27 ألف شهيد و66 ألف جريح ونحو 10 آلاف مفقود ومعتقل. وكما فعلت على مدار تاريخها الوحشي منذ قامت على إنقاض حرب إبادة ضد سكان أميركا الأصليين ذهب ضحيتها 105 ملايين إنسان، وكما فعلت في فيتنام ولاوس وكمبوديا والكوريتين مطلع الخمسينيات وأفغانستان وباكستان وإيران 1952ودول اميركا اللاتينية المختلفة وخاصة في تشيلي وبنما وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهندوراس والبرازيل وكولومبيا والسلفادور وغيرها من الدول، وحدث ولا حرج عن جرائمها في افريقيا والدول العربية في العراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن وحتى مصر بوقوفها خلف تسيد الاخوان المسلمين في عام 2012 على مركز القرار، فهي لا تتورع عن قلب الحقائق، وتزييف الاحكام لاعلى محكمة دولية. لأن تاريخها موصوم بالاكاذيب وقلب الحقائق. 
ومن القراءة السريعة لمداخلة المندوبة الأميركية، أعتقد أن واشنطن لن تسمح لمشروع القرار الجزائري بالمرور، وستستخدم ضده حق النقض الفيتو، أو تعمل على تصفية مضامينه الواضحة بوقف الحرب فورًا، ولا أعتقد أن دولة المليون ونصف المليون شهيد ستقبل تمييع مشروع قرارها، الذي دعمته العديد من دول مجلس الان من خلال مداخلات مندوبيها وخاصة ممثلة جنوب إفريقيا صاحبة الدعوة القضائية، التي فندت أكاذيب الممثلة الأميركية، وأوضحت بشكل جلي على ضرورة العمل على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيدت المقترح الجزائري.
وكما نعلم أن إدارة بايدن تعمل بشكل حثيث على الالتفاف على مشروع القرار الجزائري عنوان مداولات الامس في مجلس الامن من خلال العمل مع الوسطاء العرب على إتمام صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على دفعات مقابل هدن ممسوخة لا تفضي لوقف الحرب المروعة والفضيعة، وبغض النظر عن مدتها إن كانت شهر ونصف أو أكثر، فطالما الصفقة لاتنص على وقف حرب الإبادة الجماعية فورا، وتبقي يدها ويد ربيبتها إسرائيل هي العليا، وصاحبة قرار الحرب بهدف إبادة والتهجير القسري لابناء الشعب العربي الفلسطيني، فإن كل الصفقات لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه، ولا تمثل شيئًا. لأن الشعب العربي الفلسطيني الذي دفع أعلى فاتورة من دماء وحياة أبنائه وأطفاله ونسائه على مر العصور لن يقبل هذه المساومة الرخيصة. 
 الشعب الفلسطيني وقيادته يريدون وقفًا فوريًا للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع دون شروط، ودون تدخل في اليوم التالي للحرب بالشؤون الفلسطينية، التي هي ملك للفلسطينيين انفسهم، وعدم التهجير القسري، ودخول المساعدات الإنسانية لابناء الشعب المنكوبين بالموت والدمار والجوع والفقر والفاقة والأمراض والأوبئة والحرمان من أبسط معايير الحياة الإنسانية، والذهاب للحل السياسي بعقد المؤتمر الدولي للسلام وتكريس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، دون ذلك يصبح هراء. 
وعليه على المجتمع الدولي أن يتخذ التدابير والإجراءات القانونية لعزل الولايات المتحدة وإسرائيل من هيئة الأمم المتحدة في حال استخدمت حق النقض الفيتو، وتعريتها وعزلها عالميًا. لأن بقاء تغولها على الهيئة الأممية الأولى يعني تعميم الفوضى والفلتان الأمني في العالم، وتهديد السلم العالمي، وتسيد قانون الغاب على البشرية اجمع.
ملاحظة بشأن مقالة امس: منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بإيجاد 2,6 سرير لكل 1000 مواطن، وليس سرير لكل 1000. وجب التصويب في مقالة أمس "ضرورة الإصلاحات ومحاذيرها"