بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 9- 12- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يدين استخدام الولايات المتحدة لـ"الفيتو" لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان على غزة

أدان سيادة الرئيس محمود عباس، قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.
ووصف سيادته، الموقف الأميركي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا.
وأكد فخامة الرئيس أن هذه السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرًا على العالم، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وقال الرئيس عباس: إن هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءًا أخضر إضافيًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة الأميركية سنوات طوال، مطالبا الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس شكره للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي.

*فلسطينيات
د. اشتية: إخفاق مجلس الأمن بوقف العدوان وصمة عار ورخصة لمواصلة الاحتلال القتل والتدمير

وصف رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو"، وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.
وأعرب د. اشتية في بيان، اليوم السبت، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيًا إياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، وإعادة  شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع.
وقال رئيس الوزراء: إن استخدام "الفيتو" يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، معتبرا ما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف الذكرى الـ75 له بعد غد الأحد، لافتًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تكتبه أميركا وتمسحه متى شاءت فقد بات القانون الدولي لا قيمة له.

*مواقف "م.ت.ف"
"العليا لشؤون الكنائس" تدعو الاتحاد الأوروبي ودول العالم للتحرك الجدي لوقف مجازر الاحتلال

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بالتحرك الجدي والفوري، لوقف العدوان والمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
جاء هذا خلال لقاء وفد اللجنة الرئاسية الذي ضم ممثل وعضو اللجنة في أوروبا أميرة حنانيا، ومؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة متري الراهب، ورئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس جاك سارة، مع نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية الفلسطينية من حزب الخضر مارجريت أوكين، بحضور سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وأشار الوفد إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات.
وأكد الوفد أن معاناة شعبنا لا تقتصر على ما يحدث في غزة، مستعرضا ما يتعرض له الموطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل.
وأكد أن تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى العمل الجاد لتحقيق السلام العادل، ومنح شعبنا الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.

*عربي دولي
سلطنة عُمان تعبر عن رفضها لاستخدام الإدارة الأميركية "الفيتو" لوقف إطلاق النار على غزة

أعربت سلطنة عُمان، عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأميركية، واستخدامها حق النقض "الفيتو" أمام مشروع القرار الأممي الداعي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، وإغاثة المدنيين باحتياجاتهم المعيشية والعلاجية.
وأكدت السلطنة في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم السبت، أن الرفض جاء رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها، الأمر الذي ينذر بسقوط النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وجددت سلطنة عُمان دعوتها للمجتمع الدولي بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف اعتداءات إسرائيل، ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه، وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.

*إسرائيليات
"يديعوت أحرونوت": 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ 7 تشرين الأول

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت 2023/12/08، أن ‏‏"5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ 7 تشرين أول (أكتوبر)".‏
وكشفت الصحيفة، أن "2000" من الجنود الجرحى اعترفت بهم ‏وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين، وأضافت أن قسم ‏إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميًا "60" جريحًا ومعظم ‏الإصابات خطرة.‏
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الجمعة، إن "الطواقم الطبية ‏العسكرية نقلت "40" جنديًا مصابًا إلى مستشفى "سوروكا" في ‏بئر السبع، "10" منهم في حالة خطيرة، خلال اليوم الماضي".‏
وأوضحت المتحدثة باسم مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تعليقًا ‏على الحالة الصحية للجنود المصابين خلال محاولة تحرير ‏محتجزين في قطاع غزة، أن حالة الجنديين اللذين أصيبا ‏خلال البحث عن الأسرى بغزة وصفت بالخطيرة.‏
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة ارتفاع عدد قتلاه من الجنود ‏والضباط إلى 420 فرداً، منذ الـ7 من تشرين أول (أكتوبر) ‏الماضي.‏

*أخبار فلسطين في لبنان
المفوض العام للأونروا يتفقد العيادات ويلتقي اللجان الشعبية بعين الحلوة

إلتقت اللجان الشعبية الفلسطينية المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني إبان زيارته لمخيم عين الحلوة وتفقده لمنشئات الأونروا من عيادات ومدارس. 
وبحضور قائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء غسان العجوري والأخ أبو توفيق، ومسؤول اللجنة الشعبية لعين الحلوة محمد أبو صلاح، وعدد من الأخوة ممثلي اللجان الشعبية في عين الحلوة. 
رحب مسؤول اللجان الفلسطينية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح بالسيد المفوض العام، وخاطب المفوض العام محملًا إياه رسالة شكر وتقدير للأمين العام للأمم المتحدة على مواقفه تجاه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بأخذ مواقف أخذ جرأة وإدانة لهذه الإعتداءات، كما وطالب الأونروا بإيلاء أهلنا في غزة ما يستحقونه من إهتمام وزيادة حجم المساعدات، وعلى الصعيد المحلي وتزامنًا مع الأزمة الإقتصادية في لبنان وإنعكاساتها السلبية على أهلنا اللاجئين. 
طالب الأونروا برفع درجة إهتمامها بصحة اللاجئ الفلسطيني وما تتطلبه من زيادة قيمة التقديمات الإستشفائية وتغطية تكاليف الدواء، ودعا لتفعيل برنامج حالات العسر الشديد (الشؤون الإجتماعية)، على قاعدة زيادة عدد المستفيدين، ورفع قيمة المساعدات المقدمة أيضًا، وأكد على حاجة أهلنا في المخيمات وبعين الحلوة بالذات لتطبيق مشروع ترميم البيوت، وختم بالدعوة وبسرعة ودون تأخير العمل على ترميم المدارس  وتأهيلها لاستقبال الأطفال والطلاب الفلسطينيين. 
وقام بتسليم السيد المفوض العام مذكرة بجملة من المطالب ونصت على:
مذكرة صادرة عن اللجان الشعبية في منطقة صيدا
السيد المفوض العام وكالة الأونروا في لبنان السيد فيليب لازاريني المحترم.
تحية وبعد..
يُهمنا في اللجان الشعبية في منطقة صيدا وأمام تردي الوضع الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي لأبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان وتراجع خدمات الأونروا أن نضع بين أيديكم هذه المذكرة المطلبية آملين تحقيق ما ستتضمنه من تحسين للخدمات والنظر فيها.
أولًا: ملف الشؤون وحالات العسر الشديد
أمام تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي لأبناء شعبنا وعجز معظم العائلات عن تأمين إحتياجاتها اليوميّة نؤكد على أن تشمل حالات العسر الشديد كافة أبناء شعبنا في لبنان وتأمين الموارد اللازمة لذلك.
ثانيًا: التربية والتعليم 
بدايةً ندعوا للإسراع في ترميم المدارس التي تضررت من الأحداث المؤسفة الأخيرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة، وتجهيزها بكافة الإحتياجات المطلوبة.
التأكيد على وجوب دفع بدل مواصلات لكافة الطلاب في مدارس منطقة صيدا.
ملء الشواغر التعليمية والإدارية حسب الإختصاص وتثبيت المعلمين المياومين.
العمل على زيادة المنح الجامعية للطلبة الفلسطينيين وإعادة النظر بمعايير المُنح المقدمة حاليًا.
وكذلك تطوير الأقسام في مركز سبلين المهني بما يتلائم مع متطلبات الحداثة.
ثالثًا: ترميم المنازل 
الإسراع في بناء مكتب جديد لمدير المخيم، والذي تضرر بشكل كبير في الأحداث الأخيرة.
يوجد عدد كبير من المنازل التي هي بحاجة لإعادة تأهيل وترميم وهناك بيوت آيلة للسقوط والعائلات تنتظر ترميمها تلافيًا لما ستسببه من أضرار على الأرواح.
رابعًا: الملف الصحي 
تعبئة الشواغر وخاصة في قسم الصحة البيئية في لبنان عمومًا، وفي مخيم عين الحلوة وفي منطقة صيدا.
إعادة النظر ببرنامج الإستشفاء وعدم تحميل المريض الفلسطيني أعباء دفع الفروقات للمستشفيات مع عدم وجود معايير لكيفية الدفع وإستغلال المستشفيات للمرضى.
ضرورة الإستمرار في متابعة موضوع المستشفيات والتحويلات.
التأكيد على ضرورة تأمين وتغطية أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية لعدم قدرة المريض الفلسطيني تحمل أي عبئ من الفواتير، وعدم توفرها دائمًا في السوق.
تحديث قائمة الأدوية بسبب أن الأدوية أصبحت قديمة "خاصة أدوية الأمراض المزمنة".
إن ما ورد في هذه المذكرة هو من الإحتياجات المُلحة والتي هي بحاجة إلى النظر والبت بما ورد فيها على وجه السرعة.
ختامًا، ندعوا الأونروا والمؤسسات الدولية لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني والضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان ودخول المساعدات الكافية لغزة.

*آراء
غوتيريش ينتصر للقانون/ بقلم: عمر حلمي الغول

في سابقة هي الأولى منذ توليه منصبه كامين عام للأمم المتحدة في العام 2017، أرسل أنطونيو غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 كانون اول / ديسمبر الحالي حذر فيها من "انهيار وشيك للنظام العام" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ 63 يومًا خلت. وفَّعل من خلالها المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح له "لفت انتباه" مجلس الامن الدولي إلى قضية "يمكن أن تعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر". لا سيما وأنه من خلال متابعاته لواقع حرب الأرض المحروقة، والاطلاع على التقارير التي تصل إليه من ممثليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، استشعر دوره ومسؤولياته الشخصية والأخلاقية والقانونية الأممية، التي تسمح له بإشعال الضوء الأحمر للتهديد الخطير، الذي ترتكبه دولة التطهير العرقي الإسرائيلية ومن خلفها الولايات المتحدة، التي حالت حتى اليوم دون وقف الحرب الهمجية السريالية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى سبعة عشر ألفًا و177 شهيدًا، وما يزيد على ال43 ألفًا من الجرحى، ونحو ثمانية الاف مفقود تحت الأنقاض، فضلاً عن اعتقال الاف الاسرى من الاحياء والشهداء، وخطفت مئات الأطفال من الاسر النازحة من شمال الى جنوب قطاع غزة وتاجرت بهم، وحولت ما يزيد عن 600 طفل إلى تركيا، وهناك آلاف الأطفال تم تحويلها للدول الاوروبية، وما يقارب 355 ألفًا من الوحدات السكنية المدمرة تدميرًا كاملاً وجزئيًا. 
ولهذا نبهت الرسالة الأولى من نوعها لغوتيريش من انهيار كامل ووشيك للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة." وتابع تحذيره من اخطار الوضع اللا منطقي والوحشي على مستويين صحي وتطهير عرقي "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة." وعليه طالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال استخدام "نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة. "داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
وتكمن أهمية تفعيل المادة 99 من الميثاق الأممي في استشراف الأمين العام هول الخطر الداهم على السلم والأمن الإقليميين والدوليين نتاج وحشة وبربرية حرب الإبادة الصهيو أميركية، لذا دعا مجلس الأمن للانعقاد بهدف وقف الحرب فورًا لاسباب انسانية. وعلى إثر ذلك دعت دولة الامارات العربية الى اعتماد قرار عاجل لوقف اطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، وقدمت يوم الأربعاء، بعد وصول رسالة غوتيريش لاعضاء مجلس الأمن قرارٍ للمجلس بهذا الصدد، حسب ما أكدته بعثتها في الأمم المتحدة على موقعها في منصة "إكس" ومن المفترض أن تكون أمس الجمعة عقدت جلسة لمجلس الأمن لمناقشة رسالة الأمين العام، واستجابة لدعوة الامارات. 
وجاءت ردود الفعل الإسرائيلية موتورة، وتنضح من مستنقع البلطجية، لأنها لا تستقيم مع منطق أو قانون سوى قانون الغاب، فقال مندوبها في الأمم المتحدة، جلعاد اردان عبر منصة "إكس"، إن غوتيريش "بلغ مستوى جديدًا من التدني الأخلاقي" لاستخدامه المادة 99، وأضاف: أن الأمين العام قرر تفعيل المادة بشكل نادر من اجل ان يسمح له فقط بالضغط على إسرائيل". ووصف خطوته، بأنها "دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي ضد إسرائيل".
ومن جانبه قال ايلي كوهين، وزير خارجية إسرائيل على موقعه في منصة "إكس" ردًا على تفعيل غوتيريش المادة 99 بشكل يتنافى مع الاخلاق والقيم والسلوك الديبلوماسي، وبطريقة فيها إسفاف، وقلب للحقائق، حيث كتب "إن ولاية غوتيريش تمثل تهديدًا للسلام العالمي." وأضاف: "أن مطالبته بتفعيل المادة 99 والدعوة لوقف اطلاق النار في غزة يشكلان دعمًا لمنظمة حماس الإرهابية". وأجزم أن كلاهما أردان ووزيره لا يستحقان الرد أو التعليق.
وكانت بدورها واشنطن حذرت بلسان نائب سفيرتها في الأمم المتحدة، روبرت وود، من أن طرح مشروع قرار جديد على التصويت "لن يكون مفيدًا في هذه المرحلة" مفضلة العمل على الأرض". وهو ما يكشف تورطها في إدارة دفة الحرب، وهي من يغطي جرائم الحرب الإسرائيلية وجرائمها على حد سواء. 
ولا أعتقد أن ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية مفاجئة أو جديدة، بيد أن الموقف الأوروبي الذي عكسه تصريح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والامن كان إيجابيًا، ودعا السفراء الأوروبيين الى دعم اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة. 
في كل الأحوال موقف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر موقفًا إنسانيًا شجاعًا، ومنسجمًا مع روح القانون الدولي، ومع روح المسؤوليات الشخصية على دوره كأمين عام للأمم المتحدة، ولرفضه التواطؤ مع جرائم الحرب الأميركية الإسرائيلية، وانتصر للقانون الدولي، ولحماية الشعب الفلسطيني من ويلات حرب الإبادة، ولقطع الطريق على حرب إقليمية واسعة تهدد الإقليم برمته والسلم والأمن الدوليين. شكرًا كبيرة للأمين العام غوتيريش.