بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 1- 12- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، حيث أكد سيادته ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليًا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وشدد سيادته على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.
وقد قام سيادة الرئيس بتسليم الوزير بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق أسرانا، طالب سيادته وزير الخارجية الأميركي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق أسرانا وأبناء شعبنا.
وجدد سيادته التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأشار فخامة الرئيس إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
وأكد فخامته ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدًا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

*فلسطينيات
أبو ردينة: ندين العدوان الإسرائيلي على غزة ونحمل الإدارة الأميركية المسؤولية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة: أن استئناف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة، هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والتي تمارس منذ بداية العدوان على شعبنا، مؤكدا أن كل هذه الجرائم لن تجلب الأمن ولن تحقق السلام لأحد في المنطقة، ويجب وقفها فورا.
وأضاف أبو ردينة: أن سيادة الرئيس محمود عباس، ومنذ اليوم الأول للعدوان، طالب بالوقف الفوري لهذا العدوان، ومضاعفة إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية، كما رفض التهجير بكل أشكاله، وأكد أنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال عن أرضها.
وأشار أبو ردينة إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية بحقه، وتطالب بزوال هذا الاحتلال، مؤكدا أن الحركة السياسية العالمية والشعبية التي شهدها العالم أجمع تؤكد ذلك، وأن عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأحد.
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها الكارثية، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف هذا العدوان.

*عربي دولي
الأردن يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.
وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، كما شدد على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال، مجددا دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار
 

*إسرائيليات
"نيويورك تايمز" تكشف أن إسرائيل علِمت ‏مُسبقًا بإعداد العدو لهجوم غير مسبوق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" استناداً إلى وثائق سرية أن ‏مسؤولين إسرائيليين حصلوا قبل أكثر من عام على خطة ‏لعدو تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد ‏إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو غير واقعي‎.‎
وأفادت الصحيفة الأميركية بأن الاستخبارات العسكرية ‏الإسرائيلية حصلت على وثيقة لعدو واقعة في نحو "40" ‏صفحة تتحدث نقطة بنقطة عن هجوم واسع النطاق شبيه بالذي ‏نفذ  في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وخلّف ‏حسب السلطات نحو 1200 قتيل في إسرائيل‎.‎
وهذه الوثيقة التي جرى تداولها في دوائر الاستخبارات باسم ‏‏"جدار أريحا"، لم تحدد موعداً لهجوم محتمل، لكنها تحدّد ‏نقاطاً دقيقة لمهاجمة مدن وقواعد عسكرية‎.‎
وتتحدث الوثيقة في شكل أكثر دقة عن وابل من الصواريخ ‏وعن طائرات بلا طيار تدمّر كاميرات أمنية وأنظمة دفاع ‏آلية، يليها عبور مقاتلين إلى الجانب الإسرائيلي بمظلات ‏وسيارات وسيراً على الأقدام، وهي عناصر كانت في صلب ‏هجوم 7 من أكتوبر‏‎.‎
حسبما أكدت وثيقة داخلية للجيش الإسرائيلي ‏حصلت عليها "نيويورك تايمز"‏‎، أنه لم يكن ممكنًا تحديد ما إذا كانت قيادة العدو قد ‏وافقت بالكامل على هذه الخطة وكيف يمكن ترجمتها على ‏أرض الواقع.
في تموز (يوليو)، حذّرت محلّلة من وحدة استخبارات النخبة ‏‏8200 من أن تدريبات عسكرية أجرها العدو تشبه في ‏نقاط عدة، خطة الهجوم الذي تحدثت عنه وثيقة "جدار أريحا". ‏لكن عقيداً في الفرقة العسكرية المسؤولة عن غزة استبعد هذا ‏السيناريو واصفًا إياه بأنه "خيالي تمامًا‎"‎‏.‏
وكتبت هذه المحللة في رسائل بريد إلكتروني مشفرة اطلعت ‏عليها الصحيفة، "أنا أدحض بشكل قاطع فكرة أن هذا السيناريو ‏خيالي، إنه خطة لحرب وليس مجرد هجوم على قرية".
وأضافت: "مررنا بالفعل بتجربة مماثلة قبل "50" عامًا على ‏الجبهة الجنوبية في سيناريو بدا أنه خيالي، التاريخ يمكن أن ‏يعيد نفسه إذا لم نكن حذرين"، في إشارة منها إلى حرب  عام 1973‏‎.‎
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه رغم التداول بوثيقة "جدار ‏أريحا" داخل التسلسل الهرمي العسكري الإسرائيلي، فإنه لم ‏يُعرف إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته قد ‏اطّلعا عليها‎.‎

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير التونسي يستقبل السفير أشرف دبور

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، استقبل السفير التونسي في لبنان بوراوي الامام، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور.
ومثل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي واللامشروط قيادة وشعبًا الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة من دون نقصان.
كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وضرورة تكاتف الجهود لوضع حد للعدوان الغاشم على شعبنا في فلسطين.

*آراء
يوم 29 نوفمبر.. وأيام الشعب الفلسطيني/ بقلم: موفق مطر

تحفل أجندتنا الشخصية والاجتماعية والوطنية بذكريات وأيام ومناسبات، منها المفرح، ومنها المحزن، ومنها ما يحرضنا على التفكير والتأمل والبحث لاستخلاص العبر، ومنها ما تكون دعوة لانطلاق مرحلة عملية جديدة، بمضامين وأشكال متقدمة على سابقاتها، منسجمة مع أحدث الظروف والوقائع.. وهنا لا بد من القول إن الإنسان العاقل القوي بمعرفته وثقافته وعلمه وحكمته، هو القادر على تحويل المعاناة إلى استقرار وأمان، وتحويل ذكرى المصائب والمآسي، إلى إنجازات لصالحه وصالح المجتمع في الدائرتين الصغرى والمتوسطة، ولصالح الوطن وفي الدائرة الأكبر، وللإنسانية بلا حدود.
نرى التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة يومًا مرتبطًا بما عنيناه في المقدمة، فهذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤلم ومأساوي في حقيقته المؤرخة والموثقة في كتاب التاريخ الوطني الفلسطيني، فالجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 29 -11-1947 القرار رقم 181 اعتمدت فيه خطة تقسيم أرض وطن الشعب الفلسطيني التاريخية فلسطين إلى: دولة عربية: على مساحة (11,000 كـم2) تبلغ حوالي 42.3% من فلسطين التاريخية والطبيعية وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر، وقسم ثان سمي (دولة يهودية) تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع على مساحة (15,000 كـم2) 57.7% من مساحة فلسطين التاريخية والطبيعية وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل الربيع المعروفة الآن بتل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً. أما القسم الثالث فضم القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، على أن تبقى تحت وصاية دولية.. وللعلم أكثر لمن لا يعرفون جذر هذا اليوم، فإن لجنة UNSCOP التي طرحت مشروعين أحدهما يتجه نحو "إنشاء دولتين مستقلتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. فيما الآخر يتجه نحو تأسيس فيدرالية تضم كلا الدولتين. لكن الهيئة العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع لجنة التقسيم مع تعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين".
حظي قرار التقسيم بموافقة 33 دولة من أصل 57 دولة (الدول الأعضاء حينها)، وعارضته 13، وامتنعت 11 دولة عن التصويت على رأسها دولة الانتداب بريطانيا التي كانت قد شكلت (لجنة بيل سنة 1937) و(لجنة وودهد عام 1938) إثر الثورات الشعبية الفلسطينية المقاومة للاحتلال الإنكليزي والاستعمار الصهيوني ما بين (1925 - 1939) للنظر بحلول للقضية الفلسطينية، حيث أوصت اللجنتان  بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين!
نتوقف لنستذكر جيمس فورستال وزير دفاع أسبق في حكومة الولايات المتحدة الأميركية الذي أقر بضغط الادارة الأميركية على دول أعضاء حينها، للحصول على موافقة ليبيريا، الفلبين، وهاييتي، لتمرير القرار بأصوات ثلثي الأعضاء، فهو القائل: "إن الطرق المستخدمة للضغط وإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة".
أما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فقد جاء بالنص التالي: "عملا بقرار الجمعية العامة 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، يتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر أو في حدود هذا التاريخ، وهو احتفال رسمي يقام للاحتفال باتخاذ الجمعية العامة، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، القرار 181 (د-2) الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين"... فنلاحظ أن ما بين قرار التقسيم وقرار اعتماد اليوم العالمي ثلاثة عقود (30 سنة) حدث فيها (النكبة سنة 1948)، و(العدوان الثلاثي سنة 1956) حيث احتلت غزة، ثم انطلاقة حركة التحرر الوطنية الفلسطينية (الثورة الفلسطينية المعاصرة) وفي 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.
ثم صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  3236 المؤرخ بـ(22 نوفمبر 1974)، حيث أقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين. والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني ومنحها مركز مراقب في الأمم المتحدة، والمشاركة في جميع دورات الجمعية، وفي منابر الأمم المتحدة الأخرى.
وفي 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل "منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة. وفي 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.
وفي 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن «تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية».
نعتبر القرار الأممي بتخصيص اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمثابة يقظة تاريخية لدى الشرعية الدولية، تستوجب مقتضيات العدالة، انطلاق برنامج عمل إستراتيجي حقيقي يلمس نتائجه الشعب الفلسطيني على الأرض، وننطلق ارتكازا على هذا القرار لتكوين وعي شعبي ورسمي عالمي، سياسي وقانوني، مدرك لحق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي والطبيعي فلسطين، ومطالبة الشرعية الدولية بالانتصار لإرادتها ومواثيقها وقراراتها وقوانينها، والبدء فعلا  بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي زادت عن 800 قرار!.
إن حجم التفاعل الدولي الشعبي والرسمي في هذا اليوم لدليل على مكانة ومركزية القضية الفلسطينية للاستقرار والسلام والازدهار في منطقة حيوية ورئيسة وإستراتيجية وحضارية من العالم، فنحن نعتقد أن انتصار العالم لحق الشعب الفلسطيني ومساندته حتى تحقيق استقلاله وبسط سيادته على ارض دولته المقررة في قرارات الأمم المتحدة، إنما هو انتصار لمبادئ العدل والمساواة والحرية والحقوق الإنسانية، فالشعب الفلسطيني على رأسه قيادة عقلانية حكيمة متمسكة بالثوابت والحق الفلسطيني، استطاع انتزاع اعتراف بدولة فلسطينية – ولو بصيغة عضو مراقب – حتى أصبح يوم 29 من نوفمبر عام 2012، يوما لإنجاز وطني، وضع فلسطين على الخريطة الجيوسياسية، وسيبقى يناضل حتى  تتحرر فيه إرادة المجتمع الدولي، ويصبح له دولة كاملة العضوية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.