بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 1- 9- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يهنئ رئيس أوزباكستان بذكرى الاستقلال

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، بمناسبة حلول الذكرى الـ32 لعيد الاستقلال المجيد.
ودعا فخامة الرئيس، الله تعالى أن تعود هذه المناسبة الوطنية على الرئيس ميرزيوييف بالصحة والسعادة، وبمواصلة النجاح في قيادة بلده وشعبه نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء.
وأعرب سيادته عن تقديره لمواقف الرئيس ميرزيوييف الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.
وقال: "نعتز بعلاقات بلدينا التي تجمعهما الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، والتي تحل علينا الذكرى الـ29 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، يوم 22 من الشهر الجاري، وسنواصل العمل على الارتقاء بهذه العلاقات الطيبة للمستوى الأمثل".

*فلسطينيات
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عقابا شمال طوباس

 استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس. 
وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عامًا) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه. 
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا صباح اليوم، وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
كما دمرت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عامًا) واعتقلته ونجله بكر (30 عامًا) إضافة لاعتقال الشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عامًا).  

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: العدوان على عقابا واغتيال الشاب غنّام دليل على مضي حكومة الاحتلال ببرنامجها الإرهابي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة عقابا في طوباس صباح اليوم الجمعة واغتيال المواطن عبد الرحيم غنّام، دليل على إمعان حكومة نتنياهو الفاشية بالمضي قدما ببرنامجها الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف فتوح، في بيان: أن استخدام المدنيين من نساء وأطفال كدروع بشرية، وترويعهم وإطلاق قذائف صاروخية، وهدم المنازل، يعبر عن مدى الفاشية والإجرام لدى عناصر عصابات جيش الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية التي أمعنت بالقتل وممارسة أبشع أنواع الجرائم، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواقف المجتمع الدولي.

*عربي دولي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة اليمن، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة، واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة "الأونروا" وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموًا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وتكليف الأمانة العامة –القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس، والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، والعمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية جراء آثار جائحة "كورونا" التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية وقطاع غزة، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.
وأعرب المجلس عن شكره لدولة الإمارات العربية، وجمهورية الجزائر العربية، نحو تعهدهما بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين، خلال اجتياحه لمدينة جنين الصمود.
وأكد، في قراره، تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية، وإنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي.

*إسرائيليًا
استمرارًا لسياسة التضييق عليهم: بن غفير يقرر تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لسلطة السجون، بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة 2023/9/1.
وفقًا للصحيفة العبرية، سيبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارًا من بعد غد الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن، ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفي وانتقامي آخر
ضد الأسرى، أعلن عنه بن غفير، ويقضي بإلغاء التسريح الإداري "الإفراج المبكر" لأسرى مرضى ومسنين أوشكت مدة حكمهم على الانتهاء، والذي تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأعلن رئيس الشاباك رونين بار، عن معارضته لهذا القرار.
وتقليص زيارات الأسرى آخر قرار ضمن سلسلة قرارات اتخذها بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، من بينها اغلاق المخابز في بعض السجون، وتقليل فترة الاستحمام، ويدفع باتجاه إقرار قانون في "الكنيست" يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

*آراء
عاصم ليس عاصمًا/ بقلم: عمر حلمي الغول

عندما يتولى مطلق إنسان في أي دولة موقعًا عامًا يصبح لزامًا عليه، أن يمثل كل الشعب بعيدًا عن الحسابات الشخصية او المناطقية والجهوية، ويفترض أن يلتزم بالقسم الذي أداه أمام رئيس الدولة والشعب والنظام السياسي، ومطلوب منه أن ينفذ برنامج المؤسسة العامة، التي تولى مسؤولياتها، أو في إطارها. ويمسي مسؤولاً عن كل كلمة يتفوه بها، أو أي تصريح يصدر عنه.
لأنه يمثل المصالح العامة للنظام السياسي، وكونه بات تحت المجهر، وبالتالي عليه أن يزن مواقفه بميزان من ذهب، حتى لا يسيء لشخصه وللقسم الذي نطق به، وتعهد بالوفاء بتنفيذه لخدمة قضايا الشعب، وللمؤسسة العامة التي ينتمي لها. 
ما تقدم له صلة بما أدلى به علانية وفي حفل إطلاق إحدى شركات النقل وزير النقل والمواصلات عاصم سالم يوم الاثنين الماضي الموافق 28 آب / أغسطس الماضي، عندما أعلن، أنه عين 250 موظفًا من مدينة نابلس في عهده غير الميمون، وقال "اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه الله لا يجعله يعجبه، وليعتبروها عنصرية". هذا التصريح المرفوض جملة وتفصيلا، كان اعتداءً صارخًا من غير العاصم على القسم أولاً، وعلى برنامح حكومة الدكتور محمد اشتيه، وعلى النظام والقانون العام للسلطة الوطنية ثانيًا، وعلى مصالح الشعب العامة ثالثًا، وأخل بمعايير النزاهة والشفافية والمصداقية. رابعًا، مما أثار ردود فعل غاضبة وواسعة في أوساط الشعب، ودفع العديد من المؤسسات الحقوقية ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يوم الثلاثاء الموافق 29 آب / أغسطس الماضي إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي معه، حسب بيانها، الذي أكدت فيه، أن "ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديدا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني. كما يتضمن تمييزًا في التوظيف على أسس جهوية".
مما دفع رئيس الحكومة إلى تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما اذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية". وعلى أهمية قرار رئيس الوزراء بشأن التحقيق في تعيينات الوزير غير العاصم، إلا أن الضرورة كانت تملي على الدكتور اشتيه اتخاذ أجراءً احترازيًا فوريًا بوقف الوزير عن العمل لحين إنتهاء ديوان الرقابة من مهمة التحقيق فيما أعلنه، ولمخالفته الصريحة للقسم، ولبرنامج الحكومة وسياساتها العامة، ولإخلاله بالقانون الأساسي (الدستور)، بغض النظر أن كان سيتم تعديل او تغيير للحكومة. لأن موقف الوزير تجاوز كل المعايير والأنظمة المعمول بها. 
ويفترض أن يكون غير العاصم، الذي ليس له من اسمه أي نصيب، فهو ليس عاصمًا ولا سالمًا. لأنه يعلم أن الحكومة والسلطة عمومًا تواجه حملة تحريض شرسة من كل الأعداء في الداخل والخارج، وتتهم بالوقوع في الفساد والخطايا في مختلف مجالات عملها، فكان الأجدر به، أن يكون دقيقًا ومسؤولاً عما ينطق به، ويحمي السلطة والحكومة والقانون العام والقسم من الاتهامات التي جلها باطلة، أو غير موضوعية، وتستهدف السلطة كسلطة ورأسها ومكوناتها المختلفة. 
لكنه تحدث بطريقة فجة، أساءت لشخصه ولمدينة نابلس البطلة، مدينة جبل النار، واحد أهم عناوين الدفاع عن الثورة والنظام السياسي، وعن روح المقاومة الشعبية الشجاعة، التي تمثلها نابلس وقراها ومخيماتها يوميًا في مواجهة الغزاة المستعمرين الإسرائيليين، وتدفع يوميًا ضريبة حرية الوطن والشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والشتات والمغتربات.
ومع ذلك، نابلس البطلة والرائدة في الكفاح الوطني التحرري بريئة براءة تامة من تصريح غير العاصم. رغم أن بعض أبنائها اصدروا بيانًا داعمًا للوزير غير السالم، وهو أيضًا لا يمت بصلة لأبناء نابلس الباسلة والمجيدة، حاملة راية الوطن والوطنية الفلسطينية، والتي لا تقبل القسمة على الجهوية المقيتة. لأنها أحد أهم قلاع فلسطين وثوراتها العظيمة المتعاقبة منذ بدأ الكفاح الوطني ضد الحملة الصليبية الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي، ولن تكون يومًا إلا للكل الفلسطيني بعيدا عن الحسابات الصغيرة والمناطقية المريضة، وترفض تصغيرها وتقزيم دورها، وامتهان مكانتها الريادية في النضال الوطني العام، وفي دفاعها المستميت عن الشعب والنظام السياسي والقانون الأساسي، وستبقى قلعة وشوكة في حلق أعداء الداخل والخارج. 
واقترح على الوزير المبادرة بالاستقالة فورًا، لعله يعيد الاعتبار لذاته وللحكومة وللقسم والنظام السياسي وللشعب، إن كانت لديه الشجاعة الكافية، كما صرح واعلن موقفه المعيب والمريب والخطير يوم الاثنين الماضي. 
في كل الأحوال، يفترض اتخاذ موقف أكثر جرأة وشجاعة من رئيس الحكومة لإعادة الاعتبار للوزارة التي تعاني من كم كبير من المشكلات.
فهل يفعلها الدكتور اشتية؟