كشف تقرير صدر عن جمعية حقوقية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وأشار التقرير الصادر عن حركة "السلام الآن" المختصة برصد الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى أن "الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا في الأشهر الستة الاولى من العام الجاري".

وأفادت الحركة في تقريرها بأن "الحكومة الإسرائيلية روّجت 12,855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري"، لافتةً إلى أن "هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".

وأوضحت أنه "تم مثلا عام 2012 الترويج لـ 7,325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6,742 وحدة، وعام 2020 الترويج لـ 12,159 وحدة، وعام 2021 تم الترويج لـ 3,645 وحدة، أما في العام 2022 فقد تم الترويج لـ 4,427 وحدة استيطانية".

والترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل، تسوّق الحكومة خلالها الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على خططها بالفعل، وبدأت أعمال البناء لتنفيذها؛ علما بأن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ثم الترويج لها.

وأضافت التقرير أنه "منذ أن بدأت حركة السلام الآن عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".

وخلصت إلى القول إنه "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الحالية".

وتابعت الحركة اليسارية أنه "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".

وحذّرت من أن "هذا المشروع (الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها".