تقرير: إيهاب الريماوي

يومان متبقيان على انعقاد جلسة الاستئناف الخاصة بطلب الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة (19 عاماً)، لكن والده صالح مناصرة يرى بأن ما ستنتهي به الجلسة مبهم حتى الآن، خاصة أن جلستين سابقتين عقدتا له لم تفضٍ سوى لنتيجة واحدة هو رفض الأفراج عنه.

يأمل صالح مناصرة، أن حجم التفاعل الشعبي والمساندة الواسعة مع قضية أحمد المعزول في سجن "إيشل" منذ خمسة أشهر أن يؤثر ايجابياً بقرار المحكمة المزعم عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري، في محكمة بئر السبع المركزية عند الساعة الواحدة ظهراً.

وخلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عن مناصرة. وقد شهد مطلب الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة زخمًا كبيرًا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة محاكمته.

ومنذ بداية تدهور الوضع النفسي للأسير أحمد قبل نحو عام، عقدت له ما تسمى باللجنة الخاصة بالثلث التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، جلسة للنظر بالأفراج عنه كونه قضى أكثر من ثلثي مدة محكوميته البالغة اثني عشرة عاماً، لكن اللجنة رفضت الافراج عنه بدعوى أن قضيته تصنف على أنها قضية "إرهاب" حسب وصفها، وفق ما يقوله محاميه خالد زبارقة.

وعقب رفض هذه اللجنة، توجه محاميه إلى المحكمة الاسرائيلية المركزية في بئر السبع والتي أعطت تعليماتها بأن تستمع للمحامين، علماً أنها كانت ترفض الاستماع للمحامين في بادئ الأمر، غير أنه عندما عقد له جلسة جديدة رفضت حضور المحامين للجلسة، واكتفت باستلام أوراق قضيته منهم، وأخبرتهم أنها سترد عليهم ورقياً، حيث كان الرد بالرفض من جديد.

وحسب زبارقة، فإن اللجنة التي رفضت الافراج عن أحمد تصر بأن القضية التي أدين بها تعتبر وفق وصفها بأنها مخالفة "إرهاب"، وفي هذه الحالة فإن قضيته يمنع عرضها على اللجنة للنظر بتخفيض الثلث من مدة محكوميته.

لكن المحامي يؤكد بأن أحمد عند اعتقاله كان في سن 13 عاماً، ووقتها لم يكن في وضع يسمح له بالتمييز بين أنواع "المخالفات"، ولا يمكن التعامل مع قضيته كالتعامل مع البالغين.

ويشدد على أن استمرار تواجد الأسير مناصرة في العزل، يأتي لاعتبارات سياسية وليس قانونية، ويتجاوز مصلحة الأسير مناصرة وغيره من الأسرى.

ويرى المحامي زبارقة بأن هناك ضرورة لإنهاء عزل أحمد وتحويله إلى سجن عادي بوجود أسرى آخرين، لتشكيل حاضنة اجتماعية له بديلة عن عائلته؛ وللتخفيف من وطأة المرض النفسي الذي يُعاني منه.

وبخصوص حالته الصحية يلخصها والده صالح مناصرة، الذي قال إن وضعه تعيس جداً، ومعزول في زنزانة لا تحتوي على أدنى مقومات الحياة، فيما كان عنده تلفازاً لكنه إدارة السجون سحبته من غرفته.

ويضيف: "في المرة الأخيرة التي زرناه فيها في السادس عشر من الشهر الماضي كان كثير البكاء، ودائم القلق والتوتر، ويردد بأنه لن يخرج من السجن وسيموت فيه، الأمل عنده معدوم، ويظل في حالة سرحان مستمرة، حتى خلال زيارتنا له، ورغم أنه كان سعيداً عندما نقلنا له حجم التفاعل مع قضيته إلا أن في وضع نفسي مدمر".

ويتابع والده: "لا يخرج أحمد للساحة ويبقى في عزله، ومعظم وقته يكون نائماً بسبب الدواء الذي يعطونه إياه، وجسمه أصبح ضعيفاً وهزيلاً رغم أنه كان رياضياً".

وتبرر مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي استمرار عزل أحمد بسبب وضعه الصحي حتى لا يؤذي نفسه والأسرى الذين معه وفق مزاعمها، لكن استمرار عزله زاد من سوء حالته النفسية، ورغم تقرير طبيبة اسرائيلية عاينته قبل نحو أشهر والتي أكدت في تقريرها أنه بحاجة إلى متابعة طبية خاصة، ابقت مصلحة السجون على عزله حتى اليوم.

ويطالب والده المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن نجله، مشيرًا إلى أنه "عانى كثيرًا منذ الطفولة، والآن في العزل ووضعه يتراجع إلى الخلف".

واعتقل أحمد مناصرة من بلدة بيت حنينا بالقدس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بالرصاص، واستشهد ابن عمه حسن (15 عامًا)، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ووقتها انتشرت مقاطع فيديو لتنكيل مستوطنين بأحمد رغم إصابته، ثم انتشر مقطع آخر لمحققين إسرائيليين يستجوبونه وهو يبكي ويقول إنه لا يتذكر شيئًا.

وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمًا على أحمد بتاريخ 7/11/ 2016 بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا، كما فرضت عليه دفع غرامتين ماليتين، قدرهما على التوالي مئة ألف وثمانين ألف شيقل.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 160 طفلاً، من بين قرابة 4600 أسير وأسيرة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.