قال سيادة الرئيس محمود عباس: إن الاجماع الدولي على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخراً في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف الرئيس بكلمته في الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان ضمن أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، اليوم الخميس، أن الخطة السياسية، تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، من بين أمورٍ أخرى، خلال عامٍ واحد، وعقد مؤتمر دولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد سيادته أن العالم مطالب اليوم بتعامل بمعيارٍ واحدٍ للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا.
وشكر الرئيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة ورؤساء الوفود على عقد الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصهم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وعلى لبنان وسوريا.
وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
القادة ورؤساء الوفود،
مرةً أخرى، أجدد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع القادة ورؤساء الوفود على عقد هذه الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصكم أولًا على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا والشعب اللبناني الشقيق، وكذلك على سوريا الشقيقة، التي أصيبت بكل المصائب بما في ذلك الاجهاز الكامل على الجيش العربي السوري، ووضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ومنعها من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء النشاطات الاستيطانية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
الأخوة قادة الدول ورؤساء الوفود،
إن العالم مطالب اليوم أن يتعامل بمعيار واحد للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا. على العالم لأول مرة أن يتعامل معنا كما يتعامل مع باقي العام وهو أن يكون هناك معيار واحد للعدالة وليس أكثر من معيار.
لقد أجمع العالم مرارا وتكرارا على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وهو الأمر الذي يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخرا في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735.
منذ السابع من أكتوبر عام 2023 أول شيء طلبناه هو وقف إطلاق النار، ولكن للأسف لم يحصل لان أميركا تستخدم الفيتو وتمنعنا من وقف إطلاق النار.
وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، وعدد كبير من الطلبات، حوالي 8 طلبات مطلوبة من إسرائيل وعليها أن تتم ذلك كله في سنة واحدة وهذا ما نصت عليه فتوى الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو- حزيران المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نسأل المولى عز وجل، التوفيق في أعمال هذه القمة، والخروج من هذه الجلسة المخصصة لفلسطين ولبنان، بما يبعث الأمل للشعبين، وللشعوب العربية، التي تشاطرنا الألم.
أشكركم أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرةً أخرى، والشكر موصول لأصحاب الفخامة قادة الدول ورؤساء الوفود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها