آفاق القضية الفلسطينية ، المصالحة، التنسيق الامني والمقاومة الشعبية، وعن واقع حركة فتح ، والمخيمات الفلسطينية في لبنان. في لقاء صحفي مطَول ننشره في ثلاث حلقات

 الحلقة الاولى "1"

حوار: سمية الجرشي طارق حرب

• الانتخابات الاسرائيلية كشفت أن المجتمع الاسرائيلي ذاهب نحو العنصرية، الوجود العربي داخل فلسطين ليس هامشياً.

• القيادة الفلسطينية اكدت الثوابت الفلسطينية بعد التصويت على المشروع الفرنسي.

•  تبادل الاراضي لا يتم إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولها الحرية بالقبول او الرفض.

• بدأنا بتشكيل ملفات الاستيطان والاعتداءات على قطاع غزة والاسرى لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولة فور تفعيل عضوية فلسطين في الاول من نيسان.

•  في القدس مشروع استيطاني وتهويدي ممنهج، وغياب للدول العربية والاسلامية.

• التنسيق الامني انتهى منذ انطلاقة انتفاضة الاقصى، وهناك تنسيق مدني. وقرار المجلس المركزي ملزم للجنة التنفيذية لـ م.ت.ف.

 التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست الاسرائيلية، واخر ما تقوم به القيادة الفلسطينية خطوات على المستوى الدبلوماسي والدولي، وحقيقة المشروع الفرنسي في مجلس الامن وموقف القضية الفلسطينية منه. ما هي الخطوات التالية للتوقيع على المعاهدات الدولية،وحقيقة التنسيق الامني ومدى جدية قرار المجلس المركزي. المصالحة، واقع حركة فتح، المخيمات الفلسطينية في لبنان، وغيرها من الاسئلة. تثقل كاهل الشارع الفلسطيني في مخيمات لبنان في هذه المرحلة الصعبة والاحداث التي تعصف بعالمنا العربي.

التقينا امين سر اقليم حركة فتح في لبنان وكان الحوار التالي:

س: كيف تنظرون إلى نتائج الانتخابات الاسرائيلية، وتأثيرها على واقع القضية الفلسطينية؟

لا شك أن الانتخابات الاسرائيلية التي جرت شكلت انتصاراً بالنسبة للحضور الفلسطيني العربي في أراضي الـ48 وكان أهلنا في الخط الأخضر على مستوى المسؤولية. ولا شك أن الممارسات العنصرية الاسرائيلية ضدهم وما يمارسه الجيش الاسرائيلي في غزة والضفة دفعتهم لكي تتوحد القوى العربية ردّاً على الجرائم التي تُرتكب والتمييز العنصري.

كان إنجازاً مهماً بأن تأتلف أربع قوى رئيسة بتشكيل اللائحة العربية المشتركة. وكان الهم الأول لهذه القوى التوافق على برنامج لتجاوز الانتخابات الاسرائيلية بنجاح. واستطاعت اللائحة العربية بأن تكون القوة الثالثة بـ13 مقعداً. وهذا مؤشر مهم بأن الوجود العربي داخل فلسطين ليس هامشياً، بل له حضوره وتأثيره.

وتستطيع هذه الكتلة الموحدة أن تخوض معركتها الداخلية للحفاظ على مصالح أهلنا في الداخل والتخفيف من معاناتهم. هذا النجاح شكّل مفاجأة للكتل الاسرائيلية الأخرى التي لم تكن تأخذ بالحسبان بأن تأتلف القوى العربية وأن تفوز ولها جمهورها الذي تحقق لها النجاح بهذا الحجم.

نأمل أن يستمر هذا البرنامج بالتفاعل وان تكون هناك خطوات إيجابية. وبقدر ما يحقق أهلنا من إنجازات إيجابية ينعكس علينا في الضفة وقطاع غزة والشتات. لأن أهلنا هناك جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني.

من الواضح أن المجتمع الاسرائيلي ذاهب نحو العنصرية، وهو مجتمع يميل نحو التطرف. وهذا التصويت بهذا الحجم لنتنياهو يعني أن المجتمع الاسرائيلي متصلب باتجاه الحقوق الوطنية الاسرائيلية، وهو يدعم خطوات نتنياهو التي عبر عنها بأنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وأن القدس هي العاصمة للكيان الاسرائيلي وأنه لن يتخلى عن الاستيطان إضافة إلى مواقف حلفاء نتنياهو الذين هددوا بقطع الرؤوس والرعب والارهاب.

هذا هو المجتمع الاسرائيلي بأغلبيته، لذلك علينا أن لا ننتظر أياماً واعدة سواء على مستوى المفاوضات أو الاستجابة للحقوق الفلسطينية. علينا أن نتوقع معارك شرسة على مختلف الجبهات سواء كانت السياسية أو على المستوى الاستيطان والقدس والأماكن الدينية. علينا أن نتوقع أيضاً معارك شرسة على صعيد الاراضي الفلسطينية وخاصة في مناطق الأغوار. هذه النتائج في الانتخابات تأكيد على أن المشروع الصهيوني يتواصل بمزيد من الارهاب والعنصرية.

س: على المستوى الدبلوماسي كانت خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحصد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ،ماذا تحقق وماذا ننتظر أن يتحقق؟

وصلنا إلى مرحلة كنا نعيش في دائرة ردّة الفعل، نتلقى الضربات بشكل متواصل، المفاوضات لم تنجح ومحاولات الوصول إلى حلول لم تنجح، ولم تستطع القوى الدولية من فرض أي ضغط على إسرائيل.

وكان على الشعب الفلسطيني الخروج من دائرة ردّة الفعل إلى دائرة الفعل والتأثير، لذلك وضعت القيادة الفلسطينية مشروعها السياسي والقانوني والدبلوماسي، ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية. استطعنا من خلال الجمعية العمومية أن نحصل على اعتراف كدولة مراقب، لكن ما هو مطلوب الآن أن نحصل على دولة كاملة العضوية أسوةً بباقي دول العالم، لأن الاحتلال الاسرائيلي هو آخر احتلال في العالم، وللأسف هناك دول كبرى في العالم هي التي تدعم المخططات الاسرائيلية، وهي التي تعطي إسرائيل الغطاء السياسي والقانوني من أجل ممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني حتى لا يتمكن من تحقيق أي حق له على أرضه.

الطلب الذي تمّ تقديمه لم ينجح في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، والآن القيادة الفلسطينية تدرس تقديم المشروع مرة أخرى بعد إجراء اتصالات مع مختلف دول العالم حتى يكون هناك تأييد أوسع على مستوى العالم. وهناك مؤشرات إيجابية لأن العديد من برلمانات العالم اعترفت بدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967.

س: لماذا أثير الجدل حول المشروع الفرنسي، وما هو موقف القيادة الفلسطينية؟

المشروع الفلسطيني الذي قدمته القيادة الفلسطينية خضع لنقاش داخل مجلس الأمن، وكان إلى جانب المشروع الفلسطيني مشاريع أخرى منها المشروع الفرنسي الذي خضع للتصويت. لكن بعد انتهاء عملية التصويت كان هناك اجتماع للجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف) وتمّ التأكيد على الثوابت الفلسطينية ضمن أي مشروع في مجلس الأمن، وهذا ما أكّد عليه أيضاً المجلس المركزي وخاصة موضوع حق العودة الذي أساسه القرار 194، والمبادرة العربية. ونحن نقول أن القرار 194 هو الأساس.

الموضوع الثاني الذي أثير حوله الجدل هو موضوع الأراضي، نحن حقنا محفوظ بمئات القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ، ومنها بقرار 242 و338 بأن أراضي الدولة الفلسطينية هي الدولة التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس. كان هناك موضوع تبادل الاراضي هو الذي أثار اللغط السياسي. ما نؤكده في حركة فتح بأن تبادل الاراضي لا يتم إلاّ بعد اعتراف الجميع بالدولة الفلسطينية وحدودها، وبعد ذلك يصبح ذلك حق شرعي لنا بقبول تبادل أراضي أو رفضه. وأيضاً لو حصل تبادل أراضي يكون بنفس المساحة ونفس المواصفات مع شرط أساسي بعدم تبادل أراضي عربية مسكونة. أي لا نقبل أن نأخذ أراضي كمدينة أم الفحم. نحن نريد الفلسطيني الموجود في أراضي الـ48 أن يبقى هناك لأن هذه الأرض هي تاريخية للشعب الفلسطيني وهو حارسٌ عليها.

س: المواجهة الثانية هي في المحاكم الدولية، ما هي الخطوة الثانية بعد التوقيع على الاتفاقات والانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وأهمها ميثاق روما ومحكمة الجنايات؟

حتى الآن نقول أن الطرف الفلسطيني وقّع على ميثاق روما و22 معاهدة أبرزها محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنيات الدولية هي محكمة أنشئت رسمياً العام 2002 وهي معنية بإعطاء حكم دولي في قضايا فيها جرائم حرب. وهي معنية باستلام ملفات تتعلق بهذه الجرائم تكون موثقة مدروسة قانونياً تتعاطى معها من خلال محكمة تمهيدية وترفعها إلى المحكمة العليا.

كطرف فلسطيني أُبلغنا أن فلسطين ستصبح عضواً رسمياً في الأول من نيسان. على الصعيد الفلسطيني نبني آمالاً كبيرة على هذه المحكمة لعدة أسباب، فنحن شعب مظلوم، أرضنا محتلة وقد تعرضنا لعدوان بعد عدوان، وإبادة ومجازر شنتها إسرائيل. وهناك وثائق موجودة وقدم قسم كبير منها الى المحكمة.

الجهد الفلسطيني يتركز على موضوعين الأول هي قضية الاستيطان لأن ذلك يمثل جريمة حرب. فتم رصد كافة عمليات الاستيطان والتعديات اليومية ومصادرة الاراضي. وفي هذا الموضوع لا يستطيع أن يتهرب منه العدو الصهيوني لأنه أصدر قرارات حكومية ببناء مستوطنات ووحدات استيطانية.

القضية الثانية هي مخلفات العدوان الاسرائيلي سواء 2009 أو 2012 أو 2014 هذه الحروب أوقعت خسائر بشرية ومادية ضخمة. هذه قضايا مقنعة وواضحة للعالم بأن العدو يرتكب جرائم بحق شعب يقيم على أرضه، وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة من اربعين شخصية مهمتها متابعة محكمة الجنايات الدولية تضم شخصيات سياسية وحزبية وقانونيين ومؤسسات قانونية. وبدأ هذا الفريق بدرس الحالات وتجهيز الملفات لإيجاد ردود قانونية واضحة لتثبيت الحق الفلسطيني ولإثبات الجرائم الاسرائيلية.

نحن نعتبر أن المحكمة الجنائية هي مكسب كبير للشعب الفلسطيني، الولايات المتحدة وإسرائيل مارسوا ضغوطات هائلة جداً على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن كي لا يذهبوا الى المحكمة الدولية، لكنه أبلغهم بأننا ذاهبون وهذا حق من حقوقنا.

س: هل من نتائج سلبية للتوقيع على هذه المعاهدات قد تنعكس على الفلسطينيين؟

لا شك قد تحصل السلبيات إذا لم نكن محامين مبدعين لكن عندما يكون هناك فريق قانوني متمكِّن و مبدع يستطيع أن يسدّ كافة الثغرات، ويضع كافة الردود القانونية المقنعة. سيكون الثمن باهظاً لأن العدو الاسرائيلي سيمارس العدوان بكافة أشكاله على الأرض سواء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على الفلسطيني من أجل الضغط على (م.ت.ف) لكي تتراجع عن الانضمام الى المؤسسات الدولية، والمحكمة الدولية. لكن نحن نقول أن قيادتنا اختارت وهي عندما تختار فإنها تكون قد خطت خطوات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية.

س: في موضوع الاسرى كم من الممكن ان تخدم محكمة الجنايات او ان تحسن من وضعهم او تساهم في اطلاق سراحهم؟

التوقيع على ميثاق روما تحديداً هو الذي يتعلق بموضوع الاسرى فيه عدة مواثيق ميثاق يتعلق باوضاع المدنيين.

بالنسبة للأسرى هذه المواثيق وهذه المعاهدات تعتبر الاسير الفلسطيني في اي بلد محتل هو اسير حرب. وتعتبر انه ينطبق عليه نظام الشرعية الدولية، والقوانين الدولية تعطي شرعية مقاومة الاحتلال ومن حق اي شعب ان يكافح وان يناضل لتحرير الوطني، واستخدام كافة الوسائل لتحرير الوطن. مجموعة القوانين الشرعية تستند اليها لتبرير ما قام به هذا الانسان الفلسطيني فمن حقه عندما يرى الاحتلال وممارساته العدوانية القمعية، والاعتداءات على المقدسات او الهجمات على البيوت او تصرفات الاحتلال وقت الاشتباك مع المدنيين، هذه العمليات كلها يُسَجل من خلالها ادانة، وهذه ايضاً تدفع الانسان الفلسطيني ان يقاوم الاحتلال بسبب ممارساته على الارض طبعاً تكوين ملف بخصوص الاسرى وهذا سيكون هو الموضوع الثالث بعد العدوان على غزة وموضوع الاستيطان. اضافة الى ذلك موضوع الاسرى المرضى هناك اكثر من مئة وخمسين اسيراً مصابين بامراض مزمنة وامراض خطيرة منها امراض سرطان.

هؤلاء ايضاً هل هم  يتعالجون او لا، ومن هو الذي يقوم بعلاجهم لان اسرائيل منعت اطلاقاً اي لجنة اوروبية أو الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم. الاتحاد الاوروبي شكَّل لجنة لتزور المعتقلات لكن اسرائيل رفضت ولكن عندما يكون هناك تطبيق للقوانين الدولية هذا الاسير يجب ان يكون هناك زيارات له من لجان متخصصة حتى يطلع على معاناة هذا السجين وكيف تتم معاملته.

برأيي إن موضوع الاسرى هو موضوع حيوي، ولكن حتى لا يتم فتح كل القضايا مرة واحدة الان يوجد عمل على موضوع العدوان، وعلى موضوع الاستيطان، الموضوع الثالث هو الاسرى وهناك لجنة متخصصة له تحاول توثيق كل الحالات.

س: القدس تتعرض لأكبر تهديد خصوصاً مع استمرار الليكود ونتنياهو في الحكم، ما هي الخطوات العملية المطلوبة للحفاظ عليها؟ أولاً: على المستوى الشعبي- على المستوى القيادي الفلسطيني- على المستوى العربي؟.

الواقع إن وضع القدس وضع مأساوي. العدو الاسرائيلي يفرض حصاراً عليها ويمنع الدخول اليها وخاصة الى المقدسات والمسجد الأقصى تحديداً، وإذا سمح فهو يسمح لأعمار معينة، ويسعى دائماً لتقليل عدد الفلسطينيين في محاولة لكي يعزل القدس عن جوارها. آلاف الوحدات الاستيطانية التي بناها الاسرائيليون حول القدس استطاعوا أن يفصلوا القدس عن بقية المناطق المحيطة بها.

القدس تحتاج إلى جهود جبارة على الصعيد الميداني أهلنا وشبابنا ونساؤنا مرابطون في المسجد الأقصى ويدافعون عنه، يتحملون المشاق والمتاعب. وقيادة حركة فتح تبذل جهوداً كبيرة وتقود المواجهة لأننا نعتبر أنه لا دولة فلسطينية بدون القدس، ولا حل سياسي في المنطقة بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

لكن هناك تقصير واضح وكبير جداً سواء من الدول العربية أو الدول الاسلامية. للأسف هناك تخلياً عن الواجب الاسلامي والوطني والعربي عن هذه المدينة المقدسة، التي يعمل الاسرائيليون على تغيير ما فيها ديموغرافياً، وتهجير أهلها إلى الخارج، والضغط على الاسواق التجارية وما فيها من تجار فلسطينيينلترك متاجرهم واقفالها والهجرة. كل شيء في القدس من تجار ومستشفيات ومدارس يعانون من قلة الإمكانيات، وهناك حيرة كيف نستطيع أن نستمر في القدس. وللأسف الدول العربية والاسلامية لم تأخذ دورها حتى الآن في دعم هذه المدينة المقدسة التي يتباهى بها الجميع. فنرى البيوت تدمر ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومرسوم، وهم يعتبرون القدس هي العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل وهذا يجب أن يتوقف عنده الانسان العربي والمسلم، فإذا كانوا ضده يجب أن يترجموا ذلك عملياً، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي.

س: اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً قراراً بوقف التنسيق الأمني، أولاً ما هو المفهوم الحقيقي للتنسيق الأمني؟

في موضوع التنسيق الأمني يجب أن نميز بين ما كان عليه الواقع من 94-99، حيث كان هناك اتفاق بأنه يجب أن يكون عام 1999 هو عام تسليم الاراضي الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني وهذا كان يتطلب نوعاً من التنسيق حتى لا يحدث هناك عرقلة أو تدخل عوامل خارجية تطيح بما تمّ الاتفاق عليه. فكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بواجبها لوقف أي عملية تضر بالمصلحة الفلسطينية الداخلية إذا تلقى أي معلومات بعد دراستها والتحقق منها. فعندما يكون هناك معلومات عن أي مجموعات أو أشخاص يقوم الجانب الفلسطيني بإتخاذ إجراءاته القانونية، وليس المطلوب من الجانب الفلسطيني اعتقال أحد وتسليمه لإسرائيل.

بعد العام 2002 مع انطلاق الانتفاضة الثانية لأن إسرائيل هاجمت مقرات السلطة ودمرتها، البعض يفهم خطأ أن المطلوب من السلطة اعتقال مطلوبين وتسليمهم لإسرائيل، وهذا غير موجود اطلاقاً .

أيضاً هناك تنسيق مدني يفهمه البعض بأنه تنسيق أمني، فنحن تحت الاحتلال وأي حركة من وإلى فلسطين أو استيراد وتصدير وغير ذلك يحتاج إلى تنسيق مدني. وهناك وزارة –وزارة الشؤون المدنية- وهذا التنسيق له علاقة بواقع الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

القيادة الفلسطينية تتوقف عند التنسيق المدني عندما تريد أن تناقش موضوع التنسيق لأنه يحتاج إلى تقديرات متأنية. لأنها إذا أرادت وقف التنسيق بكافة أشكاله فهذا يحكم على الشعب الفلسطيني بالانغلاق وعدم التواصل مع الخارج. هناك أنواع أخرى مثل التنسيق الجنائي. وإذا أردنا أن نوقف التنسيق الأمني علينا أن نختار المجالات التي لا تؤذي الشعب الفلسطيني.

س: هل قرار المجلس المركزي مُلزم للجنة التنفيذية والسلطة الوطنية؟

قرارات المجلس المركزي مُلزمة للجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف) والمطلوب الآن من اللجنة التنفيذية أن تدرس كيفية تطبيق القرارات عملياً. وهي لا تستطيع أن ترفض هذا القرار، فهي تأخذ القرار وتدرسه وتضع الآليات والنتائج، وتضع ما توصلت إليه أمام المجلس المركزي.

س: ما هي النتائج المرجوة والمترتبة على هذا القرار؟

النتائج على المستوى الداخلي الفلسطيني فقد أوجد هذا القرار ارتياحاً ونوعاً من الثقة لأن الكثيرين كانوا يتسلحون بالتشكيك والتحريض حول موضوع التنسيق الأمني. وعندما يتضح بشكل جلي هذا الموضوع وتوضع له ضوابط بما يخدم الشعب الفلسطيني سيوجِد ارتياحاً عاماً على مستوى الفصائل والجماهير ويصبح هناك فهم آخر تجاه هذا الموضوع هو كيف نتعامل مع هذا الاحتلال. هل نحل السلطة بشكل كامل ونرفض أي تنسيق مع العدو الاسرائيلي مثلاً، وهذه امور تحتاج الى دراسة متأنية.

الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية أرسلوا رسالة واضحة بأننا نحن نعيد النظر بكافة الاتفاقات الواردة في اتفاق أوسلو ونقول اننا سنأخذ منها ما يناسب ويخدم الشعب الفلسطيني وليس ما يخدم إسرائيل.

إسرائيل هي التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني اليوم لأننا لا نستطيع أن نتعاطى مع دول الخارج إلاّ من خلال الاحتلال الاسرائيلي. فمن خلال الاتفاقات السابقة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي بما في ذلك المعابر. منهم يجمعون اموال الجمارك ويأخذون 3% والباقي يتم إعادته إلى السلطة الفلسطينية، وهذا حق للفلسطينيين.

اليوم استخدموا القرصنة على أموالنا وحجزوا كل هذه الأموال ولم يسلمونا حقنا. نسعى إلى إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي، فنحن من حقنا أن نستورد من الدولة التي نريد، ولا نريد أن نستورد منكم وهذا حق لنا.