بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 18-12-2020

*رئاسة
الرئيس يطمئن على صحة الرئيس الفرنسي ويتمنى له الشفاء

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الخميس، برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اطمأن فيها على صحته، عقب إعلان قصر الإليزيه عن إصابته بفيروس "كورونا".
وأعرب سيادته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس ماكرون بدوام الصحة والعافية، ولشعب فرنسا الصديق بدوام السلامة والازدهار.

*فلسطينيات 
زملط يبحث مع الحكومة والبرلمان البريطاني التطورات الخطيرة في الأراضي المحتلة

بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط في لقاءات منفصلة مع الحكومة البريطانية وجلسة استماع خاصة مع أعضاء البرلمان البريطاني والأحزاب السياسية، يوم الخميس، التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.
‏‎وفي حديث مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفيرلي، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وضع زملط الحكومة البريطانية في صورة التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، من ناحية تفشي وباء كورونا، محذرا من كارثة بسبب الممارسات الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي.
وأضاف زملط أن "وجودنا تحت احتلال في القدس والضفة وغزة يضع تحديات اضافية أمام الحكومة الفلسطينية".
‏‎وقال: إن "اسرائيل تخرق القانون الدولي الذي يلزمها كقوة احتلال بتوفير الخدمات الطبية بما فيها اللقاح"، وطالب زملط الحكومة البريطانية، نظرا لمسؤوليتها الخاصة اتجاه الشعب الفلسطيني، بوضع فلسطين في أولى أولوياتها في تلقي لقاح "أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية".
‏‎ومن جهة أخرى شرح السفير التدهور الميداني الخطير بسبب ممارسات دولة الاحتلال في بناء غير مسبوق للمستوطنات غير القانونية، وهدم المنازل وبناء شبكات طرق وبنية تحتية للمستوطنات بما فيها تمرير قانون صباح اليوم في الكنيست لبناء شبكة طرق للمستوطنات العشوائية، مطالبًا بريطانيا بتنفيذ مسؤوليتها اتجاه القانون الدولي وفرص عقوبات على دولة الاحتلال، والعمل على بناء جبهة دولية قائمة على أساس تنفيذ القرارات الدولية وليس التفاوض عليها.
‏‎وفي موضوع متصل عقد السفير زملط جلسة إحاطة خاصة لأعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ولجان التضامن، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة ومناقشة الحملة التي تشنها إسرائيل وحلفاؤها في بريطانيا لحذف أي نقاش عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخنق أي إمكانية للنقد أو للعمل في بريطانيا ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
‏‎وتمحور النقاش حول سبل التصدي لمساعي إسرائيل وحلفائها بالتأثير على أصدقاء فلسطين في البرلمان والأحزاب البريطانية من خلال حملات التشهير والتشتيت. وأثمر اللقاء الاتفاق على جملة من الخطوات بداية العام الجديد لتوسيع دوائر التضامن والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين وتطبيق القانون الدولي.

*عربي ودولي
مسؤولون أميركيون: جرى اختراق الإدارة الوطنية للأمن النووي خلال الهجمات الإلكترونية الأخيرة

أكد مسؤولون أميركيون أنه جرى اختراق الإدارة الوطنية للأمن النووي خلال الهجمات الإلكترونية الأخيرة.
ووفق موقع بوليتيكو (Politico) هناك أدلة على أن القراصنة اخترقوا شبكات الإدارة المسؤولة عن الترسانة النووية، بهدف التجسس.
وقال الموقع إن مسؤولين في وزارة الطاقة كانوا يخططون اليوم لإخطار اللجان المعنية في مجلس النواب والشيوخ بحدوث الاختراق، وأكدت الوزارة أن مهام الأمن القومي لإدارة الأمن النووي الوطني لم تتأثر بالهجوم السيبراني.
بدورها، ذكرت شبكة بلومبيرغ أن الهجوم الإلكتروني طال 3 ولايات أميركية على الأقل، إلى جانب الوكالات الحكومية.
وأكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية- يوم أمس الخميس، أن الوكالات الحكومية الأميركية وكيانات البنية التحتية الحيوية تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ مارس/آذار الماضي على الأقل، مؤكدة أن القراصنة "أظهروا صبرًا وأمنًا عملياتيا وحرفية معقدة في هذه الاختراقات".
وأصدرت الوكالة الأمنية أوامر للوكالات الحكومية بفصل أجهزتها عن برنامج "سولار ويندز" الذي يُعتقد أنه تعرض للاختراق، وتستخدمه العديد من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة في الولايات المتحدة.
كما نقل موقع مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن القراصنة ألحقوا ضررا بالهيئة الفدرالية لتنظيم الطاقة، أكثر من باقي الوكالات.

*إسرائيليات
الاحتلال يقمع مسيرة ومستوطنون يطلقون الرصاص تجاه الصحفيين في المغير شمال شرق رام الله

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومستوطنوها، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير شمال شرق رام الله.
 المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقًا، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.
يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى، ومؤخرا ارتكب الاحتلال جريمة بحق الطفل علي أبو عليا (13 عامًا)، حيث أطلق الرصاص الحي تجاهه ما أدى إلى استشهاده.
وتتعرض المغير بشكل دائم لهجوم من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، بهدف الاستيلاء على أراضي القرية، ويهاجم مستوطنو "جبعيت" المقامة على أراضيها المزارعين بشكل متواصل في منطقتي عين سامية ومرج الذهب.

*أخبار فلسطين في لبنان 
وفدٌ من اتحاد العاملين في "الأونروا" - لائحة العودة والكرامة ومعلّمي الدعم الدراسي يزور السفير دبور ويتلقى بشائر إيجابية

زارَ وفدٌ من اتحاد العاملين في "الأونروا" - لبنان/لائحة العودة والكرامة برفقة معلمين من برنامج الدعم الدراسي في "الأونروا" سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، يوم الخميس ١٧-١٢-٢٠٢٠.
وجرى البحث خلال اللقاء في موضوع استمرار تمويل برنامج الدعم، واستعرضت التحركات التي نفذها اتحاد العاملين/لائحة العودة والكرامة، من أجل الحفاظ على هذا البرنامج. 
وقد أطلع سعادة السفير دبور الوفد على الجهود التي يؤديها على هذا الصعيد، والاتصالات التي أجراها من أجل الحصول على تمويل لهذا البرنامج. 
وأكد سعادته أنه رغم صعوبة الظروف واستحالة توفر الأموال، فإنه تابع جهوده مع المدير العام للوكالة والعديد من سفراء الدول الأوروبية، حتى أثمرت التزامات مؤكدة من أكثر من جهة مانحة، أكدت تعهدها بتمويل البرنامج. 
من جهته، ثمّن الوفد دور السفير في متابعة هذه القضية، وتمنى معلمو الدعم على سعادة السفير دعمه من أجل دمج المعلمين كافةً ضمن الموازنة العامة، نظرًا لأهمية البرنامج وعدم تكلفته العالية. 
هذا وشددت لائحة العودة على أنها ملتزمة باستمرار تبني هذا البرنامج والدفاع عن حقوق المعلمين فيه.

*آراء 
سلطة القانون الوطنية وليس (الجماعات الملثمة)/ بقلم: موفق مطر

لا تقبل أي سلطة قانون شرعية ورسمية في العالم وجود ميليشيات أو جماعات مسلحة، تخرج إلى العلن تهدد وتنذر الآخر في الوطن مهما كانت جنحة وجريمة وخطورة اعمال هذا الآخر على الكل الوطني، فسلطة القضاء والسلطة التنفيذية بمؤسستها الأمنية في الدولة هي المسؤولة حصريًا عن معالجة كل القضايا المخلة بأمن المواطن والسلم الاجتماعي والوطني.
لا نحتاج إلى جماعات مسلحة ملثمة تتدخل في شأن داخلي يعتبر من مهمات وصلاحيات سلطة الدولة، فتجاربنا مريرة وقد دفعنا ثمنها باهظًا، فنحن بنينا وما زلنا نبني مؤسسة أمنية برجال أشداء، لا شك أبدًا بوطنيتهم، فهم قادة ومناضلون في ساحات المواجهات سابقًا في الانتفاضتين، تمرسوا وتدربوا واحترفوا العمل في المهمات الصعبة وشبه المستحيلة، ينفذون أوامر سلطة القانون، الحريصة على روح الإنسان الفلسطيني وسلامته وأمنه ودمه، حيث أمن وسلامة المواطن عندها فوق كل اعتبار.
لا يجوز وليس مسموحًا لأحد جرنا إلى الوراء بعدما وصلنا إليه في تكريس وجودنا دولة فلسطين (الجيوسياسي) على خريطة العالم، فالمجتمع الدولي يتعامل معنا كدولة تحت الاحتلال لها مؤسساتها الرسمية حتى وإن كانت غير مكتملة السيادة، ومع احتفاظنا بحق المقاومة المشروعة واختيارنا أسلوب المقاومة الشعبية السلمية، فإننا نحرص على إقناع العالم بجدارتنا وحقنا في دولة مرفوعة على أركان مؤسسات رسمية رئيسية، ومنها الأمنية التي تعتبر أهم علامة للدول، ناهيك عن حاجة شعبنا الرئيسية في المواءمة ما بين الكفاح والنضال اليومي ضد الاحتلال حتى التحرير وعملية البناء التي لا يمكن أن تستمر وتتوازى مع النضال الشعبي بدون غطاء أمني قانوني رسمي، يمنع الاختراقات الأمنية المعادية بكل أشكالها، فساحتنا الوطنية تتعرض لاختراقات من جهة منظومة الاحتلال كما تتعرض لاختراقات من قوى ودول إقليمية تسعى لتكوين مراكز نفوذ (مخالب) في بلدنا تحت شعارات عديدة فارغة لتستخدمها، فيما ردود الفعل تنعكس علينا سلبًا موتًا عبثيًا ودمارًا.
إن للحرص الوطني السليم الصحيح ألف وسيلة وأداة للتعبير عنه في لحظات يستشعر فيها المواطن الملتزم في إطار تنظيمي، أو يستشعر التنظيم الوطني الخطر من أي جهة كانت، وذلك بالعمل عبر أطر تنظيمية مشروعة، بإمكانها توفير المساندة المطلوبة لسلطة الدولة –رغم وقوعها تحت الاحتلال– بالتفكير بعقل جماعي والعمل بروح الولاء والانتماء الوطني، وإظهار ذلك عبر فعاليات منظمة محسوبة تحت حماية القانون وضمانة وكفالة حرية التعبير عن الموقف والرأي المصانة في القانون الأساس.
قد يقول قائل إن فلسطين كدولة ما زالت في ظرف استثنائي نظرًا لواقع الاحتلال الاسرائيلي، ونظرًا لوجود اختراقات هنا وهناك عملت منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي على توسعتها وتعميق مستواها كلما سنحت لها الفرصة. وغذّت ارتباطات وانتماءات تعلي الالتزام الأعمى والانقياد لسلطة العشيرة أو العائلة أو جماعة تنظيمية أيديولوجية ما على حساب الانتماء والالتزام الوطني، ويبرر البعض رؤيته بوجوب وجود مجموعات مجهولة المرجعية ملثمة الوجوه كمثابة ضغط وقوة مساندة لسلطة الدولة، مجموعات بعضها قد يتصرف المسؤولون عنها بدافع حرص وحس وطني، وبعضها الآخر قد يكون مقدمة ومؤشر لوضع تالٍ لا تحمد عقباه، وفي هذا السياق، فإننا ونحن نفترض حسن النية في الدوافع وتوقيت الظهور، إلا أننا يجب أن نجاهر بحقيقة هامة وهي أن مخاطر هذه الظواهر –رغم حسن النوايا المفترضة– أكبر بكثير على سلطة الدولة من نتائجها مهما كانت إيجابية أو رادعة للبعض، ذلك أنها تفتح الأبواب على انفلات أمني ومجتمعي لا يمكن ضبطه على اساس الفعل ورد الفعل، كما تهدد مكانة القانون في سلطتي الدولة القضائية والتنفيذية، ما يعني تراجع مكانتها على الصعيدين المحلي الوطني والدولي، ويجب ألا يغيب عن بالنا للحظة أن منظومة الاحتلال الاسرائيلي المستفيد الأول والأخير من إنهيار ركائز دولة الشعب الفلسطيني، وتلاشي الآمال بتجسيد المشروع الوطني قبل استكمال إنجاز الاستقلال.
مخطئ من يظن أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية عاجزة عن ضبط الأمن، أو أنها تحتاج الى وسائل وأدوات (تهديد ملثمة)، ومخطئ من يعتقد أن القيادة الفلسطينية السياسية وقيادة المؤسسة الأمنية قد تتوغل يومًا في دم المواطن الفلسطيني، فالحوار العقلاني، ومنطق الاقناع، ناظم اساسي للعمل في الساحة الوطنية، وكذلك سحب البساط من تحت كل من تسول له نفسه إلحاق اذى بالمجتمع والسلم الأهلي، وعلى الذين يظنون بضعف أصحاب القرار الوطني أن يراجعوا حساباتهم جيدًا، فالتعقل إن كان رائدًا قيادتنا السياسية والعسكرية الأمنية، فإنه ليس بلا حدود، خاصة إذا كانت الجريمة بحجم غدر للمشروع الوطني، أو غدر بمستوى تشرذم وانقسام وانفصال.

    
#إعلام_حركة_فتح_لبنان