أطلعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء 2025/01/07، وفدًا من حزب الخضر الفرنسي، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين، و"الأونروا".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المنظمة، في مدينة رام الله، إن "إدارة سجون الاحتلال استولت على كل مقتنيات المعتقلين، واعتدت عليهم بالضرب وعذبتهم، وهناك الآلاف من المعتقلين خضعوا لتعذيب قاسٍ، وعدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023 تضاعف مرتين، ووصل إلى أكثر من 15 ألفًا منهم الأطفال والمرضى وكبار السن".

وأضاف: "المعتقلين من غزة يمارس بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ولا يفصح الاحتلال عن عدد من تعتقلهم من غزة وفي أي سجن تعتقلهم".

ولفت إلى أن المعتقلين يتعرضون للتجويع الممنهج، فضلاً عن الإهمال الطبي، إذ استُشهد خلال الـ"15" شهرًا الماضية "54" معتقلاً، والآلاف أصيبوا بجروح وكسور رضوض ويعانون البرد، منوها إلى أن الاحتلال يمارس بشكل ممنهج جرائم يصنفها القانون الدولي بجرائم ضد الانسانية، من قتل وتعذيب واعتقال إداري.

وطالب فارس ممثلي الحزب بدعم فلسطين في إطار القانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تحللت من كل الالتزامات التي تقع على الدول، والضغط على إسرائيل ومعاقبتها، وملاحقة الجنود وقادة حكومة الاحتلال الذين يشاركون في حرب الإبادة الجماعية، والعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

من جانبه، سلط مدير منطقة الوسط في الوكالة (القدس وأريحا) ثائر جلود، الضوء على قوانين "الكنسيت"، المقرة في نهاية أكتوبر الماضي، والآثار المترتبة عليها.

وأضاف: "نعمل في شرق القدس والضفة الغربية منذ الخمسينيات، وفي عام 1967 كان هناك اتفاق على أن تستمر الأونروا في عملها شرق القدس".

وتابع: "ننتظر تدخل الدول لتجميد تلك القرارات أو الاتفاق على آلية تضمن استمرار عمل الأونروا في الضفة والقدس الشرقية".

وقال: إن "خطة الأونروا ألا تعمل بخطط بديلة للتعامل مع هذه القرارات، إذ إن وجودها مبني على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي صاحبة الوصاية على إيقاف عملها، متمنيًا استمرار الدعم الفرنسي للوكالة".

من جهتهم، قال ممثلو الحزب: إن "إسرائيل تنفذ عدة جرائم ضد المعتقلين والأونروا، وتستمر في الاستيطان"، وأكدوا أنهم مهتمون بقضايا المعتقلين واللاجئين، وأنهم يؤيدون الحل السياسي وفقًا للقانون الدولي.

وأضافوا: "الحزب مستمر في العمل على التأثير في الرأي الشعبي والسياسي في فرنسا، وسيرسل طلبا إلى وزير الخارجية الفرنسي مضمونه أنه لا بديل عن الوكالة، مشيرين إلى أن الهدف من إنهاء عمل الأونروا سياسي.

وزار الحزب معهد قلنديا المهني التابع "للأونروا"، ومخيم قلنديا للاطلاع على أوضاع اللاجئين.