قالت مؤسسات الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية، إنّ "منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيرًا على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدًا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علمًا أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد".

وأضافت المؤسسات: "لقد شكلت قضية الأسرى وجهًا آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم غير المسبوقة، التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة، وهي كذلك تشكّل أساسًا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية التي تمكنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك واستشهد خلالها أسرى".

وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات المختلفة، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادًا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدًا في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال غير المسبوقة، لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.