بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 19-11-2020

*رئاسة 
الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس أوكرانيا لمناسبة إعلان الاستقلال

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، لمناسبة إعلان الاستقلال.
وأكد الرئيس زيلينسكي في برقيته أهمية تطوير التعاون المتبادل بين أوكرانيا وفلسطين في المجالات ذات الاهتمام  المشترك، بما يسهم في نمو ورفاهية الدولتين.
وأعرب عن أمله في تحقق السلام والوئام والازدهار للشعب الفلسطيني، وتمنى للرئيس عباس موفور الصحة والسعادة والنجاح في قيادة دولة فلسطين.

*فلسطينيات 
عيسى: المستوطنات تحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم

قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، إن وجود المستوطنات يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية أقل قدرة على النمو والتطور اقتصاديًا وسياسيًا، ويحرم الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم.
وأضاف عيسى في بيان له، اليوم الخميس، إن هذه المستوطنات تشكل عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في المنطقة.
وتابع أن "إقامة المستوطنات يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضا عددًا من المبادئ المهمة للقانون الدولي".
وأشار إلى أن واجب إسرائيل تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية.
وشدد على أنه يتطلب من إسرائيل إزالة المستوطنات، وتعويض المالكين عن الاستيلاء على ممتلكاتهم وتدميرها.
وأوضح عيسى أن إسرائيل لا تزال في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في 4 حزيران 1967، ولذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، وهذا يشمل أيضا القدس الشرقية، التي ما زالت أرضا محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءا من إسرائيل.
ولفت إلى أن إسرائيل تنتهك المادة 49، في الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وبيّن أن إسرائيل تجادل على النقل القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط من خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية، لتشجيع المستوطنين على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة لتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.
وأكد عيسى أن إسرائيل تنتهك البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، بالإضافة للمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد حق الانتفاع.
ونوه القانوني حنا عيسى إلى أنه "في حالة القدس، فإن الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة سوءًا عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة، بحيث تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة، وتم فعليا دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل".

*عربي ودولي  
جمهوريون يحثون ترمب على تصنيف السلع القادمة من الضفة على أنها "صنعت في إسرائيل"

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب، في رسالة تغيير السياسة الجمركية، بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة.
والرسالة المؤرخة يوم الاثنين، والتي أرسلت نسخة منها أيضًا إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نشرها السيناتور الجمهوري توم كوتون عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهي موقعة من كوتون وزملائه السيناتور الجمهوري تيد كروز وماركو روبيو وكيلي لوفلر.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نحن نقدر الإنجازات العديدة في دعم إسرائيل، أقرب حليف لنا في الشرق الأوسط. لسوء الحظ، تعمل الأمم المتحدة وبعض الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي لمعارضة إسرائيل ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعادية للسامية، والتي تسعى إلى عزل إسرائيل وإلحاق الضرر بها اقتصاديًا".
وأضافوا: "في حين أننا نفهم أن سياسة تصنيف البضائع هذه لا يتم فرضها من قبل السلطات الأمريكية، فإننا نشعر بالقلق من أن الإدارة المستقبلية يمكن أن تختار تطبيق هذه القواعد وبالتالي التمييز بين البضائع الإسرائيلية المنتجة في يهودا والسامرة، مما يجعلها أهدافا رئيسية للمقاطعة".
يذكر أنه منذ عام 1967، اعتبرت جميع الإدارات الأمريكية السابقة، الضفة الغربية ومرتفعات الجولان أرضًا محتلة، وليست جزءًا من إسرائيل.

*إسرائيليات 
الاحتلال يسلم ثلاثة قرارات إبعاد لمقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لعدد من المواطنين المقدسيين.
وسلمت شرطة الاحتلال مدير مركز المخطوطات في المسجد الاقصى المبارك رضوان عمرو وحارس المسجد محمد الصالحي قرارين بإبعادهما عن المسجد لمدة أسبوع.
كما سلمت شرطة الاحتلال نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين الزعانين قراراً بإبعاده عن المسجد الاقصى المبارك  لستة شهور.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش بعد استدعائه صباح يوم الأربعاء للتحقيق في "المسكوبية".

*آراء 
الرئيس أبو مازن كما نعرفه/ بقلم: موفق مطر  

ستكون علة في نمط تفكيره الشخصي أو السياسي، وقصور شديد في رؤيته للقضايا الوطنية، ولمكانة الوحدة الوطنية كل من يعتقد بأن قرار القيادة إعادة مسار العلاقة مع حكومة منظومة الاحتلال (إسرائيل) سيكون على حساب العلاقة الأبدية التي لا تنفصل مع الآخر الفلسطيني، فعلاقاتنا الوطنية لا تخضع لأية اعتبارات أو متغيرات أو ظروف أو مناخات سياسية سواء دائمة أو طارئة، بخلاف العلاقة مع حكومة منظومة الدولة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) التي ستتبدل حتما ستتبدل وفق رؤية القيادة في كيفية انتزاع حقوق ما من جملة الحقوق الأساسية العامة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.   
لم يقدم الرافضون اليوم لإعادة فتح مسار للعلاقة مع حكومة منظومة الاحتلال (إسرائيل) أي أفكار، أو برامج أو خطط ولم يطرحوا بدائل عملية واقعية يمكن تطبيقها، فهؤلاء ليس في جعبتهم إلا الإنكار والرفض والتسفيه والتخوين وفي الحد الأدنى التشكيك بقرارات القيادة السياسية، وكأنهم سيجدون لدى الجمهور الفلسطيني من يصدق جعجعتهم، ونفخ الكلام الكبير في الهواء، فالرئيس أبو مازن لا يبارز طواحين هواء خيالية، وإنما واقف بصلابة وشجاعة واقتدار وحكمة على رأس الصف الأول في ميدان الصراع مع منظومة الاحتلال الاستيطاني العنصري (إسرائيل) متمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، لا يمنعه نجاحه بقيادة شعبه في الصمود لكبح جماح صفقة القرن، وخطة نتنياهو للضم، من المناورة على جبهة الاحتلال لحصد ثمار مؤتمر أمناء الفصائل الفلسطينية التاريخي، فالرئيس أبو مازن سيبقى كما عرفناه، وكما يعرفه ترامب ونتنياهو والمطبعون الذين تلقوا لاءاته القوية باسم شعب فلسطين، فتراجعوا والخيبة عنوان مشاريعهم.
لا يقر هؤلاء برؤية الآخر في الوطن، ولا يكلفون أنفسهم عناء التفكير في مسببات ودواعي وحيثيات قرارات القيادة السياسية، فالتشكيك بمحتواها وأبعادها وأهدافها ديدنهم، لأنه سبيلهم لتفريغ السياسة الواقعية العقلانية من الحكمة ، لتسهل عليهم عملية إسقاطها من قاموس العمل السياسي، الذي يسعون لاستبدالها بخطابات منابر وكلام ملتهب ساخن لا يفيد سوى في زيادة نسبة التعرق لدى الفرد المتلقي، وجهده لفهمها وكيفية إمكانية تجسيد معانيها على الأرض، والأهم في إمكانية إيجاد ولو نسبة واحد في المئة من الصواب في كم هائل من الأخطاء التي سرعان ما تتحول إلى خطايا لا يدركها المرء العادي إلا بعد انغماسه حتى أنفه في مستنقعها!.
لا يفكر هؤلاء بسبل تأمين العيش الكريم للمواطن في زمن حصار سياسي واقتصادي ومالي زادت عليه جائحة وباء الكورونا منسوب المعاناة، ولا يهمهم مآله ومصيره، فقد منحوا عقولهم إجازة، لكنهم أطلقوا العنان لألسنتهم، ومهاراتهم في المبارزات الكلامية الإعلامية، لا يبصرون – رغم ضوء الشمس الساطع– المخاطر المحدقة بمصير الشعب والقضية، يريدون رؤية كل الأمور جاهزة على أكمل وجه على طاولاتهم، رغم ضجيجهم الهائل بمصطلح (الشراكة الوطنية) وكأنها تعني في مفاهيمهم الجلوس على الطاولة لاقتسام وتوزيع المكتسبات والسلطات ومراكز النفوذ!!.
لا يعنيهم من يمرض، من يموت، من يعاني، من يتألم، من يعجز عن تأمين لقمة العيش لأبنائه، من بات لا يملك القدرة على الوفاء بالتزاماته وتسديد أقساط قرضه، أو تأمين أقساط التعليم لأبنائه في المدارس والجامعات، ولا يؤثر فيهم حجم انتشار الوباء والكارثة التي انزلها على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
يرون المتغيرات الدولية المحيطة بقضيتنا العادلة لكنهم لا يقرون بها، متزمتون متعصبون عنيدون لا يريدون الاعتراف بنجاح منهج الرئيس أبو مازن السياسي في اتجاه إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق انجازات عملية مادية لصالحه وتغيير المعادلات على الأرض... فأمناء الفصائل الذين أقروا بحكمة وشجاعة وصلابة الرئيس أبو مازن في مؤتمرهم التاريخي وأشادوا بقراراته لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم، يجب أن يعلموا أن الرئيس الشجاع الحكيم الذي عكس إرادة الشعب الفلسطيني للعالم لم يتغير، وان الذي تغير هو وقائع مادية ملموسة على الأرض لصالح الشعب الفلسطيني يجب التعامل معها بأحسن درجات الاحتراف السياسي، فالقضايا الوطنية لا تعالج بالشعارات المستحيلة، وإنما بعقل قادر على انتزاع ما أمكن من براثن ما يظنه الناس المستحيل.
لا يعرفون من المسؤولية العامة إلا سياقًا وحدًا فقط يسير باتجاه تأمين المنافع الذاتية، لذا نراهم يستغلون نقاط ضعف هنا وهناك في الجدران الحامية لوعي الجمهور لإحداث أكبر قدر ممكن من الاختراقات، تمكنهم من تسهيل عملية الانقلاب على مواقف أرغمتهم المتغيرات على تبنيها، رغم معرفتنا ببراعتهم في استغلال الزمن للانفلات من قيودها ومتطلباتها وأثمانها التي يرونها أعظم وأكبر من قدرتهم على تـأديتها بصدق وأمانة  وإخلاص، عاجزون حتى عن الوفاء بتعهداتهم.
لا يحتاج المتطرفون، الموالون لقوى وأجندات خارجية  لمبررات أو ذرائع للإفصاح عن نواياهم التدميرية المبيتة، فهؤلاء لا يعنيهم سوى استمرار تدفق المكتسبات الشخصية والفئوية الجهوية حتى لو كان على حساب جفاف الدماء في عروق المواطنين، أو التفرج على نزيفها في تشعبات دروب أعمالهم ومفاهيمهم العدمية العبثية، فالغاية المطلقة التي تبقى مسيطرة على أدمغتهم هي نسف قواعد الهوية الوطنية، ومشروع التحرر والحرية والاستقلال.

    
#إعلام_حركة_فتح_لبنان