قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت بنقل تسجيل المستوطنين لأراضٍ بالضفة لوزارة "القضاء" الإسرائيلية يأتي في إطار تشريع ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي، من خلال خطوات تتنافى والقانون والمواثيق الدولية.

وأوضح التقرير، أن من شأن تطبيق خطوة كهذه، أن يسهل حصول المستوطنين على قروض إسكان، حيث تأتي بعد أيام على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتأكيدها على أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل تحققت، بما فيها جرائم الاستيطان، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.

كما تأتي عقب تجميد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات في حكومته، للبحث في إجراءات فرض السيادة على مناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، عقب قرار الجنايئة، خشية من تحرك جديد للمدعية العامة للمحكمة.

وذكر التقرير، أن حكومة الاحتلال تواصل تجاهل إرادة المجتمع الدولي، حيث أعلن نتنياهو نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية، ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك في خضم المعركة الانتخابية الداخلية لحزب الليكود للتنافس على رئاسته، وأعلن أنه بصدد تقديم خطة البناء خلال الأسبوعين المقبلين للمصادقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط.

ويعتزم نتنياهو إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الاحتلال قريبا، والحصول على اعتراف أميركي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة، وتعهده بذلك في خطابه أمام أنصاره عقب فوزه برئاسة حزب الليكود.

وفي ردود الفعل الاسرائيلية على قرار الجنائية، طالب وزير المواصلات الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليئيل سموطريتيش، بهدم قرية فلسطينية يوميا والقضاء على السلطة الوطنية، إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة.

كما شنّ بينيت هجوما حادا على المحكمة، واصفا إياها بأنها "مصنع معاداة السامية"، فيما قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد" إيليت شاكيد إنه "من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية بكل الأدوات المتاحة لها" معتبرة أنه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون القرار بأنه "اضطهاد لدولة إسرائيل"، مضيفا "ان الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية" على حد زعمه.

فيما أعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس أنه "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل، مؤكدا أن "إسرائيل بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها، تقف على هذا الصعيد صفا واحدا" مدعيا أن جيش الاحتلال هو "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم"، وأن "إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أية جرائم حرب".

وتحدّث التقرير عن ردود الفعل الأميركية المعارضة لتوجه الجنائية، فتح تحقيق قضائي في احتمال ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإحدى الإذاعات، إن قراره شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كان صحيحا، وإننا نتفق مع الرئيس ترمب على أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي.

وفي سياق عزم حكومة الاحتلال المضي قدما بمخططاتها الاستيطانية، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على منحة خاصة لدعم مستوطنات الضفة، تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، منها 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات، كما تشمل منح 5.5 مليون شيقل لغايات دعم سلطات الإسعاف والإنقاذ.

في حين امتدح رئيس مجلس مستوطنات الضفة "مجلس يشع" دافيد الحياني، رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على المنحة، مشيرا إلى الأهمية الأمنية التي تمثلها مستوطنات الضفة لإسرائيل، وضرورة دعم صمودها في وجه التحديات.

وتابع التقرير، ان محافظة نابلس شهدت أعمال تجريف مساحات واسعة من الأراضي التابعة لقرى المحافظة، لصالح توسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة.

كما قام الاحتلال بأعمال تجريف في الحوض "رقم 12" من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو"، وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

واصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتوسعة طريق رئيسي يقع خلف جدار الضم والتوسع بمحيط مستوطنة "ألفي منشيه" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، بهدف التضييق على أصحاب المشاتل المحصورة خلف الجدار ومصادرة أراضيهم.

ومن شأن توسعة الشارع الذي يمتد على طول 1300 متر، أن يؤدي إلى الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة، وتدمير الآبار الارتوازية فيها، وإلحاق أضرار بنحو 11 مشتلا محصورا خلف الجدار، تقع على مساحة 500 دونم، وتعيل الكثير من العائلات الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن مستوطني "عمانوئيل" المقامة على أراضي قرى جينصافوط، وإماتين، والفندق، يلقون مخلفات مصانع المستوطنة في أراضي تلك القرى، التي تمكن أصحابها من استرجاعها بعد 20 عاما من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

وتعرض أصحاب تلك الأراضي لعمليات تهديد من قبل المستوطنين، فضلا عن الاعتداءات على ممتلكاتهم وحرق وتخريب أشجارهم ومحاصيلهم الزراعية، حيث يقوم المستوطنون بتخريب الأرض وتحويلها لمكب نفايات انتقاما من المواطنين.

وفي دليل جديد على صفقات التزوير التي يقوم بها المستوطنون بتواطؤ من حكومة الاحتلال، انتزعت لجنة إعمار الخليل، قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى عائلة البكري، الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة من الخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاما في محاكم الاحتلال بمختلف أنواعها.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى.

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض انتهاكات الاحتلال الأسبوعية، وكانت على النحو التالي:

القدس: واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة هدم منازل المواطنين خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في جبل المكبر جنوب القدس منزلين في "خلة عبد" تعود للمقدسي صلاح شقيرات ونجله منتصر، قبل أن تجبر قاطنيه على إخلائه؛ بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابقين في بلدة العيسوية، يعود للمقدسي جمال عطا عليان، و3 محلات تجارية بحجة عدم الترخيص، فيما أغلق مستوطنون، الشارع رقم (1) المؤدي إلى حي المصرارة وحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

الخليل: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة سكنية في منطقة غوين شرق بلدة السموع جنوب الخليل، تعود ملكيتها للمواطن خضر إسماعيل الحوامدة، وغرفة سكنية تعود للمواطن فايز إبراهيم شحادة في منطقة مغاير العبيد شرق بلدة يطا.

وأقدم مستوطنون، على تمديد خط مياه في منطقة السهلة بالقرب من المحكمة الشرعية من البلدة القديمة بالخليل، لإيصال المياه من بيت الزعتري إلى بيت أبو رجب الذي استولوا عليه مؤخراً، ما أدى إلى إتلاف خطوط المياه الرئيسة للبلدية، والتي تُغذي المنطقة بأكملها.

واستولت قوات الاحتلال، على شاحنة تعود للمواطن محمد عمر ازريق أبو عياش، وحفار "باجر" يعود للمواطن سامر محمد علي اخليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، خلال عملهما في استصلاح أرض تعود للمواطن نبيل بريغيث في منطقة ثغرة الشبك شمال شرق البلدة بالقرب من بيت البركة الذي استولى عليه المستوطنون سابقا.

وطلب جنود الاحتلال من أصحاب الأرض مغادرتها فورا، واستولوا على الشاحنة والحفار، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا أصحابها من دخولها أو العمل فيها، رغم أن بريغيث يمتلك كافة الأوراق التي تثبت ملكيته لها.

بيت لحم: جرفت آليات الاحتلال، أراضي زراعية في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم، في موقع كرم الخطيب غرب البلدة بمحاذاة الشارع العام، ما أدى إلى تدمير أشجار مزروعة منذ عشرات السنين.

وأجبرت قوات الاحتلال، عددا من مزارعي قرية كيسان شرق المحافظة على مغادرة أراضيهم البالغة مساحتها 100 دونم تحت تهديد السلاح، وعدم العودة اليها، والا سيتعرضون للملاحقة والاعتقال علما أنهم يمتلكون أوراقا ثبوتية، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير.

واقتحم عشرات المستوطنين المسلحين برفقة الكلاب وحماية من جيش الاحتلال، منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم وتلة جبلية مرتفعة تطل على قرية أرطاس المجاورة، وتجولوا في البرك والأحراش التابعة لها.

نابلس: شنت قوات الاحتلال حملة هدم وتدمير للمساكن والمحميات الزراعية في خربة طانا شرق محافظة نابلس، وهدمت خيمة للمواطن حكم زهدي نصاصرة، وخيمتين للمواطن يوسف فايز حنني، ومغارة للمواطن خالد وليد حنني، بالإضافة إلى سلاسل حجرية وآبار جمع مياه الأمطار.

كما دمرت السياج المحيط بالمحميات الزراعية، واقتلعت نحو 3 آلاف شجرة زيتون غرستها بلدية بيت فوريك مؤخرا، وقطعت عشرات الأشجار المزروعة منذ عدة سنوات. وأطلق مستوطنون أبقارهم وسط أشجار الزيتون في أراضي بلدة عورتا قضاء نابلس.

سلفيت: استولت قوات الاحتلال، على مركبة في قرية مردا شمال سلفيت، حيث أفاد المواطن أحمد رسمي خفش، بأن جنود الاحتلال داهموا منزل عائلته وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن يستولوا على مركبته الخاصة.

الأغوار: استولى مستوطن على أرض المواطن ماجد عبد الرازق، وقام بحراثتها وطرد صاحبها منها بالقوة في خربة الحديدية في وادي المالح بالأغوار الشمالية، في ظل استمرار تجريف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة.

طوباس: استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي في منطقة الرأس الأحمر يعود للمواطن عايش أبو كباش، كما استولت على جرار زراعي في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس يعود للمواطن محمود عبد الله أبو جواد.