ما زالت التصريحات الفلسطينية الترحيبية تتوالى، بعد تصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح سبعة قرارات دعمًا لحقوق شعبنا الفلسطيني، ومنها قرار يُجدّد من خلاله تفويض ولاية "الأونروا" وتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع  وكالة "الأونروا" تحت سقف المساومة أو الشطب، ويربط بين استمرار مساهمة الولايات المتحدة المالية بميزانية الوكالة وبين عودة الطرف الرسمي الفلسطيني لطاولة المفاوضات المتوقفة أصلاً منذ عدّة سنوات مع الطرف الإسرائيلي.
محاولة أميركية، ومطرقة جديدة من الضغوط، على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تسقط هذه المرة لتصيب اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكّلون  نحو 65% من أبناء فلسطين في الداخل والشتات، لكنّها تأتي أيضًا في إطار المساعي الإسرائيلية الأميركية المحمومة، القديمة الجديدة، والهادفة لإنهاءِ ولاية وكالة "الأونروا" وإحالتها على التقاعد. وكل ذلك بهدف تحقيق البُعد الاستراتيجي الأكبر والأهم، من الوجهة الأميركية الإسرائيلية بإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي تشكّل العقبة الكأداء على طريق التسوية الأميركيةِ الإسرائيلية، وتحطيم حلمِ حق العودة المشروع لغالبية أبناء فلسطين الذين شرّدتهم نكبة العام 1948.
وكالة "الأونروا" عصيةٌ على الشطب أو الإنهاء، مهما شحّت مصادر تمويلها تحت ضغط الابتزاز الأميركي، فهي تستمر في أداء برامجها في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين مُستندة لقوة الشرعية الدولية، بقرار تأسيسها الرقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949، والذي ربط استمرار عملها إلى حين تحقيق القرار الأممي 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948، والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرض الآباء والأجداد والتعويض عليهم.
أميركا تقطع المساعدات، وتضغط على "الأونروا".. و(إسرائيل) تُريد إقفالها بالتعاون مع ترامب، هل تسقط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على طريق صفقة القرن؟ أم لا يزال احتمال إنقاذها قائمًا؟ لماذا لا يدفع النظام العربي ما حجبته أميركا؟ هل هو عاجز أم مقصّر أم سائر في إنهاء حق العودة وتوطين اللاجئين وإنهاء الصراع والقضية؟