بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

 النشرة الإعلامية ليوم السبت ٢٦-١٠-٢٠١٩

 

*رئاسة

السيّد الرئيس يُهنِّئ نظيرَه النمساوي بعيد الجمهورية

  هنَّأ فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، اليوم السبت، رئيسَ جمهورية النمسا إلكسندر ڤان دير بيلين، لمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية.

 

وتمنّى الرئيس في برقية التهنئة، أن تعود هذه المناسبة عليه وعلى شعبه بدوام التقدُّم والرخاء، مُثمِّنًا مواقفَه الداعمة لشعبنا ونضاله المشروع من اجل إنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الضمانة الأكيدة لتحقيق السلام العادل الذي تتوق إليه شعوبنا كافّةً.

 

كما بعثَ الرئيس ببرقية تهنئة بالمناسبة ذاتها، للمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، المستشار سيباستيان كورتز.

 

*فلسطينيات

اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

يصادف، اليوم السبت، الموافق السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يومًا وطنيًّا للمرأة الفلسطينية، اعتمدهُ مجلس الوزراء في جلسته رقم (١٣) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية المنعقدة بتاريخ ١٧ تموز ٢٠١٩.

 

وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

 

ولعبت وتلعب المرأة الفلسطينية دورًا مهمًا ومحوريًّا في حركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز التحدي والصمود، على الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظلِّ الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف، وتهجير، وتشريد، وقتل.

 

واعتماد هذا التاريخ له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث عُقدِ في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ ٢٦ تشرين أول ١٩٢٩م، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من ٣٠٠ سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

 

وبداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي كانت في العام ١٩٢٩، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير، واستشهدت تسع نساء، وهدمت البيوت، وتشرّدت الأُسَر، وزُجّ بالكثيرين في السجون.

 

اشتية: القانون فوق الجميع وأرواح الناس ليست رخيصة

  قدَّم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء أمس الجمعة، واجبَ العزاء لذوي الفقيد فراس الشايب، في مدينة نابلس.

 

وقال اشتية: "من غير المقبول أن يكون إنسان ضحية لطلقة طائشة، ولا يُسمح لأحد أن يستهين بأرواح الناس بهذه الطريقة، أرواح أبنائنا ليست رخيصة وليست للعبث، وهي عزيزة علينا جميعًا، العزاء مشترك، يجمعنا الألم وتوحّدنا المعاناة".

 

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه البلد لعبت دورًا وطنيًّا مهمًّا في كل المراحل التاريخية وحافظت على طهارة كل ما فيها، ونريد الحفاظ على كامل مركبات محافظة نابلس ومدينتها".

 

وتابع اشتية: "إنَّ القانون فوقنا جميعًا، ولا يُسمَح بأي شكل من الأشكال لأحد أن يتجاوز القانون".

 

واستدرك اشتية: "لروح المرحوم، نطلق مبادرة من نابلس، بأن يبادر كل معتدٍ على المال العام من ذاته بإنهاء هذا الاعتداء، دون الحاجة لأن تقول له البلدية ماذا يفعل، وبدون تدخل رجل الأمن، لنحتكم لضميرنا من منطلق حرصنا على هذه البلد".

 

*مواقف فتحاويّة

الرجوب يرحِّب بإعلان ماليزيا عزمَها فتح سفارة في فلسطين

  رحّب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب بإعلان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عزمَ بلادهِ فتحَ سفارةٍ معتمَدةٍ لها في فلسطين.

 

وقال الرجوب في تصريح صحفي إنَّ ماليزيا كانت دائمًا تدعم حقَّ الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة، وها هي اليوم تؤكِّد هذا الدعم بإعلانها فتحَ سفارة في فلسطين لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ولتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.

 

*عربي ودولي

ماليزيا تُقرّر فتح سفارةٍ معتمَدةٍ لها في فلسطين مقرّها الأردن لتقديم المساعدات لأبناء شعبنا

  أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنَّ ماليزيا ستفتح سفارةً معتمدةً لها في دولة فلسطين لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.

 

وقال خلال خطاب أمام قادة وممثلين من 120 دولة، في قمة حركة عدم الانحياز الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، إنَّ السفارة ستكون في الأردن، موضحًا: "نعلمُ أنَّ (إسرائيل) لن تسمح لماليزيا بفتح سفارة لها في الأرض المحتلة، لذلك سنفتح السفارة في الأردن".

 

وأشار إلى أنَّ افتتاح السفارة المعتمَدة سيسمح لماليزيا بتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر، على الرغم من اعترافه بأنَّ (إسرائيل) ستجد طريقة لضمان عدم وصول المساعدات إلى فلسطين.

 

وأضاف: "أود أيضًا أن أذكر في هذه المناسبة بالمصير الذي ينتظر إخواننا الفلسطينيين. فلسطين لا تزال محتلة من قبل نظام وحشي. هذا النظام يواصل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأرض التي ينتمي إليها الفلسطينيون بحق".

 

وتابع: "إنَّ المجتمع الدولي لا يفعل شيئًا وغير قادر على التحرك رغم استمرار (إسرائيل) في خنق الفلسطينيين، ومن المؤسف أنَّ منظمة عالمية أسستها دول قوية ترى الآن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يتجاهلون قرارات تلك الهيئة العالمية، دون أن يفعلوا لهم شيئًا".

 

وقال: "(إسرائيل) أعلنت أنّها تعتزم ضمَّ أجزاء من الضفة الغربية، وهذه خطوة تنتهك بوضوح القانون الدولي، فضلاً عن اعتبار القدس عاصمة لها"، موضحًا أنّ "ماليزيا لا توافق على ذلك".

 

وحثَّ الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي نقلت سفاراتها إلى القدس أو تخطط للقيام بذلك لإعادة النظر في قرارها.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

وفدٌ فرنسيٌّ يزور نهر البارد ويُقدّم تجهيزات طبيّة وسيارة إسعاف لأبناء المخيّم

  زارَ وفدٌ فرنسيٌّ من جمعية التوأمة الفرنسية مخيّم نهرالبارد.

 وضمَّ الوفد ممثَّل التوأمة الفرنسية حسن علواش، ورئيسة بلدية متري موري شارلوت ونائبها مستشارة المقاطعة السيدة ماريانا، وعضو البلدية إسماعيل طاهر، ورئيس جمعية التضامن فرنسا - فلسطين ديڤيد، وعضو الجمعية فيصل، وممثّلة نقابة العمال الفرنسيين السيدة ليلى.

 

 وعُقِدَ اجتماع في جمعية نواة "مركز التضامن الاجتماعي" بين الوفد الفرنسي ولجنة التوأمة في مخيّم نهر البارد، حضره رئيس لجنة التوأمة أمين سر اللجان الشعبية في الشمال أحمد غنومي، وأعضاء اللجنة الأستاذ أحمد داوود والمهندس أحمد واكد والسيدة نوال حسن والأستاذ عبد الرحيم والأستاذ غسّان والآنسة هبة أحمد. 

 

بدايةً رحّب غنومي بالوفد مؤكِّدًا عمق العلاقة بين الشعبَين وخصوصًا ما ترسّخ في بروتكول التعاون الذي أكَّد دعم بلدية متري موري لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدّمتها حقه في العودة.

 

ثُمَّ تحدَّث علواش عن جهود جمعية التوأمة في حشد تأييد المدن الفرنسية للقضية الفلسطينية وإبرام اتفاقيات توأمة مع المخيّمات الفلسطينية. 

 

من جانبها، قالت السيدة شارلوت: "نعتزُّ بهذه التوأمة مع نهر البارد، والتي بدأت منذ عام ٢٠٠٠، وجسّدها بروتكول التعاون عام ٢٠١٦، ونعلم حجم معاناة أبناء المخيّم، فقد حُوصِرنا معهم ثلاثة أيام عندما بدأت المعارك عام ٢٠٠٧، هذه المعاناة التي يعبّر عنها بعيش ٣٠ ألف شخص على كيلومتر واحد في حين أنَّ عدد سكان مدينة متري موري ٢٠ ألف نسمة يعيشون على مساحة ٣٠ ألف كيلومتر".

 

أمّا السيد ديڤيد فأعرب عن إصرار جمعية التضامن على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه الوطنية. 

 

بدوره، تحدَّث الأستاذ أحمد داوود فأشار الى أنَّ أهالي مدينة متري موري نفّذوا على مدى الأعوام الماضية عدة فاعليات داعمة لشعبنا كانت منها مجموعة من المعارض والندوات للتعريف بقضية شعبنا.

 

 وكانت كلمة للآنسة نوال حسن ثمّنت فيها زيارة الوفد، وطلبت أن يتمَّ إطلاعُ الجمهور الفرنسي على القضية الفلسطينية شاكرةً لأهالي متري موري وقوفهم إلى جانب أهالي نهر البارد. 

 

وشكر مدير مركز الشفاء الطبي الوفدَ على المساعدات التي تُقدِّمها جمعية التوأمة لأهالي المخيّم عبر المركز، وآخرها تقديمها الحالي لسيارة إسعاف وضعتها بعهدة المركز الطبّي.

 

وبعدها سلّم الوفدُ إلى لجنة التوأمة كميةً من الأدوية والأدوات الطبية، كما جرى تسليم سيارة الإسعاف إلى إدارة مركز الشفاء الطبي.

 

من جهتهم، قدَّم غنومي وأعضاء لجنة التوأمة في نهر البارد دروعًا تذكاريةً وحطّات فلسطينية للوفد الزائر عربون وفاء وتقدير. 

 

 

*آراء

نابلس: فَرْضُ القانونِ ورَفْضُ "الزّعْرَنة"| بقلم: د.خليل نزّال

  فُجِعُ شعبُنا يومَ أمس بحادثةِ القتلِ التي وقعتْ في مدينةِ نابلس، والتي راحَ ضحيّتَها الشّابُّ فراس عصام الشّايب، ولعلَّ مما يزيدُ منْ وَقْعِ الفاجِعَةَ أنَّ القتيلَ قدْ سقطَ ضحيّةَ رصاصةٍ طائشةٍ في حادثَةٍ لا علاقةَ لهُ بها، فقد قتَلَتْهُ رصاصةٌ أطلَقها رجلٌ أرادَ فرْضَ منطِقِ "الزّعرنةِ" وإخضاعَ القانونِ لنزواتِهِ ومصالِحه. وستكونُ الفاجعةُ أشدَّ مرارةً إذا لمْ نستخلِصْ منها الدّروسَ التي تضمنُ عدمَ تكرارِها. 

 

لا بدَّ منَ التأكيدِ بدايةً أنَّ حادثةَ القتْلِ بكلِّ ما تمثّلهُ من مأساةٍ لذوي الفقيدِ ولنابلس ولشعبِنا كلّهِ تبقى حادثةً عشوائيةً لم يكنْ القتيلُ هدفَها، وبالتالي يجبُ التّعاملُ معها على هذا الأساسِ دونَ إعطائها أبعادًا أخرى، ونحنُ على ثقةً أنَّ نابلس بكلِّ مكوّناتِها قادرةٌ على وضْعِ الحادثةِ في إطارِها الصّحيحِ وبما يغلِقُ البابَ أمامَ محاولاتِ تحميلِها أكثرَ مما تحتملُ بهدفِ إحداثِ فتنةٍ داخليّةٍ في هذه المدينةِ التي تختزلُ كلَّ معاني الوطنيّةِ والمقاومةِ والتّلاحمِ والتآخي. وفي هذا الإطارِ لا بدَّ من التعبيرِ عن التقديرِ الكبيرِ للسّرعةِ والحِكْمةِ التي تمّ التعاملُ بهما مع الحادثةِ من قِبَلِ كلّ المؤسساتِ والهيئاتِ والشخصيّاتِ المحليّةِ والوطنيّةِ وفي المقدّمةِ منها حكومةُ الشّعبِ الفلسطينيِّ ورئيسُها الدّكتور محمد اشتية، وليسَ هذا غريبًا أمامَ ما تحظى بهِ مدينةُ نابلس-جبَلُ النّارِ من مكانةٍ في صُلبِ مشروعنا الوطنيّ.

 

لا بدَّ من التوقّفِ أمامَ ظاهرةِ التعدّي على القانون والتطاولِ على الممتلكاتِ العامّةِ وثقافةِ التّعاملِ معها بعقليةِ السّطوِ وفرْضِ الأمرِ الواقعِ بالقوّةِ، وهي ظاهرةٌ تنمُّ عن مسلكيّةٍ لا تؤمنُ بالوطنِ بصفتِهِ "ملكيّةً عامّةً" تتساوى فيه حقوقُنا، وهذا يعني أنّ الرّصيفَ والمنتَزهَ والشّارعَ وخطَّ الكهرباءِ وأنبوبَ المياهِ هي جزءٌ من الوطنِ، وهي بالتّالي "ملكيّةٌ عامّةٌ" لا يجوزُ التطاولُ عليها وتسخيرُها لخدمةِ مصلحةٍ خاصّةٍ مهما كانَ نُبْلُ ونَفْعُ هذهِ المصلحةِ. ولأنَّ الأمرَ كذلكَ فإنّ من يسمحُ لنفسِهِ بالاستحواذِ على شيءٍ ليسَ له، ومهما كانتْ قيمتُهُ، فإنّهُ ببساطةٍ سارقٌ ومُحتالٌ يجبُ رفعُ الغطاءِ عنهُ والتّعاملُ معهُ كخارجٍ عن القانونِ والأعرافِ والتقاليدِ، إذْ لا فرْقَ بين من يسطو على بيتٍ أو مصرِفٍ أو متجَرٍ وبينَ من يحتلُّ الرّصيفَ المخصّصَ للمارّةِ أو من يسرقُ الكهرباءَ من "البلدية"، فهذهِ العقليةُ لا تبني وطنًا ولا تراكِمُ ربحًا من تجارةٍ قائمةٍ على الغشِّ والسرقةِ. لا باركَ اللهُ في تجارةٍ كهذه!

 

حمايةُ الملكيةِ العامّةِ والخاصّةِ هي مسؤوليةُ الحكومةِ المركزيةِ ومؤسّساتِ الحُكمِ المحليِّ، والشّرطةُ والأجهزةُ الأخرى المكلّفةُ بإنفاذِ القانونِ وبصيانةِ الحقِّ العامِّ والخاصِّ هي أداتُنا المُشتركةُ للدفاعِ عن حقوقِنا ضدَّ أي انتهاكٍ أو تجاوز. هكذا يتمُّ تطبيقُ القانونِ في كلِّ أنحاءِ العالمِ باستثناءِ الدّولِ الفاشلةِ، ولنْ نكتشفَ جديدًا إذا قلنا أنَّ أحدَ معاييرِ الالتزامِ بمصلحةِ الوطن يكمنُ في احترامِ القانونِ والقائمينَ على رعايتِهِ والمدافعينَ عنهُ بأرواحهِم عندما تكونُ هناكَ ضرورةٌ لذلك. من هنا يجبُ رفضُ كلِّ محاولاتِ تعطيلِ تطبيقِ القانونِ أو اعتراضِ القوى المكلَّفةِ بذلكَ أثناءَ تنفيذِ واجبِها، وإذا كانَ هناكَ شعورٌ بالظُّلمِ -وهو أمرٌ جائزٌ- فلا يُعقَلُ أنْ يلجأَ أحدٌ إلى القوّةِ واستخدامِ الأسلحةِ النّاريّةِ في مواجهةِ رجالِ الشّرطةِ وموظّفي البلديةِ مهما كانَ موقعُهم. وهذا يقودُنا إلى مسألةٍ أخرى لا تقلُّ خطورةً بنتائجِها عن كلِّ ما سبقَ، وهي ظاهرةُ حيازةِ السّلاحِ الذي يجري استخدامُهُ للتطاولِ على القانونِ ورموزِهِ، ولا بدَّ من تكامُلِ الجهودِ لوقفِ هذهِ الظّاهرةِ المُقلِقَةِ لأنّها تشكّلُ خطرًا على السّلمِ الأهليِّ وعلى المشروعِ الوطنيِّ برمّتهِ، وهو خطرٌ لا يقلُّ عن خطرِ السلاحِ الذي يحملهُ المستوطنونَ الدّخلاءُ ويروّعونَ بهِ أبناءَ شعبَنا، وليَكُنْ شعارُنا: لا قدسيةَ لسلاحٍ يتساوى مع سلاحِ المستوطنينَ!

 

*الفقيدُ فراس عصام الشايب هو ضحيةُ "الزّعرنةِ" والتّطاولِ على القانونِ ومنفّذيه، وكانَ يمكنُ أنْ يكونَ للضّحيّةِ إسمٌ آخر: أنا أو أنت! 

 

#إعلام_حركة_فتح_لبنان