بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 5- 2- 2025

*رئاسة
سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية يعربون عن رفضهم لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم

أعرب سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن رفضهم الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال سيادته، رداً على الدعوات الأميركية للتهجير: "إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين".
وأضاف فخامته: أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
وجدد سيادته، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما ثمن، موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب سيادته، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس عباس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عاصمتها الأبدية.

*فلسطينيات
الشيخ: موقفنا ثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام

جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، تأكيد القيادة الفلسطينية موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام.
كما شدد في منشور له على منصة إكس، على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.
وقال الشيخ: "هنا وُلدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى، ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت".

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني: تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تهجير سكان غزة مرفوضة

أدان المجلس الوطني الفلسطيني التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دعا فيها إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، في محاولة لتشريع التهجير القسري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المثل والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية.
وشدّد على أن أي محاولات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وفلسطين، هي أفكار مرفوضة، وخارجة عن السياق والتاريخ، لأن غزة وفلسطين ستبقيان لأهلهما وشعبهما، ولن يكون هناك أي حل خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع: من يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عليه أن يدين جرائم الاحتلال، وأن يعترف بحقوق شعبنا في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني دون أي انتقاص من أرضنا أو حقوقنا.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم، ضد أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو انتهاك حقوقه، مؤكدًا أن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني لا يوجد له وطن إلا فلسطين التي دفع وضحى بمئات الآلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجلها، وسيبقى صامداً على أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية.

*أخبار فتحاوية
ردًا على الدعوات الأميركية لتهجير شعبنا.. "فتح": شعبنا سيبقى صامدًا على أرض وطنه ولن يساوم على حقوقه المشروعة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رفضها لأية مشاريع لتهجير شعبنا من قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس.
وشددت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، على أن شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام وناضل لأكثر من مئة عام وصمد على أرضه، سيبقى متشبثاً بها مهما كان الثمن ولن يتنازل أو يساوم على حقوقه الوطنية المشروعة، حتى تحقيق أهدافه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت: أن شعبنا لن يذعن لأية مشاريع تنتقص من حقوقه ووحدته الكيانية والسياسية والجغرافية، وأن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لن تتحقق إلا بنيل شعبنا لحقوقه الوطنية كافة، مؤكدة أن هذه المشاريع ستتحطم على صخرة صمود شعبنا وثباته.
وبينت (فتح) أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي المؤتمنة على ثوابته الوطنية، وهي المخولة بحماية القرار الوطني المستقل وصونه من الارتهان والمصادرة، كما أنها صاحبة الولاية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
وأعربت، عن تقديرها لموقف الأشقاء العرب وخاصة في الأردن ومصر والسعودية، حيال مشاريع التهجير والضم والترحيل، مستطردة أن هذا الموقف سيشكل حائلاً أمام هذه المشاريع.

*عربي دولي
الصين ردًا على تصريحات ترمب: نعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض دعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وأكد المتحدث وزارة الخارجية الصينية لين سيين، أن بكين تأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، استنادًا إلى حل الدولتين.
وأضاف: أن الصين تعارض جعل الفلسطينيين في غزة هدفًا للتهجير القسري.

*إسرائيليات
"غالانت" يكشف خطط إسرائيل ضد الجبهة الشمالية بعد بدء معركة إسناد غزة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، عن خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الأساسية التي اعتمدت ضد الجبهة الشمالية في لبنان.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن غالانت: إنّه "في 11 أكتوبر من العام 2023 وذلك بعد ثلاثة أيام من إنطلاق معركة إسناد غزة التي أطلقتها الجبهة الشمالية، طلب المستوى الأمني شن عملية عسكرية ضد أهداف واسعة النطاق في لبنان، وتضمّنت الخطة اغتيال الأمين العام للجبهة".
ولفت غالانت إلى أنّ الخطّة تضمنت، "قتل نحو 15 ألف عنصر من الجبهة الشمالية خلال الساعات الأولى من الحرب، وذلك بعد تفجير أجهزة اللاسلكي المفخخة عند بدء المعركة".
ورأى غالانت أنّ عدم تنفيذ العملية في 11 أكتوبر، هو أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل وليس فقط في هذه الحرب.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: إنّه "في إسرائيل يدركون أنّ الجبهة الشمالية لم تُهزم، ولا تزال لديه قدرات عسكرية وحافزية لمواصلة العمل".

*أخبار فلسطين في لبنان
المتابعة التنظيمية لحركة "فتح" تنظم لقاءً تنظيميًا في شعبة البرج الشمالي

نظّمت المتابعة التنظيمية لحركة "فتح" في شعبة البرج الشمالي لقاءً تنظيميًا في قاعة الشهيد عمر عبد الكريم في مخيم البرج الشمالي، بحضور عدد من قيادات الحركة وكوادرها في منطقة صور وشعبة البرج الشمالي، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود قيادة الحركة في منطقة صور وشعبة البرج الشمالي لاستنهاض العمل التنظيمي في مختلف الأطر التنظيمية، ومناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا التنظيمية والوطنية، أبرزها:

- تعزيز التواصل والعمل الجماعي بين أبناء التنظيم.
- ترسيخ المبادئ الوطنية التي قامت عليها حركة "فتح".
- تعزيز دور الحركة في خدمة أبناء شعبنا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
- التأكيد على الالتزام بالنهج الوطني لحركة "فتح".
- تكثيف الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها.
- مواصلة النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

كما تم استعراض آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى جانب المخاطر الناجمة عن خطة ترامب - نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني.
وسُلِّط الضوء على التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية، حيث أطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية تحت اسم "السور الحديدي" في مدينة جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيماتها، وطوباس وقراها، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك تفجير المنازل والمباني السكنية والمنشآت الحيوية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التنظيمية الهادفة إلى رفع مستوى الأداء التنظيمي وتعزيز الروح الوطنية بين أبناء الحركة في مختلف الشعب التنظيمية في منطقة صور.

*آراء
لا للضم، لا للتهجير، نعم للدولة الفلسطينية/ بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

يشهد المشهد السياسي في فلسطين تطورات خطيرة، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم أميركي متمثل في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي تدعو إلى تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن. هذه التصريحات، إلى جانب مساعي إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
الضم والتهجير: سياسة استعمارية بامتياز، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي لصالحها. واليوم، ومع الدمار الهائل في غزة والتصعيد المستمر في الضفة، تحاول الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطط لضم مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وفي موازاة ذلك، تأتي تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة كجزء من هذه المخططات، إذ يسعى الاحتلال إلى تفريغ القطاع من سكانه تحت ذريعة الحرب والدمار. غير أن هذه المحاولات تواجَه برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، إذ ترفض مصر والأردن بشكل قاطع أي مخطط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، كما تؤكد جامعة الدول العربية أن هذا الطرح يُعدّ انتهاكًا للحقوق الفلسطينية ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

- موقف فلسطيني وعربي ثابت:

الفلسطينيون قيادة وشعبًا، يقفون صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع الضم والتهجير، مؤكدين تمسكهم بحقهم في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن محاولة فرض حلول غير عادلة، عبر استخدام القوة العسكرية والتواطؤ السياسي، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وهو ما أكدته مرارًا القيادة الفلسطينية، التي ترفض أي حلول لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد العربي، جاء الموقف موحدًا في رفض مخططات الضم والتهجير، حيث أكدت الدول العربية، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية، أن أي محاولة لفرض واقع جديد في فلسطين ستُواجَه بالرفض القاطع. كما أصدرت منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانات تدين هذه السياسات، وتؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية لحل الصراع.
الدولة الفلسطينية المستقلة: حق مشروع لا تنازل عنه، إن الحل العادل والوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194 لعام 1948. إن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، بدعم أميركي، لن يغير من الواقع القانوني شيئًا، بل سيزيد من عزلة الاحتلال، ويعزز من الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين.
اليوم، يقف العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن ينتصر القانون الدولي، ويُفرض على إسرائيل احترام قرارات الشرعية الدولية، أو يستمر الاحتلال في جرائمه، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إن الموقف الفلسطيني واضح: لا للضم، لا للتهجير، نعم للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.