صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبيل فجر اليوم الثلاثاء 2025/03/04، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يندرج ضمن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويقضي بتغيير طريقة تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، وأيده "56" عضو كنيست وعارضه "48" عضو كنيست.

ويمنح القانون للائتلاف سيطرة كاملة على تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، ويلغي مكانة رئيس المحكمة العليا وحقه في الاعتراض على إجراءات تعيين المفوض.

ويقضي القانون بأن تعين المفوض لجنة برئاسة وزير القضاء، ومعظم أعضاءها سياسيون أو تم تعيينهم بتأييد من الائتلاف، وذلك خلافًا للوضع القائم بأن تصادق لجنة تعيين القضاة على مرشح للمنصب يقترحه وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا معًا.

وجرى سن القانون خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي حذرت من أن القانون من شأنه أن يستهدف استقلالية السلطة القضائية.

ومهمة مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاء تقضي باستيضاح شكاوى حول تصرفات قضاة في المحاكم المدنية والدينية، ومنذ تأسيس هذا المنصب، في العام 2003، وحتى أيار/مايو الماضي، أشغل المنصب قاض متقاعد من المحكمة العليا.

وتتألف اللجنة التي ستعين المفوض من "7" أعضاء، بإمكان أي منهم أن يقترح مرشحين اثنين لمنصب المفوض، والقرار بشأن التعيين ينبغي أن يتخذ بأغلبية "4" أعضاء، كما أن للجنة صلاحية إقالة المفوض أو نقله من المنصب في حال تأييد "5" من أعضاء اللجنة.

وبادر إلى طرح القانون رئيس لجنة القانون والدستور في "الكنيست" سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية وأحد قادة خطة إضعاف جهاز القضاء، وقال قبل التصويت، إن "وضعنا في السنتين الأخيرتين هو أنه ليس بالإمكان تقديم شكوى ضد جهاز القضاء، فالقضاة عارضوا دائمًا أي انتقاد".

ورحب وزير القضاء ياريف ليفين، بسن القانون، واعتبر أنه "سيضع أخيرًا نهاية للوضع الذي فيه قضاة المحكمة العليا يقررون من سيُعين لفحص ادعاءات ضدهم وضد زملائهم، وهذا الأمر سيؤدي إلى تحسين ثقة الجمهور بجهاز القضاء ويضمن طهارة اليد".

وتضم لجنة تعيين المفوض، إلى جانب وزير القضاء، وزير العمل، وعضو كنيست يختاره الكنيست، وقاض متقاعد من المحكمة العليا، وقاض متقاعد من المحكمة المركزية، وقاض متقاعد من محكمة دينية يختاره الحامان الرئيسيان، ورئيس هيئة الدفاع العام.

وقال المستشار القانوني لإدارة المحاكم باراك ليزر، الشهر الماضي، أن "القانون لن ينجح أمام الاختبار الدستور، لأنه ينطوي على تسوية سياسية لا تتلاءم مع بند عدم التعلق والاستقلالية في قانون أساس: القضاء".

وأشار المستشار القانوني للجنة القانون والدستور غور بلاي، إلى أن "منصب المفوض ليس منصبًا تمثيليًا، وإنما هو منصب يركز على فحص مفصل لأداء القضاة في المستوى اليومي لنظر المحاكم في قضايا، وليس واضحًا لماذا التشكيلة المقترحة (للجنة تعيين المفوض)، تمنح وزنًا زائدًا لمنتخبي الجمهور".