قرر الجيش الإسرائيلي عدم اتخاذ أي إجراء، وألا تفتح الشرطة العسكرية تحقيقًا ضد الجنود الذين طردوا عائلات فلسطينية من بيوتها في منطقة بلدة رنتيس في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنه اعترف بأن الجنود نفذوا الطرد بشكل غير قانوني ومن دون أن يكونوا مخولين بتنفيذ ذلك.

وادعى الجيش الإسرائيلي، أنه سيكتفي "بتوبيخ" الجنود والتشديد على التعليمات الصادرة للجنود، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء 2025/03/04.

وهدد الجنود ست عائلات فلسطينية، خلال الأسبوعين الماضيين، بأن عليهم مغادرة بيوتهم وأراضيهم، ما أدى إلى مغادرة خمس عائلات، فيما العائلة السادسة، التي تملك مزرعة في المكان، بقيت في بيتها وأرضها.

وجرى تنفيذ طرد العائلات الفلسطينية الخمس من دون صدور أي أمر عسكري بهذا الخصوص، وإنما كان بمبادرة شخصية من جانب الجنود الذين لم تكن لديهم صلاحية لتنفيذ الطرد.

وقالت المحامية من منظمة "ييش دين" الحقوقية روني بيلي، إنه "عدا أن الطرد ليس قانونيًا بموجب القانون الدولي، ومن شأنه أن يشكل جريمة حرب، فإن الطرد في هذه الحالة ليس قانونيًا بالنسبة للجيش أيضًا"، حسبما نقلت عنها الصحيفة.

وأضافت المحامية بيلي: "مثل أي سلطة، فإن الجيش أيضًا مخول بالعمل بموجب القانون فقط، أو بموجب أمر عسكري في هذه الحالة، والجنود قرروا طرد تجمع سكاني بدون أي أساس قانوني وبدون صدور أي أمر".

وأكدت أن عدم اتخاذ الجيش أي إجراءات ضد الجنود، هو "دليل آخر على ثقافة منح حصانة للجنود الذين يستهدفون فلسطينيين وأملاكهم، والامتناع عن إنفاذ القانون ضدهم".

ويصف الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة بأنها "منطقة تدريبات بالنيران الحية 203"، أي أن الجيش استولى عليها، ولا تجري فيها تدريبات كهذه منذ فترة، لكن أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "حَفات أفيحاي"، قبل حولي السنتين.

ووصف الجيش الإسرائيلي قيام الجنود بطرد العائلات الفلسطينية بأنها "عملية قرصنة"، وأكد أن هؤلاء الجنود ليسوا مخولين بطرد العائلات الفلسطينية، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في تعقيبه: أن "تحقيقًا أوليًا للواقعة أظهر تجاوزًا للتعليمات وسوف يتم الاعتناء بذلك"، لكنه لم يتطرق إلى خطورة ممارسات الجنود، وإنما ادعى أن "هذه بيوت غير قانونية وأقيمت في منطقة إطلاق نار".