قادة دولة الاستعمار الإسرائيلية جميعهم قتلة ومجرمو حرب، لأن النظرية الأمنية العسكرية للدولة الكولونيالية تقوم على نفي وإبادة الآخر الفلسطيني العربي، والسيطرة على أرضه بعد تطهيرها عرقيا منه، لأنه فلسطيني عربي بغض النظر عن دينه أو معتقده أو جنسه أو عمره أو لونه. كما انها (النظرية العسكرية) ترتكز على الشعار الأساس الناظم للحركة الصهيونية في استعمار فلسطين التاريخية، أرض الشعب العربي الفلسطيني القائل "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض!"، وعلى نفي رواية ووجود الشعب الأصلاني صاحب الأرض لتستقيم عمليات القتل والمجازر مع ما تقدم.
وتاريخ الحركة الصهيونية العنصرية الرجعية والاستعمارية المدعومة من الغرب الرأسمالي قبل نشوء إسرائيل، ومن ثم دولتها المصطنعة، التي قامت في أعقاب نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، هو تاريخ المجزرة والمذبحة والإرهاب الدولاني المنظم لمواصلة عملية التطهير العرقي حتى يتحقق الشعار والهدف الصهيوني الأساس.
ولم يكن اعتراف إيهود باراك يوم الجمعة الموافق الـ19 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي (2018) على القناة السابعة الإسرائيلية بقتل أكثر من 300 مواطن فلسطيني أعزل في أقل من ثلاث دقائق ونصف الدقيقة إلا دليلا إضافيا جديدا على السياسة الإجرامية، التي يعتمدها قادة الدولة الإسرائيلية المارقة والخارجة على القانون، ويؤكد للقاصي والداني، لمن يسمع ويرى حقيقة هذة الدولة الفاشية، أن إسرائيل ليست سوى دولة للقتلة المجرمين، ولم تكن يوما مذ كانت فكرة سوى كيانا للمحرقة الجديدة، التي تستهدف الشعب العربي الفلسطيني. لا سيما وأن جريمة الحرب، التي نفذها باراك الصهيوني المجرم، حصلت أثناء توليه المسؤولية المركزية في الدولة النابتة من رحم الفاشية. لأنه حينها كان يتولى مسؤولية رئاسة الوزراء، وقبلها وزير الحرب والموت، وقبلها رئيس الأركان لجيش الجريمة المنظمة الإسرائيلي.
وما اعترف به إيهود باراك ليس سوى جريمة واحدة، وليست كل جرائم الحرب، التي ارتكبها ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان قبل ذلك اعترف بدوره في قتل الشهداء القادة الثلاثة: ابو يوسف النجار، وكمال عدوان وكمال ناصر في العاصمة اللبنانية بيروت في العاشر من نيسان/ إبريل 1973، كما اعترف بقتل أمير الشهداء ابو جهاد في العاصمة التونسية، تونس في نيسان/ أبريل 1988، وهذه الاعترافات ليست سوى غيض من فيض الجريمة المنظمة لقاتل يتباهى بدمويته وفاشيته علانية دون أن يرف له جفن، أو يخشى من القانون الدولي والملاحقة على جرائم الحرب، التي ارتكبها. لأنه يعتقد بأنه محمي من الملاحقة والمحاكمة!
وهناك الكثير من قادة دولة إسرائيل الفاشية اعترفوا بالمجازر الوحشية، التي ارتكبوها ضد الشعب العربي الفلسطيني، وجميعهم مطلوبون للعدالة الدولية، وعلى قيادة الشعب الفلسطيني ملاحقتهم أحياء كانوا أو أمواتا ومحاكمتهم. ولكن إذا قصرت الحديث على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، فإني أطالب جهات الاختصاص في قيادة منظمة التحرير والحكومة والمنظمات الحقوقية الأهلية بتوثيق اعترافاته ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية، وعدم الاكتفاء بإدانتها وشجبها، أو اخذ العلم بها. لأنه لا يجوز أن تمر مرور الكرام دون ملاحقة جدية ووفق القانون الدولي والملاحق ذات الصلة بحقوق الإنسان الأممية، والمطالبة بمحاكمته كمجرم حرب.
كان اعتراف باراك في إطار المزاودة على نتنياهو، رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، وحثه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية دون أي وازع سياسي أو قانوني أو أخلاقي، وبالتاكيد رئيس الائتلاف الحاكم الحالي لا يحتاج إلى تحريض، لأنه ايضا قاتل من طراز رفيع، ويده ملطخة بدماء ابناء الشعب الفلسطيني. غير ان المهم هنا ضرورة الاستفادة القانونية من عملية التحريض على القتل في رفع الدعوى القضائية ضد مجرم الحرب إيهود بارك. فهل تقوم جهات الاختصاص بدورها؟