أثار قرار تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' لخدماتها الإغاثية استنكار واستهجان اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون قطاع غزة، إذ ألغت الأخيرة الكوبونات التموينية، وألغت صرف (100 شيكل) للطلبة، وقلصت خدماتها في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى محاولة تغيير اسمها على موقعها الالكتروني من "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الى وكالة للاجئين فقط. الامر الذي اعتبره اللاجئون مثيرا للشك وأن هناك مقاصد خبيئة وخبيثة وراء ما يحدث.

وأكد لاجئون من الذين يعانون حالات فقر شديد للـ"القدس" أن "الأونروا" قطعت عنهم"كوبونة" مساعداتها التي كانت تقدمها لهم مرة كل ثلاثة شهور، الأمر الذي يحملهم أعباء معيشية كبيرة، ويمس بشكل مباشر بحقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية كلاجئين. وأبدى هؤلاء قلقهم وامتعاضهم الشديد مما يحدث في ظل الفقر الشديد والبطالة المستشرية جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت صابرين إبراهيم (32 عاما) من مخيم يبنا للاجئين برفح جنوبي قطاع غزة:

"إنها كانت تتلقى معونة من وكالة الغوث مرة كل ثلاثة شهور وذلك في إطار برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتشمل هذه المعونة (40 شيكلا) وكيس طحين (30كيلو) و3 زجاجات زيت قلي، 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، وكيلو حليب". وأضافت صابرين التي تعيش هي وزوجها في بيت مستأجر، إن وكالة الغوث تدفع لهم أجرة البيت الذي يقطنون به حالياً (100 دولار) شهرياً إلى حين أن تسلمهم منزلا جديداً بدل الذي جرفته قوات الاحتلال منذ عدة سنوات، على حدود مخيم يبنا الحدودي الملاصق لمنطقة الأنفاق، لافتة إلى أن البناء تأخر وأنهم يتلقون مجرد وعودات حتى اللحظة. مؤكدة على أن عائلتها وقعت على استلام بيت جديد من الوكالة في مستوطنة "رفيح يام" المخلاة، وبالتالي فإن أرض المنزل القديم الذي تهدم أصبحت تعود ملكيتها لوكالة الغوث، ولا يحق لهم  البناء أو التصرف فيها.

ويخشى الحاج إبراهيم حسين (55 عاما) وهو لاجئ يقطن مخيم البريج وسط قطاع غزة،

 أن تمتد عمليات التقليص  لتشمل وقف برنامج الطوارئ لتشغيل اللاجئين الذي يعتمد على توفير فرص عمل مؤقتة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور للاجئين.

ومن جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. زكريا الآغا، في بيان صدر عن مكتبه، وصل للـ"قدس" نسخة منه، أن لجوء الأونروا إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج المقدمة للاجئين وخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية، ووقف برنامج خلق فرص العمل لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه هو مؤشر خطير سيكون له انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات قطاع غزة الذين يعانون من الفقر والبطالة، مؤكداً على أن سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا أو تجميد العمل لبعض برامجها ليس حلاً لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "نرفضه ولن نقبل بأن يكون حل الأونروا لأزمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين التي أثبتت التقارير الدولية أن الغالبية منهم يعيشون تحت خط الفقر".

كما اتهم خليل عبد السلام (26 عاما)، وهو لاجئ من سكان مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة،

"الأونروا" بأنها تنفذ قرارا سياسيا ضد مصلحة الفلسطينيين، وأن هناك جهات دولية داعمة لإسرائيل تدفعها للمساس بالقضية الفلسطينية سياسياً بصفتها شاهد عيان على نكبات الفلسطينيين المتتالية وعلى الهجرة واللجوء.

الأمر الذي نفاه المستشار الإعلامي لوكالة الغوث عدنان أبو حسنة، إذ أكد في تصريح خاص بـ"القدس" ان ما حدث ليس تقليصاً في البرنامج العام ولكنه تقليص في خدمات برنامج الطوارئ الذي بدأت الوكالة بتقديمه للاجئين منذ بداية الانتفاضة ويعالج قضايا الفقر والبطالة وهدم البيوت، مؤكداً أن سبب التقليص يعود إلى عجز في موازنة الطوارئ والذي وصل التخفيض فيه تدريجيا إلى 50 مليون دولار، مما اضطر أيضاً  الى تقليص برنامج التشغيل المؤقت للعاطلين من العمل بنسبة 30%، ووقف صرف الـ 100 شيكل التي كانت تقدم للطلبة، أما برنامج الطوارئ الخاص بالتموين فقد تم تخفيضه الى 70% لإصلاحه وليس لقطعه.

وتابع أبو حسنة: "ان الذين خرجوا من برنامج الطوارئ  أناس أصبحوا قادرين على إعاشة أنفسهم، وهناك أناس لم يتسجلوا في برنامج مسح الفقر مما اضطرنا للوقف المؤقت عن 14 ألف عائلة وإذا تسجلوا يتم إعادة الصرف لهم بعد بحث حالاتهم"، مشدداً على أنه في حال لم تصل أموال من الدول المانحة لدعم موازنة 'الأونروا' فإن تقليصات أخرى على برامج التشغيل الطارئ ستقع في المستقبل القريب، مشيراً في نفس الوقت الى أن البرامج الأساسية التي تقدم للاجئين في المناطق الفلسطينية وفي كل من الأردن وسورية ولبنان كالتعليم والصحة لم يطرأ عليها أي تقليص.

كما نفى أبو حسنة نفياً قاطعاً ما أشيع عن تغيير 'الأونروا' لاسمها مستغرباً من الضجة التي أثيرت حول الموضوع، وقال للـ"قدس": "تم إعادة الاسم السابق إلى موقع الأونروا وكنا نعتقد أنه يمكن ان يكون هناك تصميم أكثر جاذبية للمانحين في العالم، ولم يكن في نيتنا شطب التشغيل والإغاثة فالاسم ملك للاجئين وليس ملكاً للأونروا  وأي تغيير يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم إعادة الاسم على موقع الأونروا على الانترنت باللغتين العربية والانجليزية".

وأكد أبو حسنة على أن منطقة الجنوب برفح وخان يونس، تشهد حركة إعمار وبناء ضخمة، بعد أن وافقت "إسرائيل" على المشروع السعودي (1) والمشروع الهولندي والياباني، آملاً أن يتم انجاز هذه البيوت وتسليمها لأصحابها في أسرع وقت. وأعلن أنه لدى وكالة الغوث خطة للسنوات الثلاث المقبلة تهدف إلى بناء 10 آلاف منزل ونحو 100 مدرسة، سيتم الانتهاء من 51 منها بحلول نهاية العام الدراسي 2012 – 2013 في قطاع غزة.

"لمدارس الوكالة سياسة أقرب للاستسلام منها لعملية التعليم والتربية"

ولكن معاناة اللاجئين في قطاع غزة لا تتوقف عند حد الإغاثة والتموين فقد انتقد كثير من المعلمين وأولياء الأمور أداء وكالة الغوث في قطاع التعليم، واتهم أحد المعلمين، الذي رفض أن نذكر اسمه، وكالة الغوث بأنها تطبق سياسة تعليمية أصبحت اقرب للاستسلام منها لعملية التعليم والتربية. وبرأيه فهي نفت الجانب التربوي من العملية التعليمية، وتعمل على إضعاف شخصية المعلم أمام الطالب وأولياء الأمور بحيث أنه يتعرض للمساءلة لأتفه الأسباب. وقال أيضاً: "إنها  تنتهج سياسات اقرب لعزل الطالب الفلسطيني عن تاريخه وانتمائه الوطني وتتبع سياسة تجهيلية، إضافة إلى أن الخطة التعليمية راعت مواد على حساب مواد أخرى ليست أقل منها أهمية. وأكدت إحدى المدرسات على أنهم يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إيصال المعلومة للطلاب ولكنهم يصطدمون في أغلب الأحيان بضخامة المنهج، مع ضرورة الالتزام  بإنهاء الخطة التعليمية في وقت زمني محدد وهذا يجبرنا على الإسراع فيها دون الأخذ بالاعتبار إذا ما فهم الطلاب أم لا.

واتهم خالد أبو راشد، وهو أحد أولياء الأمور

، وكالة الغوث بأنها تقدم للطلاب تعليما مختصراً في إطار منهج كبير، هذا بالإضافة إلى التكدس الكبير في الصفوف، ونظام الفترتين المتعب للطلاب وذويهم، وأنها قطعت ال (100 شيكل) التي كانت تمنحها الوكالة لكل طالب، مما تسبب بزيادة الأعباء المالية على الأهل.

الأونروا تسعى لتطوير القطاع التعليمي

ولكن عدنان أبو حسنة أكد للـ"القدس" أن "الأونروا" تسعى لتحسين خدماتها في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين في مدارس الوكالة في قطاع غزة للعام المقبل وصل إلى 222 ألف طالب، بزيادة 10 آلاف طالب عن العام الماضي. ووظفت الأونروا للعام الدراسي المقبل 320 مدرّساً جديداً وأكثر من 2500 مواطن ضمن برنامج التشغيل المؤقت بغية دعم النشاطات التعليمية داخل المدارس ومؤسسات التعليم المختلفة. بالإضافة إلى أنه سيتم توسيع مشروع الاحترام والانضباط من 116 مدرسة إلى 248 مدرسة للعام الدراسي المقبل نظراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في الارتقاء بسلوكيات الطلاب وانضباطهم التعليمي والأخلاقي. ولفت إلى أنه سيتم مع مطلع العام الدراسي في أيلول (سبتمبر) المقبل افتتاح خمس مدارس جديدة، منها واحدة في مخيم رفح جنوب القطاع، وأخريين في مخيم النصيرات (وسط)، والرابعة والخامسة في منطقتي الفخاري ومعن شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فضلاً عن الانتهاء من بناء 102 فصل دراسي جديد في عدد من المدارس. وقال إن المشاريع المنفذة حالياً بقيمة 55.5 مليون دولار توفر أربعة ملايين يوم عمل للسوق المحلية.

أما الدكتور محمود الحمضيات، رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث،

 فقد أكد للـ"القدس": "ان الأونروا تضع التعليم في أعلى سلم أولوياتها وتقدم خدماتها للطلاب في قطاع غزة من الصف الأول حتى التاسع وأن التعليم اكبر قطاع واكبر برنامج من برامج الوكالة"، لافتاً إلى أن الوكالة في عام 2010/ 2011 أدارت 238 مدرسة ومعظمها  تعمل على نظام الفترتين.

ونفى د. الحمضيات ما ذكر عن أن الوكالة تقدم تعليماً مختصرا قائلاً: "هو ليس تعليما مختصرا نحن نقدم لجميع الطلاب الحصص المقررة في جميع المباحث الدراسية وهذا يأخذ وقتا ولكن في المقابل لدينا خطة لبناء أكثر من 100 مدرسة وبدأنا فعلا ببنائها وسنستلم بعضها في العام الجديد لحل مشكلة الدراسة على فترتين، ولكن أعيق بناء المدارس بسبب الحصار ولكن منذ حوالي ثلاث سنوات سمحت إسرائيل بإدخال مواد البناء،  وقريبا سينتهي العمل بنظام الفترتين. وعن التكدس بالصفوف فان عدد الطلاب بالصف بالمدارس الإعدادية هو 30 طالبا كحد أقصى وعددهم من الأول إلى الرابع لا يتجاوز الـ 35 طالبا، ان لم يكن اقل. أما السادس فالعدد 40 طالبا والإحصائية تشمل الذكور والإناث ونحن لا نعتبر هذا تكدساً".

"ملتزمون بمناهج السلطة الفلسطينية"

وبالنسبة لضخامة المناهج أكد الحمضيات أنهم في مدارس وكالة الغوث ملتزمون  بمناهج السلطة الفلسطينية، وهم والتربية والتعليم، ينفذون برنامجاً تعليميا موحداً، وليس لهم الحق بحذف أو إلغاء أي شيء من المنهج وقال:"ان المنهج قوي وضخم، صحيح ولكن أي دولة لا تستطيع ان تصمم منهاجا لفترة معينة من الزمن، ومنهاجنا الفلسطيني بني على أساس أنه مناسب ويسد حاجة الطلاب وهو ليس صعبا، ولكنه منهج طموح ويحتاج إلى كثير من الإمكانيات من المعلمين ومن الطلاب ويحتاج إلى ظروف ووسائل تعليمية مناسبة، نحن نعترف بذلك  لكننا لا نستطيع ان نحذف أي شيء، ولكننا أوجدنا كيف نتعامل مع بعضه فهناك بعض الدروس عرضت بطريقة صعبة، ونحن اعددنا مادة مساندة لتسهيل بعض هذه الدروس".

وتابع الحمضيات: "نحن في كل عام نوفر تدريباً عملياً للمعلمين، ونجتهد في ان يتولى تدريب هؤلاء المعلمين، المعلمون أنفسهم والمشرفون والمديرون وهو تبادل خبرات بواقع الميدان وكل معلم يتلقى تدريبا مناسبا في تخصصه لإنعاشه وتوفير الخبرة من المعلم والى المعلم، كما أننا قمنا أيضا بإعداد المواد التدريبية المناسبة لتوزيعها على الطلاب وجميعها مجانية لتسهيل عملية التعليم والتعلم".

واستطرد: "هناك بعض الفجوات بالمنهج ولكن كل عام يطرأ تعديل عليه ولو طفيف، بناء على التغذية الراجعة من الميدان، نحن لا يمكننا ان نتراجع فالعالم يتغير باستمرار مناهجنا متطورة مناسبة للطلاب ولقدراتهم وإمكانياتهم، هذا ما خطط له في بناء المنهج، هي ليست مناهج مثالية ولكنها طموحة". وعن مدى مشاركة المجتمع المحلي في العملية التعليمية، قال الحمضيات: "منذ ثلاث سنوات اتخذنا قرارا بتفعيل دور المجتمع المحلي ومؤسساته، لإشراكه في العملية التعليمية، لأننا نؤمن بالشراكة وتقديم خدمة نوعية للفئة المستهدفة وفي النهاية فالمستفيدون هم الطلاب وأولياء الأمور، فقمنا بتفعيل مجالس أولياء الأمور وفعلنا اللقاءات مع المجتمع المحلي أيضا في كل منطقة وبكل مدرسة  يوجد مجلس أولياء أمور يتشاور مع المدير وقد يشترك البعض منهم في بناء الخطة العامة للمدرسة".

أما الإشكاليات التي تواجه القطاع التعليمي بوكالة الغوث قال عنها د.الحمضيات: "ان الإشكالية الكبرى كانت حينما بدأنا بمواجهة المجتمع المحلي بحقيقة علامات الطلاب والمستوى المنخفض لهم، وصدم الأهالي وظنوا أننا ضد الطلاب، وأننا سنقوم بترسيبهم، ولكننا استوعبنا الطلاب جميعا وبدأ التحسن التدريجي يمثل أمامنا وواضح للعيان ان هناك تحسنا تدريجيا". وعزا الحمضيات تدني المستوى التعليمي إلى الظروف التي يمر بها الطلاب في قطاع غزة، الحرب والقصف البطالة وتبعاتها والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية، وقال: "حاولنا إيجاد حلول بأن ننحي العوامل الخارجية التي لا نستطيع ان نغيرها، أما العوامل الداخلية حاولنا التخفيف من حدتها مثل الوضع الاقتصادي فقمنا بتزويد الطلاب بالقرطاسية المجانية، إضافة إلى وجبة طعام يومية للطلاب من جميع الفئات وتزويدهم بالمواد المساندة للتعلم، وكنا نصرف 100 شيكل، ولكن هناك أزمة مالية الآن أدت إلى توقف صرفها. كما أننا خففنا العقاب النفسي على الطالب بمنع العقاب البدني تمهيدا للوصول إلى مدارس خالية من العنف، وفرنا لكل مدرسة داعم ومرشد تربوي لبعض المدارس. ومن جهة أخرى، تحملنا بان نواجه الطالب وولي الأمر بنتيجته الحقيقية ومن يرسب عليه ان يلتحق ببرنامج التعليم الصيفي، وفي خلال 36 يوما يعيد المادة التي رسب فيها، بعد ان نكون حددنا مواطن الضعف لدى الطالب وتمكينه من المهارات الأساسية التي تمكنه من المضي قدما في الصفوف التالية.كما أننا فعلنا مبادرات كثيرة مثل الاحترام والانضباط ومبادرة التعليم التفاعلي للطلاب الذين لا يتمكنون من التعليم بالصفوف العادية، وهناك أيضا تقديم التعليم النوعي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار لا طالب يترك في الخلف"، مؤكداً أن الحلول ستستمر للنهوض بواقع تعليمي بمستوى عال.

تخفيضات، وتقليص خدمات، ومتى سيتم بناء بيوتنا،كلمات باتت تتردد  أكثر من غيرها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأصبحت متابعة أخبار الأونروا شغلهم الشاغل، وبمناسبة المتابعة فقد ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (اوتشا) في تقرير سابق له أن الأونروا لم تعد قادرة على دعم قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والصحة، وخفضت عدد المتعهدين المؤقتين الذين يقدمون الخدمات لمنشآت الوكالة إلى نحو 20 في المئة. ونبه المكتب إلى ان (الأونروا) في حال لم تحصل على تمويل إضافي يصل إلى 35 مليون دولار أمريكي، ستضطر إلى خفض المساعدات الإنسانية المقدمة لجميع المستفيدين ووقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلول شهر أكتوبر المقبل.

تحقيق/ منال خميس