بقلم: محمود أبو عبية

من واشنطن إلى نيويورك، ولندن وباريس وروما وبرلين ومدريد وبروكسل وستوكهولم وأوسلو، والعشرات من عواصم ومدن العالم، نظمت الآلاف من التظاهرات والوقفات والفعاليات في الشوارع والميادين الرئيسية، وفي الجامعات والمدارس، للتنديد بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ونصرة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وبالتوازي مع الحراك الشعبي غير المسبوق والذي تصاعد يومًا بعد يوم، ردًا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، برز التضامن الدولي في رفع الدعاوى على الاحتلال ومسؤوليه في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع منظومة الاحتلال، وصولا إلى سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين.

- مواقف شعبية دولية متضامنة مع فلسطين

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط: إنه "منذ بداية العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في غزة والضفة وفي كل أماكن تواجده، انكشف المستور بما يتعلق بالتواطؤ التلقائي للحكومات الغربية مع حكومة الاحتلال وممارساته، ومنذ اليوم الأول أعطت هذه الحكومات ومنها الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية المختلفة غطاءً وضوءًا أخضر لآلة القتل والإبادة الإسرائيلية، من خلال استخدام ما أسموه بـ "حق الدفاع عن النفس"، ووضع جملة المسألة في سياق تاريخي غير صحيح ومختل وكأن التاريخ بدأ منذ تشرين الأول/أكتوبر، ولهذا كانت علامة فارقة من حيث: أين تكون المراهنة؟".

وأضاف: أن "المراهنة كانت من خلال الشعوب وضغطها على الحكومات للوصول إلى بداية التغيير في هذا النمط والنسق الغربي طويل الأمد، والذي يعتبر مسألة تاريخية منذ عقود من بداية المأساة والقضية الفلسطينية، وانحياز الغرب وتواطئه بشكل مباشر منذ إعلان بلفور البريطاني الذي تسبب بمأساتنا، وأن كل هذا حوّلنا لأقليات غير يهودية ونفى عنا صفة الشعب".

وأشار إلى أن المراهنة على الشعوب أثبتت نجاعتها، منوهًا أننا لسنا الشعب والقيادة الأولى التي تراهن على الشعوب، وأن جميع حركات التحرر والشعوب في العالم التي ناضلت من أجل الحرية ناضلت من خلال شراكة مع الشعوب وليس الحكومات، والشعوب هي التي ضغطت على الحكومات من أجل التغيير، مستذكرًا حملة مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، التي بالأساس كانت حملة كونية شعبية مدنية تسببت في خنق نظام الفصل العنصري وفرض حصارًا شاملاً خارجيًا عليه وفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية وكل المجالات، ما أدى في النهاية إلى استجابة الحكومات الغربية لمطالب شعوبها وسقوط نظام الفصل العنصري.

وتابع: أن حملة مناهضة نظام الفصل العنصري انطلقت من لندن، وهذا ما شهدناه خلال العام السابق أن لندن وبريطانيا باتت مركز النشاط والتضامن الدولي مع فلسطين، وأن الحراك غير مسبوق على المستوى الشعبي والمدني عندما تشهد شوارع لندن مسيرات مليونية، وليس فقط في لندن وإنما في جميع المدن البريطانية، وليس فقط الأسبوع الأول أو الشهر الأول وإنما هي متواصلة حتى الآن، وهو ما يعزّز أنها ليست ردة فعل عاطفية، وإنما تأخذ شكل حملة متصاعدة ومستمرة ومستدامة، وهو ما كان له الأثر الأكبر على الحكومة البريطانية خاصة الجديدة في بداية تغيير مواقفها.

وأوضح أن الشعب البريطاني منذ اليوم الأول والتغيرات التي حصلت وفضح وانكشاف إسرائيل بسبب منظومتها الاحتلالية الإبادية من خلال بطشها وجرائمها وقتلها الجماعي وتدميرها لسبل الحياة من تعليم وصحة، وكل ما شاهده المواطن البريطاني وفي كل العالم، إلى جانب استبسال شعبنا في نقل الصورة وتوثيق عملية إبادته كما حصل مع شعبنا في غزة، وهي أول مرة ينجح فيها شعب بتوثيق عملية إبادته، من خلال الصحفي الفلسطيني الذين بسبب منع إسرائيل للإعلام الدولي توثيق الحدث اضطر للعمل بوظيفة فدائية وقام بمهمة تاريخية في نقل الرواية، حيث أن أكثر من 170 صحافي استشهدوا في غزة، وهو أكبر عدد صحفيين تم قتله في أي منطقة في التاريخ.

وأوضح أن الدبلوماسية الفلسطينية تمكنت في هذا السياق من التصدي للهجمة الإعلامية الشرسة وإحداث ثغرات حتى في الإعلام التقليدي الغربي، الذي دائمًا ما صنفنا بالمحتل والغازي والمعتدين والعنيفين والإرهابيين، وأننا ملامون بدلاً من كوننا ضحية، وأن التاريخ بدأ من 7 أكتوبر وأنه لم يكن قبله شيء، منوهًا أن الهجمة الإعلامية لا زالت مستمرة في المجمل ولكنها بدأت تغير بعضًا من مساراتها، وأن المحاولات لا زالت مستمرة، حيث أنها غيرت التكتيك ولكن استراتيجيتها لا زالت موجودة بمناصرة المؤسسة الغربية والإعلامية لإسرائيل، انطلاقًا من العقلية الاستعمارية التي لا زالت موجودة والتي عمقتها بريطانيا "أرض بلا شعب"، والتي ذهبت إلى أبعد من هذا بأنه حتى لو كان هناك شعب سيكون هنالك شعب أفضل منه ومتفوق عليه.

وأشار زملط إلى أن التضامن الشعبي البريطاني بدأت تظهر نتائجه، وأن الضغوطات الشعبية أثمرت خطوات من الحكومة البريطانية خاصة في الشهرين الأخيرين، والتي تمثلت في إيقاف تراخيص لأسلحة هجومية من بريطانيا إلى إسرائيل، إلى جانب سحب بريطانيا اعتراضها على الجنائية الدولية وبالتالي أقرت باستقلالية المحكمة، بالإضافة إلى إعادة تمويل الأونروا.

وبين أن الدبلوماسية الفلسطينية تسعى من خلال العمل السياسي الرسمي والدبلوماسي إلى ترجمة التغير في الرأي العام إلى قرار سياسي، إلى جانب المسار القانوني الذي تتبعه دولة فلسطين من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية والرأي الاستشاري بخصوص عدم شرعية الاحتلال، وهو ما وضع المسألة الفلسطينية في إطار قانوني يمكن الالتفاف حوله.

- مسارات تضامن قانونية دولية

ولعل موقف دولة جنوب أفريقيا كان فاتحة لمواقف العديد من الدول، حيث أنها وفي الـ 29 من كانون الأول/ديسمبر 2023 رفعت دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وركّزت جنوب أفريقيا في الملف على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وتتعلق الدعوى بالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إقرار إجراءات عاجلة لحماية المواطنين في غزة، الذين يواجهون ظروفًا معيشية كارثية نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.

كما طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، ضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فوراً.

وأكدت جنوب أفريقيا أن "أعمال الإبادة الجماعية" يجب أن توضع في "السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاماً، واحتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاماً، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاماً".

وقالت جنوب أفريقيا في الطلب المقدم للمحكمة: إن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأشارت إلى أعمال محددة قامت بها إسرائيل، مثل "قتل الأطفال، والتهجير الجماعي، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية، والتدابير، واستهداف جامعات غزة وتدمير المراكز الثقافية".

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2024، تلتها كولومبيا في نيسان/أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 من أيار/ مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 أيار/ مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من أيار/ مايو، وإيرلندا في 27 من آذار/ مارس 2024، وأخيرًا بلجيكا في الشهر ذاته.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفًا قانونيًا شاملاً مشتركًا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي أيار/مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: إنه "يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب"، موضحًا بأنه مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين "في قطاع غزة" اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الخبير القانوني محمد الشلالدة: إن "المعركة القانونية القضائية التي تقودها دولة جنوب أفريقيا من أهم المعارك القضائية أمام ساحة العدل الدولي، بهدف إدانة إسرائيل بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب إلزامها بالتعويض على مجمل هذه الأفعال ودفع المبالغ المتناسبة مع طبيعة الأضرار وحجمها وأهميتها، مشيرًا إلى أن نجاح المرافعة لجنوب أفريقيا أمام المحكمة بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، يمثل انكشافاً لدولة الفصل العنصري وصفعة قانونية للفكر الصهيوني".

وأضاف: أن "معركة العدل السلمية القانونية من أهم المعارك، لأن العالم ينحاز إلى سيادة القانون الدولي ويرفض قانون القوة، وبالتالي انضمام العديد من دول العالم إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا يتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً، ويخلق جواً قانونياً لدى المحكمة للتسريع في البت باتهام إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية وصدور الحكم القضائي من قبل المحكمة".

ومن جانب آخر، أشار إلى أهمية مطالبة عدد من الدول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتسريع بالتحقيق الفوري، وإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه ومثولهما أمام المحكمة، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى يكون هناك أكبر عدد ممكن لمساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائمها، خاصة جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا الشلالدة البرلمانات العربية والعالمية إلى سن تشريعات جزائية للاعتراف بالاختصاص القضائي العالمي بملاحقة ومساءلة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، بما ينسجم مع نص اتفاقية جنيف الرابعة المادة 146.

- اعترافات دولية بدولة فلسطين

ومع بلوغ العدوان الإسرائيلي ذروته على شعبنا، اتخذت بعض الدول خطوات متقدمة بالاعتراف بدولة فلسطين، وهي: النرويج، إسبانيا، إيرلندا، بربادوس، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية ترينداد وتوباغو، سلوفينيا، وأرمينيا، ليرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149، من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جانب آخر، اتخذت دولاً أخرى قراراً بقطع علاقاتها مع إسرائيل، كما فعلت البرازيل عندما سحب رئيسها لولا دا سيلفا سفير بلاده من إسرائيل، وكولومبيا التي أعلن رئيسها أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أصدر مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة، بعد أن وصفها بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين: إن "الوزارة تواصل ومن خلال سفاراتها وبعثاتها بشكل يومي مع مراكز صنع القرار والرأي العام والانفتاح غير المسبوق على جميع مكونات المجتمعات المدنية في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال وبالأسلحة المحرمة دولياً، وكشف الأبعاد الحقيقية وراء هذه الحرب المدمرة التي تستهدف المواطنين المدنيين في قطاع غزة إما بالقتل أو التهجير، وللمطالبة بمواقف دولية أكثر جرأة تتسق مع القانون الدولي وممارسة أكبر الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها".

وأضافت: أن "الدبلوماسية الفلسطينية تنشط في توظيف الالتفاف الشعبي العارم المؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا على المستوى العالمي وتحويله إلى ضغوط على صانعي القرار في الدول من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ونيلها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فوراً، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة على المسار القانون الدولي وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وتابعت: أنه وفي السياق ذاته، يتابع السلك الدبلوماسي الفلسطيني بشكل يومي روايات الاحتلال التضليلية وحملة الأكاذيب والفبركات الدعائية الإعلامية التي يحاول من خلالها شرعنة وتبرير جرائمه ضد شعبنا، هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة طويلة وشبه يومية من الندوات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات والمناظرات والمعارض وإرسال الرسائل المتطابقة والتقارير الدولية للأطراف كافة، وفي ذات الوقت تشرف الوزارة وسفاراتها وبعثاتها على نشاط دبلوماسي مركّز يهدف إلى توسيع دائرة الدول التي تقطع أو تجمد علاقاتها مع دولة الاحتلال أو تستدعي سفرائها للتشاور احتجاجاً على مجازره ضد شعبنا، وكذلك توسيع دائرة الدول والأفراد والجمعيات والمنظمات التي تبادر لرفع قضايا ودعاوى على إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية وللمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وأضافت: أن أن الوزارة وسفاراتها وبعثاتها تواصل الحراك الحاصل في عدد من برلمانات الدول الغربية ومراكز صنع القرار تجاه اعترافها بدولة فلسطين، حيث أن الاعتراف بدولة فلسطين هو انتصار للحق الفلسطيني وخطوة مهمة وعملية لحماية حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، كما يرسخ العلاقة القائمة على الحقوق السيادية والمساواة بين الشعوب، ومن ناحية أخرى يدعم المسار القانوني والحقوقي والقضائي، وكذلك الضغط على دولة الاحتلال ومساءلتها حول الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويُفعل قضاء الدول، علماً بان 9 دول اعترفت بدولة فلسطين بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ليصبح عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين 149 دولة.

وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ممارسة المزيد من الضغط لترجمة هذا الاعتراف الى خطوات عملية من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع نحو لجم انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه وفرض عقوبات على المنظومة الاستعمارية برمتها، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجبتها وتحقيق متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وأكدت أنه وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس تستمر الوزارة في الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني لحصد المزيد من الاعترافات، وتتطلع من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين أن تسارع بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره حق حي للشعب الفلسطيني، منوهة أن هناك نقاشات في برلمانات العديد من الدول من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، على أمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، علماً بأن هناك بعض من الدول الوازنة الجاهزة للاعتراف في أي وقت.