ردا على مبادرة وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، لإحلال القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، قالت وزيرة القضاء السابقة، تسيبي ليفني، إن "قانون الضم" المقترح سوف يقود إلى دولة ثنائية القومية مع غالبية فلسطينية في الكنيست.

يذكر أنه خلال اجتماع لما يسمى 'الهيئة القضائية من أجل أرض إسرائيل'، يوم أمس الأول الأحد، قالت شاكيد إن القوانين الأساسية لا تسري على الضفة الغربية، وأن هدفها هو توفير نفس الظروف خلال سنة، من خلال التشريع أو من خلال أمر من جنرال في الجيش.

وبحسب شاكيد، فإنه في الوضع الحالي تسري على الضفة الغربية القوانين المشمولة في أمر صادر عن القائد العسكري لمنطقة المركز، مضيفة أنه في هذه الحالة فإنه لا تسري في الضفة الغربية القوانين ذات الصلة بالتمييز ضد العمال أو النساء، على سبيل المثال.

وادعت أن هدفها في نهاية المطاف هو أن القانون الذي يسن في الكنيست بعد سنة يترجم تلقائيا في الضفة الغربية.

وأضافت أنها شكلت طاقما يضم ممثلين من وزارة الأمن للعمل على "مساواة التشريع بين الضفة الغربية والخط الأخضر".

يذكر أن اقتراحا مماثلا كان قد فشل في الولاية السابقة للكنيست، وكان قد قدمه ياريف ليفين (الليكود) وأوريت ستروك (البيت اليهودي) لسن قانون مماثل، إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة السابق، يهودا فاينشطاين.

ويأمل "البيت اليهودي"، الآن، أن يكون موقف المستشار القضائي للحكومة الحالي، أفيحاي مندلبليت، مختلفا، ويتيح سن القانون.

وانتقدت ليفني مبادرة شاكيد، وقال إنه تحت شعار "لا يوجد شريك"، وفي ظل الجمود السياسي فإن حكومة اليمين تبدأ بهدوء عملية الضم من أجل تسويد أيديولوجيتها.

وأضافت "ربما يبدو ذلك بعيدا، وبالتأكيد فإن الحكومة لا تريد ذلك، ولكن النتيجة النهائية هي انهيار فكرة الدولتين، وتسويد منظومتي قانون في دولة واحدة، وضغوط دولية وأضرار عظيمة، وفي النهاية سيكون هناك 2.5 مليون فلسطيني مع حق تصويت وغالبية في الكنيست".