لم تنجح الولايات المتحدة واسرائيلفي  الضغط على القيادة  الفلسطينية لسحب مشروعالقرار الفلسطيني - العربي بتشكيل لجنة تحقيق دولية من لجنة حقوق الانسان التابعة للاممالمتحدة لتشخيص آثار الاستيطان الاستعماري التدميرية على  حياة المواطنين الفلسطينيين ومستقبل العملية السياسية.وحصل القرار على دعم (36) دولة وإعتراض دولة واحدة ، هي اميركا وامتناع (10) دول. مماآثار ردود فعل رئيس حكومة اقصى اليمين الصهيوني ووزير خارجيته.

كلاهما شتم لجنة حقوق الانسانالتابعة للامم المتحدة، وشكك في مصداقيتها وعدالة قراراتها، واعتبراها معادية لاسرائيل.ولم يحاولا مع غيرهم من قادة إئتلاف اليمين المتطرف التفكير بالانتهاكات الخطيرة، التيتنتهجها الحكومات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه العليا من تهويدومصادرة اراضي وتغيير معالم الاراضي المحتلة عام 67 وخاصة مدينة القدس الشرقية ، عاصمةالدولة الفلسطينية ، ونشر الحواجز بالمئات بين المدن والقرى الفلسطينية، وغيرها منالاجراءات الاجرامية : الاعتقالات المستمرة للمواطنين العزل دون اسباب ، واخضاع المعتقلينلاوامر الاعتقال الاداري غير المبرر والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، والاعتداءاتالمتواصلة على اسرى الحرية  في السجون ، والسيطرةعلى الثروات الطبيعية وخاصة الثروات المائية وينابيع المياه الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين،والحصار الظالم والاجتياحات المتواصلة لقطاع غزة . لان جل تفكير قادة حكومة نتنياهو، ليبرمان، يعلون ويشاي وباراك ومن لف لفهم من قادة اليمين الصهيوني يكمن في البحثالمتواصل والعمل االاجرامي في تصفية وتبديد الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال توسيعدائرة الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران 67،والوجه ألآخر لذلك المتثل في نسف خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران67.

معركة لجنة حقوق الانسان، جزءمن المعارك الشجاعة المطلوب من قيادة منظمة التحرير مواصلتها في كل المنابر الاممية،لتعميق فضح وتعرية دولة الابرتهايد الاسرائيلية، والعمل على توسيع دائرة عزلها دوليا.وبالمقابل تحشيد الدعم الدولي المؤيد والمناصر للحقوق الوطنية الفلسطينية. ولا يجوزلارهاب الدولة الاسرائيلية والضغوط الاميركية ان تفت في عضد التوجهات والسياسات الوطنية،لا سيما وان الشعب الفلسطيني بحاجة الى توسيع افق الامل  بعد ان افقدته الجرائم والانتهاكات الاسرائيليةالمنهجية والمتصاعدة الرهان على خيار السلام.

إذا مواصلة الاعداد والتحضيرالجيد لمشاريع القرارات في المحافل الدولية الداعمة لخيار السلام والحقوق الوطنية الفلسطينية،المتلازمة مع تصعيد المقاومة الشعبية في كل المنطاق التي يتواجد الاحتلال والاستيطانالاستعماري والحواجز الاسرائيلية، والعمل على جبهة إعادة النظر في العلاقات غير المتكافئةبين منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ودولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية إن كان علىصعيد التنسيق الامني او على الصعيد الاقتصادي (اتفاقية باريس) والمالي، وفي نفس الوقتإتمام المصالحة الوطنية وقطع الطريق على اعدائها اينما كانوا وخاصة في حماس، جميعهاتشكل جبهات مواجهة مع المحتل الاسرائيلي ومن يقف خلفه، ويعزز من مكانة القضية والمشروعالوطني ويعطي مصداقية اكبر في اوساط المواطنين لدور القيادة السياسية.