شهد غرب وجنوب مدينة غزّة مساء الثلاثاء الماضي الموافق 27/8/2019 عمليّتَين انتحاريتين ضدَّ رجال شرطة وأمن تابعين لحركة "حماس" الانقلابية، أدّت لوفاة ثلاثة وجرح آخرين. ومنذ اللحظة الأولى للجريمتين سادت الفوضى، وعدم التركيز، والارتباك في أوساط قيادة ميليشيات الانقلاب، وحتى عدم تحديد الكيفية، التي تمت بها العمليات، وألقيت مواقف وتصريحات غبية، وفيها رعونة وابتذال، وإسقاطات مشبوهة، وفاقدة الأهلية السياسية والأمنية والإعلامية، وأبرزها ما أدلى به المدعو فوزي برهوم، الذي اتهم اللواء ماجد فرج وجهاز المخابرات العامة بالوقوف خلف العمليات؟!
وكان يمكن لأي مراقب، التوقف والتعاطي مع الاتهام سلبيًّا أو إيجابيًّا بعد التحقيق، ونشر رواية كاذبة أو صحيحة حول الجريمتين. لكن فورًا ودون انتظار، ومن غير معرفة الكيفية، التي تمَّت فيها العمليات يتم تحميل جهاز المخابرات العامة ورئيسه المسؤولية كشف عن عجز وإسقاط رغبوي للناطق الحمساوي وقيادته الإخوانية. كما أن الاتهام لم يأت من فراغ، انما له خلفيات وأسباب، أبرزها وضع المزيد من العصي في دواليب عربة المصالحة الوطنية؛ تأجيج التناقضات في الأوساط الفلسطينية، وتعميق الكراهية والبغضاء في الشارع الفلسطيني؛ تجاهل عن سابق تصميم وإصرار جملة من العوامل والشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية، أي البيئة الحاضنة والحاملة لكل ما حصل، ويحصل وسيحصل في محافظات الجنوب في المستقبل، انتشار البطالة، والدعارة، والمخدرات، والفقر والجوع والفاقة، وبالمقابل تجلي مظاهر الفساد في أوساط قادة الانقلاب، واللصوصية، والاعتداء على أعراض الناس، وارتكاب كل صنوف الموبقات والفجور الأخلاقي والقيمي، والسياسي، والاجتماعي والديني؛ تشريع الأبواب أمام ظهور وانتشار الجماعات التكفيرية من رحم حركة حماس ومناظراتها الإسلاموية؛ اكتشاف تلك الجماعات، وحتى في أوساط المنتسبين لكتائب عز الدين القسام أكاذيب ودجل فرع جماعة الإخوان المسلمين عن "المقاومة"، والشعارات الديماغوجية التضليلية لإلهاء الجماهير؛ حروب التصفيات الداخلية في مؤسسات الانقلاب الأمنية والسياسية؛ الثارات الناتجة عن الانقلاب ذاته، التي أودت بحياة العشرات والمئات من مختلف الانتماءات التنظيمية والسياسية وجلهم من منتسبي حركة فتح، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن جند انصار الله بقيادة المغدور الشيخ عبد اللطيف موسى في آب/ أغسطس 2009، وتدمير مسجد ابن تيمية على رؤوس الـ27 مصلياً منهم؛ تناقضاتها مع الجماعات التكفيرية في سيناء وغيرها من الساحات العربية؛ التغطية على الأزمات المتلاحقة، التي تتنامى وتتصاعد في أوساط تيارات حركة "حماس"؛ التغطية على التفاهمات المبتذلة والدونية مع دولة الاستعمار الإسرائيلية.
وأيضًا تناسى قادة وناطقو حركة "حماس"، أنَّ أجهزة الأمن الإسرائيلية وباعترافهم هم، لها يد طويلة داخل أذرع "حماس" المختلفة، ومن يعود لاغتيال نضال فقها، ووجود قوات خاصة إسرائيلية لمدة تزيد على الشهرين تسرح وتمرح في قطاع غزة دون رقيب أو حسيب، لولا الصدفة المحضة، التي كشفت عن تلك القوات، وغيرها من العمليات الخاصة من البحر وفي اليابسة، التي استهدفت مناضلين حقيقيين تورطوا مع حركة حماس الإخوانية، يدرك حجم التوغل الإسرائيلي الأمني في الداخل الحمساوي. وهنا لا أتحدّث عن قيادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وقيادة الفرع في فلسطين، الذين هم على تماس مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمستوى السياسي في دولة الاستعمار الإسرائيلية. فضلا عن الدول الحاضنة للجماعة في المنطقة والإقليم.
رغم الإجابة المباشرة، تملي الضرورة العودة لإثارة السؤال، ما هي الدوافع للتسرع بالاتهام للسلطة الوطنية ومؤسساتها؟ وما هي المصلحة من اتهام ماجد فرج والمخابرات؟ وهل غير ما ذكر أعلاه تخدم تلك الاتهامات أحد؟ ولماذا حملة الاعتقالات ضد منتسبي جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة؟ أليس لفبركة الاتهام عبر الادعاء الكاذب عليهم لاحقا لتأكيد الكذبة الكبيرة، التي أطلقها البرهوم؟
على قيادة حركة "حماس" أن تفتش داخل بيتها المخترق كما الغربال من إسرائيل، وفي أوساط الجماعات التكفيرية، التي رعت نموها وتطورها في القطاع، وتحاول أن تبحث عن من استباحت دمهم، وقتلتهم، وجوعتهم، وأفقرتهم، وداست على كراماتهم ومحرماتهم قبل أن تلقي التهم جزافًا على جهاز المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الشرعية، التي لم تفكر للحظة للجوء لهذا الأسلوب بناء على التوجيهات الواضحة والصريحة للرئيس أبو مازن، الذي رفض، ويرفض أي أسلوب غير خيار الحوار الديمقراطي، رغم كل الجرائم، التي ارتكبتها حركة الانقلاب الأسود.
شهد غرب وجنوب مدينة غزّة مساء الثلاثاء الماضي الموافق 27/8/2019 عمليّتَين انتحاريتين ضدَّ رجال شرطة وأمن تابعين لحركة "حماس" الانقلابية، أدّت لوفاة ثلاثة وجرح آخرين. ومنذ اللحظة الأولى للجريمتين سادت الفوضى، وعدم التركيز، والارتباك في أوساط قيادة ميليشيات الانقلاب، وحتى عدم تحديد الكيفية، التي تمت بها العمليات، وألقيت مواقف وتصريحات غبية، وفيها رعونة وابتذال، وإسقاطات مشبوهة، وفاقدة الأهلية السياسية والأمنية والإعلامية، وأبرزها ما أدلى به المدعو فوزي برهوم، الذي اتهم اللواء ماجد فرج وجهاز المخابرات العامة بالوقوف خلف العمليات؟!
وكان يمكن لأي مراقب، التوقف والتعاطي مع الاتهام سلبيًّا أو إيجابيًّا بعد التحقيق، ونشر رواية كاذبة أو صحيحة حول الجريمتين. لكن فورًا ودون انتظار، ومن غير معرفة الكيفية، التي تمَّت فيها العمليات يتم تحميل جهاز المخابرات العامة ورئيسه المسؤولية كشف عن عجز وإسقاط رغبوي للناطق الحمساوي وقيادته الإخوانية. كما أن الاتهام لم يأت من فراغ، انما له خلفيات وأسباب، أبرزها وضع المزيد من العصي في دواليب عربة المصالحة الوطنية؛ تأجيج التناقضات في الأوساط الفلسطينية، وتعميق الكراهية والبغضاء في الشارع الفلسطيني؛ تجاهل عن سابق تصميم وإصرار جملة من العوامل والشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية، أي البيئة الحاضنة والحاملة لكل ما حصل، ويحصل وسيحصل في محافظات الجنوب في المستقبل، انتشار البطالة، والدعارة، والمخدرات، والفقر والجوع والفاقة، وبالمقابل تجلي مظاهر الفساد في أوساط قادة الانقلاب، واللصوصية، والاعتداء على أعراض الناس، وارتكاب كل صنوف الموبقات والفجور الأخلاقي والقيمي، والسياسي، والاجتماعي والديني؛ تشريع الأبواب أمام ظهور وانتشار الجماعات التكفيرية من رحم حركة حماس ومناظراتها الإسلاموية؛ اكتشاف تلك الجماعات، وحتى في أوساط المنتسبين لكتائب عز الدين القسام أكاذيب ودجل فرع جماعة الإخوان المسلمين عن "المقاومة"، والشعارات الديماغوجية التضليلية لإلهاء الجماهير؛ حروب التصفيات الداخلية في مؤسسات الانقلاب الأمنية والسياسية؛ الثارات الناتجة عن الانقلاب ذاته، التي أودت بحياة العشرات والمئات من مختلف الانتماءات التنظيمية والسياسية وجلهم من منتسبي حركة فتح، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن جند انصار الله بقيادة المغدور الشيخ عبد اللطيف موسى في آب/ أغسطس 2009، وتدمير مسجد ابن تيمية على رؤوس الـ27 مصلياً منهم؛ تناقضاتها مع الجماعات التكفيرية في سيناء وغيرها من الساحات العربية؛ التغطية على الأزمات المتلاحقة، التي تتنامى وتتصاعد في أوساط تيارات حركة "حماس"؛ التغطية على التفاهمات المبتذلة والدونية مع دولة الاستعمار الإسرائيلية.
وأيضًا تناسى قادة وناطقو حركة "حماس"، أنَّ أجهزة الأمن الإسرائيلية وباعترافهم هم، لها يد طويلة داخل أذرع "حماس" المختلفة، ومن يعود لاغتيال نضال فقها، ووجود قوات خاصة إسرائيلية لمدة تزيد على الشهرين تسرح وتمرح في قطاع غزة دون رقيب أو حسيب، لولا الصدفة المحضة، التي كشفت عن تلك القوات، وغيرها من العمليات الخاصة من البحر وفي اليابسة، التي استهدفت مناضلين حقيقيين تورطوا مع حركة حماس الإخوانية، يدرك حجم التوغل الإسرائيلي الأمني في الداخل الحمساوي. وهنا لا أتحدّث عن قيادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وقيادة الفرع في فلسطين، الذين هم على تماس مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمستوى السياسي في دولة الاستعمار الإسرائيلية. فضلا عن الدول الحاضنة للجماعة في المنطقة والإقليم.
رغم الإجابة المباشرة، تملي الضرورة العودة لإثارة السؤال، ما هي الدوافع للتسرع بالاتهام للسلطة الوطنية ومؤسساتها؟ وما هي المصلحة من اتهام ماجد فرج والمخابرات؟ وهل غير ما ذكر أعلاه تخدم تلك الاتهامات أحد؟ ولماذا حملة الاعتقالات ضد منتسبي جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة؟ أليس لفبركة الاتهام عبر الادعاء الكاذب عليهم لاحقا لتأكيد الكذبة الكبيرة، التي أطلقها البرهوم؟
على قيادة حركة "حماس" أن تفتش داخل بيتها المخترق كما الغربال من إسرائيل، وفي أوساط الجماعات التكفيرية، التي رعت نموها وتطورها في القطاع، وتحاول أن تبحث عن من استباحت دمهم، وقتلتهم، وجوعتهم، وأفقرتهم، وداست على كراماتهم ومحرماتهم قبل أن تلقي التهم جزافًا على جهاز المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الشرعية، التي لم تفكر للحظة للجوء لهذا الأسلوب بناء على التوجيهات الواضحة والصريحة للرئيس أبو مازن، الذي رفض، ويرفض أي أسلوب غير خيار الحوار الديمقراطي، رغم كل الجرائم، التي ارتكبتها حركة الانقلاب الأسود.