حـوار: وسام خليفة/ خاص مجلة "القدس" العدد 342 تشرين الاول 2017

 سادت أجواءُ التّفاؤل والتّرحيب بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتَي "فتح" و"حماس" أوساط الشعب الفلسطيني بعد انتظار طالَ 11 سنةً. ولكن ما إن بُوشِرَت آليات تنفيذ الاتفاق على الأرض حتى تصاعدت إلى السطح العديد من التساؤلات حول مصير بعض القضايا كملف الموظَّفين، وسلاح التنظيمات في غزّة، وموعد زيارة الرئيس محمود عبّاس المرتقَبة إلى القطاع، إلى جانب مخاوف البعض من بروز عراقيل أمام تمكين حكومة الوفاق، وتأثير ذلك على المصالحة. وللإحاطة بهذه التساؤلات وغيرها من القضايا، كان لمجلَّة "القدس" هذا الحوار مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد.

ما هي أُولى الخطوات التي ستُتَّخذ لإتمام المصالحة بشكل نهائي؟
أُولى الخطوات ستكون تمكين الحكومة الوطنية الحاليّة. والمقصود بتمكينها أي أن تقوم الحكومة بأداء مهامها وَفْقَ القانون الفلسطيني الواحد والنّظام السياسي الواحد في قطاع غزّة، كما تقوم به في الضّفة الغربية بالضبط، وأن تبسط سلطتها وإدارتها من خلال وزرائها ورؤساء الهيئات مثل سلطة البيئة، والطاقة، المعابر، وغيرها، لتُديرها الحكومة الشرعية بمختلف مؤسَّساتها. وقد بدأت الآن خطوات التمكين، وهي تسير بسلاسة، وحُدِّد موعد نهائي وهو اليوم الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 لننهي فترة التمكين، ونبدأ العمل بالخطوات اللاحقة، بما فيها هل نستمر بنفس الحكومة أم نُشكِّل حكومة وحدة وطنية أخرى؟ وهذا سيتم باجتماع الفصائل الفلسطينية لمناقشة الأمور وتقييم الوضع، ثُمَّ مناقشة ملفات أخرى كالانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وباقي بنود اتفاق المصالحة الذي وُقِّعَ في 4/5/2011، فتمكين الحكومة يعتبر نصف الطريق لتمكين إنجاز المصالحة.
كيف تُقيِّم أداء الحكومة الحالية في غزّة؟ وهل واجهتها أيَّة عراقيل في تأدية عملها؟
الحكومة تقوم بعملها الآن، ونتوقَّع أن تواجهها بعض المشكلات، فقد ظهرت أمامنا مشكلة في الأيام الماضية تمثَّلت بإصدار وزير التربية والتعليم د.صبري صيدم قرارًا بعودة 150 مدرِّسٍ لسد النّقص في الاختصاصات التي تحتاجها المدارس في غزّة، وهُم من المدرِّسين القُدامى الذين جلسوا في بيوتهم بعد الانقسام، ولكن "حماس" اعترضت، فقُلنا لهم إنَّنا ما زلنا في بداية الطريق، وبالحوار بيننا وبين "حماس" وبالطلب من الراعي المصري للاتفاق بالتدخُّل، حُلَّت المشكلة خلال 24 ساعة، ليلتحق المدرِّسون بعملهم. كذلك أُعيدَ بعض الموظَّفين لوزاراتهم، كما حدث في وزارة المالية، لأنَّنا لن نعلم كيف يتم العمل في الوزارة من دون تنسيقٍ فيما بيننا. وبالتالي يجب إعادة الموظَّفين ليكون هناك دمجٌ كاملٌ، بحيثُ تكون الوزارة واحدة في الضفة وغزة، ويرأسها وزير واحد يُمثِّل حكومة الوفاق الوطني. نحن الآن ننتظرُ النتائج، ولو سُمِعَت أخبارٌ عن بعض المشكلات، فلا داعي للتوتُّر والتشاؤم، لأنَّ المقياس لنجاح المصالحة سيكون الأول من كانون الأول.
كيف سيتم حلُّ موضوع السلاح خاصّةً مع تخوُّف البعض من نشوء نموذجٍ مماثل لـ"حزب الله" اللبناني في غزّة ممثَّلاً بـ"حماس" والتنظيمات التي تمتلك سلاحًا؟
الشروط الموجودة للعمل السياسي في لبنان تختلف عن الموجودة في فلسطين، إذ لا توجد أراضٍ محتلّة في لبنان، باستثناء مزارع شبعا وهي أصلاً فارغة، كما أنَّ الدولة اللبنانية لم تعاني من انقسام كما وقع عندنا، وحتى لو كان "حزب الله" يُشكِّل قوّةً أساسية فنحن لا نريدُ أن يكون هذا النموذج المتداوَل طرحه، والذي يطرحه البعض بطريقة حُسُن نيّة وفي باطنه أمور مُبطَّنة تقود لِفتنةٍ. نحن لدينا اتفاق قبل الانقسام وبعده أنَّ قرار المقاومة قرارٌ وطنيٌّ تُحدِّده جميع أطياف الوطن، لا الفصائل فقط، وأيضًا المفاوضات مُتَّفَقٌ عليها بنفس الطريقة، وحتى الاتفاق الأخير الذي تمَّ في القاهرة مؤخَّرًا، ففي مقدِّمته السياسية حدَّدنا أنَّ قاعدة الشراكة هي الأولوية في اتّخاذ القرارات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلّة العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف بناءً على قرار فلسطيني مستقل، وقاعدةٍ واحدةٍ، وسلاحِ السلطة الواحد، أي أنَّ سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني هي المسؤولة عن إدارة الضّفة وغزة. إنَّ المقاومة شأنُ منظمة التحرير وفصائلها جميعًا بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لذلك لا يحقِّ لأيِّ تنظيم فلسطيني أن ينفرِد بقرار إنَّما الكل الوطني مَن يقرِّر، ويوجد إجماعٌ على مبدأ المقاومة الشعبية، ومنذ عام 2014 هناك تهدئة من قِبَل "حماس" أيضًا، بل إنَّها حتى قد دخلت في اشتباكات مسلَّحة مع فصائل في غزّة بما فيها "الجهاد الإسلامي" حول ممارسة العمل المسلَّح من دون الرجوع إلى القرار الوطني. لذلك من يتكلَّم عن الموضوع قبل أوانه هو يريد وضعَ "عِصيٍّ في العجلة"، ففي القاهرة لم يتكلَّم أحدٌ منا في موضوع السلاح، فلماذا الحديث عنه قبل الأوان المناسب؟! إنَّ مَن يتحدَّث به من "حماس" هُم غير مرتاحين للوضع الحالي، ونحن نعلم أنَّ هناك جهات في "حماس" لا تريد إنهاء الانقسام، وأخرى معنية جدًا بطي صفحة الانقسام.
يُعدُّ ملف الموظَّفين من أهم ملفات إنهاء الانقسام، إلى ماذا توصَّلتم بشأنه؟
أولاً لا بد من إيضاح مسألة غاية في الأهمية، وهي أنَّ الأرقام المتداولة في الإعلام حول عدد الموظَّفين مُبالغٌ فيها، فحتى "حماس" لم تطرح عدد 40 ألف موظَّف. وبالنسبة لي، مسألة إعادة الموظَّفين السابقين ودمج الموظَّفين اللذين وظَّفتهم "حماس" في السلطة هي أسهل نقطة، لأنَّ المصالحة تتضمَّن ملفاتٍ أصعب بكثير. فاتفاق الطائف في لبنان مثلاً عمره 28 عامًا، ولكنَّه لم يُطبَّق حتى اليوم، ونحن مررنا بـ11 سنة تحت الاحتلال والانقسام معًا، ولن تُحلَّ الأمور بكبسة زر، لأنَّ هناك أمورًا متراكمةً وتحتاج إلى وقت لتحل بشكل جذري.
 أنا متأكِّد أنَّ قضيّة الموظَّفين ستُحلُّ بموعد أقصاه 1/2/2018، لذلك من المهم تمكين الحكومة لتحلَّ المشكلات المتعلّقة بهذه القضية، وهناك مشاكل ستبقى تواجهنا كنظام الحصص، ولكنَّنا إذا نظرنا إلى النموذج اللبناني، فسنجد أنَّ المناصب والوظائف إلى اليوم تُوزَّع بناءً على التقسيمات الطائفية والحزبية، ووضعنا لم يصل إلى هذه الدرجة. وبرأيي أصعب العوائق أمامنا كانت أنَّ "حماس" لا تمتلك الإرادة لإنهاء الانقسام بسبب ارتباطاتها وتحالفاتها الإقليمية، خاصّةً أنَّها جزءٌ من حركة "الإخوان" الدولية، وهناك دول ترعى "الإخوان" قد رعت استمرار الانقسام، وهناك دول عارضت وما زالت تعارض المصالحة، وبخجل أعلنت تأييدها لها. وهنا علينا أن نُثمِّن دور جمهورية مصر العربية التي فرضَت أوراقها بقوّة، وكانت هي العاملَ الحاسمَ لإتمام المصالحة، وأيضًا شعبنا الفلسطيني في غزّة كان قد قاربَ على الانفجار، ومن أسباب ذلك الإجراءات التي اتَّخذها الرئيس أبو مازن، مع العِلم أنَّ هذه الإجراءات لم تكن لعقاب أهلنا في غزّة، وإنَّما كانت محاولةً للضغط على "حماس" لحلِّ اللجنة الإدارية التي كانت بمنزلة حكومة موازية، في سياق أنَّهم إذا كانوا يريدون حكومة موازية فليتحمَّلوا إدارة الحكومة بكلِّ ما فيها سياسيًّا وماليًّا وغيرها، ولكنَّ كلّ الدول التي رعت أشكال الانقسام لا تستطيع أن تعوِّض واجبات السلطة التي تقوم بها في غزّة، وأنا شخصيًّا كنتُ من المؤيِّدين لإعلان قطاع غزّة كقطاع متمرِّد بعد شهر من الانقسام، ولكن أول مَن اعترض على ذلك "فتح" في غزّة. وبالتالي، ما اتَّخذته السلطة في الفترة الأخيرة من إجراءات في غزّة كان جزءًا من العقوبات لإرجاع "حماس" للصف الوطني، علمًا أنَّ هذه العقوبات كانت ستطال الناس بشكل أكبر لو استمرَّت، إذ كان من المفترَض أن تبلغ ذروتها في نهاية العام، إلَّا أنَّ "حماس" سارعت وحلَّت اللجنة الإدارية. ومن الأمور اللافتة الموقف الإسرائيلي الذي عارض إجراءاتنا وأيضًا الموقف الأمريكي من خلال ممثِّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام جاريد كوشنير، إذ اتصل أكثر من مرة بالرئيس محمود عبّاس لحثِّه على التراجع عن الإجراءات، وهذان الموقفان طرحا سؤالين هُما: لماذا يريدون وقف الإجراءات؟! وهل يريدون أن يستمر الانقسام؟ وبالتالي هُم بالفعل يريدون أن تستمرّ مقومات الانقسام، وأن تستمر سلطة الانقسام، كي لا يتم إحياء عملية السلام، لذلك تداخلت الأوراق، وانكشفت كلُّها فكان الاتفاق.
هل تتوقَّع ردّات فعلٍ عكسية إسرائيلية نتيجة المصالحة؟
"إسرائيل" لوحدها لا تستطيع التأثير في القرار الفلسطيني، ولا تستطيع ثنينا عن المضي قدمًا في المصالحة، رغم أنَّها هي التي أوجدت الانقسام من خلال مشروع شارون أُحادي الجانب بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في غزّة، ونشر الفوضى في غزّة. ومَن ينظر إلى تصريح البيت الأبيض قبل عدة أيام على لسان البيت الأبيض (موضوع السلاح لا يُحلُّ بين ليلة وضحاها)، وهذا كلام مهم يجب أن نقف عنده. كما أنَّ أوضاع الإقليم كانت عاملاً مُهمًّا في استمرار الانقسام، وقصة محاربة الإرهاب عامل مهم أيضًا، لأنَّ هناك العديد من الدول التي ترفع شعار محاربة الإرهاب وتشارك في تغذيته في الوقت نفسه، وفي هذه المرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني بدأت الأمور تنجلي وتتَّضِّح للجميع، وكما يقولون: (ليس كُلُّ ما يُعرَف يُقال).
برأيكَ هل ستُؤثر مصالحة "فتح" و"حماس"، ودمج "حماس" في السلطة، على الموقف الأمريكي الحالي من السلطة الفلسطينية؟
لا أعتقدُ ذلك، فهذه ليست أول مرّة يتم الحديث فيها عن اتفاق مصالحة. لقد وقَّعت "فتح" على اتفاق المصالحة في 15/10/2009، وكنتُ أنا من وقَّع، رغم عدم اقتناعي بذلك حينها، ولكنَّني أُجبرت على ذلك بطلب من سيادة الرئيس، ووقتها سمعتُ بأُذُني التهديد الأمريكي للرئيس عبّاس عبر الهاتف من قِبَل المبعوث الأمريكي لعملية السلام آنذاك جورج ميتشل الذي حذَّره من المضي في المصالحة، لكنَّ أبو مازن أصرَّ على التوقيع، ومن يومها بدأت أفهم أنَّ في عقل الرئيس شيئًا أبعد من موضوع مصالحة فقط، لذلك وقَّعتُ، ولكن منذ عام 2009 و"حماس" تتلكأ، لتعود وتوقّع عام 2011 على نفس الورقة، فلماذا التأخير؟ وهنا علينا أن نذكر دور مصر واستخدامها لثقلها من أجل إتمام المصالحة التي طال انتظارها لأسبابها الخاصة، ومنها موضوع مكافحة الإرهاب، فهي تتعرَّض للإرهاب من دول تدَّعي أنَّها صديقة وأنَّها تُحاربُهُ، ومَن يتابع يرَ أنَّ هناك عمليات كثيرة تحدُث في سيناء ضدَّ مصر وجيشها، فمَن الذي يُوفِّر للتنظيمات الإرهابية السِّلاح؟ مصر لديها قناعة أنَّ الانقسام من أسباب قوة تنظيمات الإرهاب في سيناء وداخل مصر ضد الكنائس وغيرها، وأيضًا حتى الأردن نذكُرُ كُلُّنا موقف الملك حسين -رحمه الله- عندما حاولت "إسرائيل" اغتيال خالد مشعل في الأردن، فقام بوضع علاقته بـ"إسرائيل" في كفّة وحياة خالد مشعل في كفّة ثانية، وكيف أُجبِرَت "إسرائيل" على جلب الترياق خضوعًا لموقف الملك حسين حفاظًا على حياة مشعل، وعلى كرامة الأردن، ولو استمرَّت "إسرائيل" بتصرفاتها من دون أن تُقيم اعتبارًا لدور الأردن، لما تمَّت اتفاقية "وادي عربة" و"كامب ديفيد"، فالاحتلال أهم الأشكال التي ترعى الإرهاب، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما رأيك بالموقف الدولي من إتمام اتفاق المصالحة؟
كلُّ العالم رحَّب بإتمام المصالحة، وحتى إيران وغيرها من الدول العربية التي رعت الانقسام رحَّبت بذلك، ونأمل أن يكونوا صادقين، وأن يكُفّوا عن التدخُّل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، فالفلسطينيون ليسوا بندقيّةً للإيجار لخدمةِ أي نظام في العالم، ويجب أن يكون هذا شعارنا كفلسطينيين. نحن نحملُ أعباء قضايا العرب جميعًا لأنَّ القضية الفلسطينية ضحية الأطماع الصهيونية في المنطقة العربية ونحن رأس الحربة، والسؤال هو: مَن مع فلسطين؟ وليس فلسطين مع من؟ يجب أن تكون فلسطين القضية الأساسية والمحورية بالنسبة للعرب، وألّا تُؤثِّر أمور أخرى عليها. قضيّتنا لا تحتمل المناورات المخادعة ورغم ذلك سنتصدّى لها، وحتى مسألة "المساعدات" ذُكِرَت في الورقة التي وُقِّعَت بين "فتح" و"حماس"، وتمَّ التأكيد على أنَّه لا يجوز استقبال الأموال إلّا من خلال البوابة الشرعية للشعب الفلسطيني وهي السلطة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني، ومَن يريد فرض أجندته لا نريد منه شيئًا. شعبنا لن يجوع، ونحن معتادون على المقاطعة والظروف الصعبة، وأذكرُ أن الجنرال الفيتنامي "فو نجوين جياب" كان يقول للرئيس الشهيد أبو عمار وللشهيد أبو جهاد أنتُم ثورة المستحيل في بحيرة النفط، تحدَّيتم العالم، ونحن في فيتنام كنا نتلقَّى قطار دعمٍ في الصباح من بكين، وفي المساء من موسكو نقيض بكين، أمَّا أنتم فتتلقون من محيطكم الخناجر في الظهر. نعم لقد تحمَّلنا كفلسطينيين خناجر الأشقاء، ورغم ذلك سيبقون أشقاء، ونأمل ممَّن يعملون ضد المصلحة الفلسطينية أن يُعدِّلوا مواقفهم.
ما هي أهمُّ الملفات التي سيتم العمل عليها بعد تمكين حكومة الوفاق؟
لن أُجيبَ عن أي سؤال متعلِّق بملفات لاحقة قبل 1/12/2017، اليوم المحدد لتقييم وضع الحكومة الحالي، وتجاوب حماس مع المصالحة. ولكنَّني أؤكِّد أنَّ مصلحة الوطن فوق كل شيء، ولن نتحدَّث لوسائل الإعلام حول الملفات القادمة قبل إتمام الخطوات الأولى المتَّفق عليها، وعلى رأسها تمكين الحكومة.
متى سيُعقَد المجلس الوطني؟ وهل ستكون "حماس" و"الجهاد الإسلامي" جزءًا من "م.ت.ف"؟
سيُناقَش هذا الموضوع في اجتماع الفصائل القادم في 21/11/2017 في القاهرة. وبالنسبة لانضمام "حماس" والجهاد الإسلامي" للمنظمة، فإنَّ الانقسام قد انتهى، ونحن سنكون سعداء بأن يكونوا شركاء لنا، ولكن من دون الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها فهذا لن يكون صحيحًا. ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه في العام 2005 وقَّعت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للانضمام لمنظمة التحرير، وأقروا أنَّ "م.ت.ف" هي الممثِّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكن بسبب الانقسام لم يُنفَّذ ذلك، وعلى الجميع ألّا ينسى أنَّ منظمة التحرير الفلسطينية هي قاعدة كلِّ من دافعوا عن القضية الفلسطينية منذ أكثر من نصف قرن.
متى سيزور سيادة الرئيس محمود عبّاس غزّة؟
الرئيس أبو مازن سيزور غزّة في الوقت المناسب لحين تهيئة جميع الظروف للتوجُّه إلى غزّة، لأنَّها بالنسبة له مثل نابلس والخليل وباقي المدن الفلسطينية، علمًا أنَّ مقرَّ الرئاسة في غزّة -المعروف بالمنتدى- دمَّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها المتكرِّر على غزّة. وقد أعلنت دولة قطر على لسان السفير محمد العمادي، المسؤول عن إعادة إعمار قطاع غزّة، أنَّها ستقوم بإعادة بنائه، وبناء مقر رئاسة الوزراء الذي دُمِّر أيضًا بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرِّر على غزّة، ونأمل أن تتمَّ عملية إعادة البناء سريعًا.