تداعيات وخيمة تنتظر "إسرائيل" وحلفائها في الولايات المتحدة، بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يواف غالانت سيكون، هذا ما تناولته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وتناولت الصحيفة الجدل الواسع الذي خلفته هذه المذكرات والتي تتهم نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق حرب الإبادة الجماعية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تضمنت استخدام التجويع كوسيلة للحرب واستهداف المدنيين بشكل ممنهج.

كما ونبهت الصحيفة إلى أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا وفرنسا وهولندا، أكدت احترامها لقرارات المحكمة. 

في المقابل انتقد المسؤولون الإسرائيليون المذكرات، واصفين المحكمة بأنها عدو للإنسانية، فيما نددت إدارة بايدن بالقرار ووصفته بأنه غير مقبول.

ومن جهتها، هددت شخصيات أميركية بارزة، مثل السيناتور ليندسي غراهام، بفرض عقوبات على المحكمة.

وعلى الرغم من أن "إسرائيل" والولايات المتحدة ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فإن 124 دولة أخرى ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وبالتالي قد يُمنع نتنياهو وغالانت من السفر إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أخرى خشية الاعتقال على أراضيها.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار وضع الاحتلال في موقف حرج دولياً، حيث قارن بعض المحللين وضع نتنياهو بغيره من القادة المتهمين بجرائم حرب مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقد اتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، حيي دعمت في السابق مذكرات المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنها رفضتها اليوم بحق نتنياهو، مما أثار انتقادات واسعة بشأن معاييرها المزدوجة.